بغداد برای دومين روز متوالی تحت مقررات منع رفت و آمد است و اين در حاليست که نيروهای امنيتی عراق تلاش ميکنند از درگيريهای فرقه ای در ارتباط با مجازات مرگی که برای صدام حسين، رهبر سابق عراق، صادر شده است، جلوگيری کنند.
دولت عراق ميگويد در نظر دارد از بامداد روز سه شنبه مقررات منع مقررات رفت و آمد وسائل نقليه را در بغداد، و دو استان مجاور، دياله و صلاح الدين، لغو کند. مقررات حکومت نظامی، فرودگاه بين المللی بغداد را نيز بسته است.
دادگاه عالی عراق روز يکشنبه صدام را به مجازات اعدام با چوبه دار بجرم جنايت عليه بشريت و صدور دستور برای کشتن روستائيان شيعه در دهکده دوجيل در سال ۱۹۸۲ محکوم کرد.
پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا، از حکم دادگاه بعنوان نشانه ای از دموکراسی و حکومت قانون در عراق ستايش کرد.
امروز در لندن، تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، گفت دولت وی مخالف مجازات مرگ برای صدام حسين و هر شخص ديگری است، امّا، در عين حال وی افزود دادگاه يادآور شقاوت و وحشيگری رژيم صدام بود.
حکم عليه صدام بطور اتوماتيک به دادگاه استيناف ارجاع خواهد شد. انتظار ميرود ظرف چند روز آينده، دادگاه استينفاف رسيدگی به پرونده را آغاز کند. مقامات عراقی ميگويند هيئت قضات دادگاه استينفاف برای صدور حکم هيچ محدوديت زمانی ندارند، ولی چنانچه آنها مجازات اعدام را تأئيد کنند، حکم می‌بايست ظرف سی روز بمورد اجراء گذاشته شود.
روز يکشنبه، دو تن ديگر از مدافعان، ازجمله بارزان ابراهيم تکريتی برادر ناتنی صدام و نيز عواد حامد ال بندر رئيس دادگاه انقلاب دوران صدام، نيز به مجازات اعدام محکوم شدند.
طه ياسين رمضان، معاون رئيس جمهوری سابق عراق به حبس ابد، و سه نفر از مقامات سابق حزب بعث به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.