رسانههای حکومتی ایران از توقیف اموال ۷۴ ایرانی ساکن خارج از کشور در استان گلستان و ۳۴ نفر دیگر در خراسان جنوبی خبر دادهاند؛ افرادی که مقامهای قضایی آنها را «خائن به وطن»، «حامی دشمن» و «همکاران دشمن» معرفی کردهاند.
بر اساس این گزارشها، در گلستان اموال ۷۴ نفر شامل حسابهای بانکی، خودرو و املاک ثبتی با دستور مقام قضایی توقیف شده ودستگاه قضائی مدعی شده این اموال برای بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ هزینه میشود.
در خراسان جنوبی نیز رئیس کل دادگستری استان گفته اموال ۳۴ نفر شامل ملک، آپارتمان، خودرو، حساب بانکی و برخی داراییهای ارزشمند شناسایی و توقیف شده و در صورت شناسایی اموال دیگر، توقیف آنها ادامه خواهد یافت.
این موارد در حالی اعلام میشود که امروز نهم خردادماه، حسن رضاییمنفرد، معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان، توقیف اموال را یکی از ابزارهای «بازدارندگی» دستگاه قضایی خوانده و گفته بود هدف فقط برخورد کیفری نیست، بلکه «افزایش هزینه همکاری با دشمن» است.
روند تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی سیاست توقیف دارایی ایرانیان خارج از کشور را از یک اقدام موردی به ابزار فشار امنیتی و مالی تبدیل کرده است.
این روند در حالی است که در برخی گزارشها تأکید شده پرونده این افراد هنوز در حال رسیدگی است و جزئیات روند دادرسی، امکان دفاع و مستندات اتهامها بهطور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.