ديوان عالی آمريکا می گويد خارجيان مظنون به تروريسم که در محل پايگاه دريائی آمريکا در خليج گوانتانامو زندانی هستند می توانند بازداشت خود را در دادگاه های مدنی به چالش بگيرند.
قضات ۵ بر ۴ رای دادند زندانيان می توانند از حقوق مندرج در قانون اساسی آمريکا برخوردار شوند.
قاضی آنتونی کندی گفت قوانين کشور و قانون اساسی چنان تدوين شده اند که بتوانند «در زمان های فوق العاده دوام بياورند، و قابل اجرا باشند.»
کاخ سفيد می گويد نظر ديوانعالی را بررسی می کند.
زندان گوانتانامو در سال ۲۰۰۲ برای بازداشت متهمان به ارتباط با تروريسم گشايش يافت. حدود ۲۷۵ مرد، که «رزمندگان دشمن» طبقه بندی شده اند، و برخی بيش از شش سال، در آنجا زندانی هستند.
با حکم روز پنجشنبه، اين سومين بار است که ديوان عالی عليه دولت بوش در مساله بازداشت شدگان در گوانتانامو رای می دهد.
پس از احکام قبلی، کاخ سفيد و کنگره برای بستن گريزگاه های حقوقی، در صدد بر آمدند قانون را تغيير دهند.
دولت بوش روند کميسيون های نظامی را، که بويژه برای مظنونين در جنگ با تروريسم ايجاد شدند، گزينه معتبری برای سيستم دادگاه های فدرال تلقی می کند، بخشی به اين دليل که معتقد است لازم است برخی از شواهد مخفی بماند.
هفته پيش، پنج مرد که به طرح توطئه حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريکا متهم هستند، در يک دادگاه نظامی در گوانتانامو حاضر شدند.
آنها، از جمله خالد شيخ محمد، در صورت محکوميت با اعدام روبرو خواهند شد.
طرفداران حقوق مدنی از دادگاه های گوانتانامو انتقاد کرده اند و می گويند آنها فاقد بيطرفی هستند و زير نفوذ سياسی قرار دارند.