خلاصه خبر:
- رئیس گروه مالی بانک مسکن، گفته است در شرایط فعلی، تسهیلات یک میلیارد تومانی خرید مسکن فقط امکان خرید حدود ۱۰ متر خانه را فراهم میکند.
- میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی اکنون بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ یعنی وام یک میلیارد تومانی، حتی اگر کامل پرداخت شود، فقط بخش کوچکی از قیمت یک آپارتمان معمولی را پوشش میدهد.
- در بازار اجاره نیز هرچند گزارش مرکز آمار از کاهش سرعت رشد اجاره در فروردین حکایت دارد، فشار بر مستأجران همچنان بالاست. طبق گزارش بازنشرشده از دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه اجاره در فروردین ۳۱.۱ درصد و تورم سالانه اجاره ۳۳.۷ درصد بوده است.
روزنامه تعادل گزارش داد بازار مسکن تهران بار دیگر وارد فاز التهاب شده؛ التهابی که این بار در اظهارات صریح مدیران بانکی نیز دیده میشود. رئیس گروه مالی بانک مسکن، گفته است در شرایط فعلی، تسهیلات یک میلیارد تومانی خرید مسکن فقط امکان خرید حدود ۱۰ متر خانه را فراهم میکند.
علی عسگری افزایش قیمت مسکن در دو، سه ماه منتهی به عید را «طبیعی» ندانسته و بخشی از آن را ناشی از شرایط جنگی و سوءاستفاده برخی جریانها از التهاب اقتصادی توصیف کرده است.
او هشدار داده که روند افزایش قیمتها، بهویژه در فصل تابستان، ممکن است تشدید شود؛ فصلی که معمولاً با افزایش جابهجایی و تقاضای مسکن همراه است.
بر اساس همین گزارش، میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی اکنون بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ یعنی وام یک میلیارد تومانی، حتی اگر کامل پرداخت شود، فقط بخش کوچکی از قیمت یک آپارتمان معمولی را پوشش میدهد.
این وام در عمل، دیگر ابزار خانهدار شدن طبقه متوسط نیست و بیشتر به کمکهزینهای محدود برای خریدارانی تبدیل شده که اصل سرمایه را از قبل دارند.
همچنین ببینید:
چالش بیسابقه مسکن در ایران؛ ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها صرف مسکن میشودگزارشهای دیگر نیز همین تصویر را تأیید میکنند. فرارو به نقل از دنیای اقتصاد نوشته میانگین قیمت پیشنهادی آپارتمان در تهران به حدود ۱۸۳ میلیون تومان برای هر متر رسیده، در حالی که سال گذشته این رقم حدود ۱۰۲ میلیون تومان بود؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۸۰ درصد در یک سال.
در بازار اجاره نیز هرچند گزارش مرکز آمار از کاهش سرعت رشد اجاره در فروردین حکایت دارد، فشار بر مستأجران همچنان بالاست. طبق گزارش بازنشرشده از دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه اجاره در فروردین ۳۱.۱ درصد و تورم سالانه اجاره ۳۳.۷ درصد بوده است.
مجموع این آمارها نشان میدهد بحران مسکن دیگر با افزایش عددی وام حل نمیشود. وقتی قیمت زمین، هزینه ساخت، تورم عمومی و انتظارات قیمتی همزمان بالا میروند، تسهیلات بانکی با تأخیر حرکت میکند و خیلی زود بیاثر میشود. نتیجه؛ حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار خرید و تبدیل مالکیت مسکن به رویایی دورتر برای خانوارهای شهری است.