يک رئيس جمهوری پيشين ايران و يک نخست وزير اسبق جمهوری اسلامی به شدت محاکمات بازداشت شدگان ناآرامی های پس از انتخابات رياست جمهوری را مورد انتقاد قرار دادند و اعلام کردند که اعترافات بازداشت شدگان فاقد اعتبار است.
محمد خاتمی رئيس جمهوری پيشين ايران که در حال حاضر رياست يکی از بزرگترين احزاب اصلاح طلب ايران را بر عهده دارد می گويد دادگاهی که برای محاکمات دسته جمعی در روز شنبه آغاز به کار کرده است، بر خلاف قانون اساسی تشکيل شده است. آقای خاتمى روند قضايی جاری را «محاکمه نمايشی» خواند و روز يکشنبه تاکتيک های دادگاه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
آقای خاتمی گفت که دادستان ها با اتکاء بر اعترافاتی که به طور غيرقانونی از متهمان گرفته شده اند، کيفر خواست صادر کرده اند.
ميرحسين موسوی نخست وزير پيشين که از سوی جمهوری اسلامی کانديدای شکست خورده معرفی شده است گفت که اعترافات با وادار کردن متهمين به اقرار از طريق شکنجه، کسب شده اند.
جمهوری اسلامی ايران محاکمه ده نفر ديگر از يازداشت شدگان تظاهرات بعد از انتخابات ٢٢ خرداد ماه را در روز يکشنبه آغاز کرد. اين محاکمات يک روز پس از محاکمه دسته جمعی فعالين دستگيرشده، سياستمداران، و معترضان بازداشت شده، برگزار شد.
در دادگاه روز شنبه دادستان ها بيش از ١٠٠ نفر از بازداشت شدگان را به سازمان دادن تظاهرات و توطئه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ايران، متهم ساختند.
دادگاه روز شنبه شماری از چهره های سرشناس جنبش اصلاحات از جمله محمدعلی ابطحی مشاور سابق رياست جمهوری، بهزاد نبوی از اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی ديده می شدند.
