روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، وزارت خزانهداری آمریکا چهار عراقی را در لیست تحریمهای خود قرار داد که یکی از آنها «علی بهادلی» معاون وزیر نفت عراق است. واشنگتن او را به سوءاستفاده از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق نفت ایران از طریق عراق، و انجام این کار به واسطه شبهنظامیان عصائب اهل حق، با جعل اسناد درباره مبدأ نفت و اعطای امتیازات صادراتی به شبکههای قاچاق مرتبط با تهران، متهم کرده است.
شبکه قاچاق نفت ایران را یک بازرگان عراقی بنام «سالم احمد سعید» اداره میکند. دایره عمل این شبکه از عراق، تا امارات و سپس به بریتانیا امتداد مییابد. این شبکه با تکیه بر تکنیکهای پیچیده پنهانکاری، از جمله انتقال محموله نفتی بین کشتیها در وسط دریاها و جعل سند مربوط به مبدأ محموله، اجازه میدهد بار کشتی بدون ایجاد سوءظن، از طریق کانالهای رسمی عبور کنند.
یک روش دیگر این شبکه برای قاچاق نفت ایران، ورود پنهانی کشتیها به خور زبیر در جنوب عراق، و مخلوط کردن مخفیانه نفت ایران با نفت عراق است. برای این امر، شبکه قاچاق نفت ایران، به مجموعهای از اعمال حمایتی اداری در خور زبیر نیاز دارد. از اینرو در این مرحله، نقش شخصیتهای بلندپایه وزارت نفت عراق ظاهر میشود، که چگونه در بخش اداری و با جعل سند، از عملیات قاچاق نفت سپاه پاسداران حمایت میکنند.
یک کار دیگر وزارت نفت عراق در کمک احتمالی به شبکه قاچاق نفت سپاه، فروش این محمولهها از طریق واسطههای عراقی یا شرکتهایی در امارات به خریداران غربی است. این کار بدون حمایت مقاماتی در پارلمان عراق و سایر نهادهای دولتی این کشور، امکانپذیر نبود.
در این راستا، وزارت خزانهداری آمریکا سالم احمد سعید را متهم میکند که در «ازای صدور اسناد جعلی، که به او اجازه میداد نفت ایران را به عنوان نفت عراق بفروشد، میلیونها دلار رشوه به اعضای پارلمان عراق و دیگر مقامات این کشور پرداخت کرده است».
در رأس شبکه قاچاق سالم احمد سعید، شرکت «وی اس تانکرز اف زد ای» (VS Tankers FZE) قرار دارد که مقر آن در امارات است. این شرکت در قاچاق نفت ایران به نفع حکومت ایران و سپاه پاسداران دست دارد و نفتکشهایی مانند «دجله» (DIJILAH) با پرچم جزایر مارشال را اداره میکند.
در سال ۱۴۰۲ سالم احمد سعید عملیات خود را گسترش داد و شرکت (VS Oil Terminal FZE) را که در خور الزبیر عراق مستقر شد، به عنوان پایگاهی برای ترکیب و مخلوط کردن نفت ایران و عراق، راهاندازی کرد.
بعد از عملیات فروش نفت ایران، برای رساندن پول به حکومت جمهوری اسلامی، کارمندان این شرکت از طریق راههای زمینی و بوسیله ماشین و کامیون پول نقد را به ایران قاچاق میکردند، که برخی از محمولههای آنها، میلیونها دلار را در برمیگرفت و به عنوان پرداخت پول نفت، با طرف ایرانی تسویه حساب میکردند.
در این میان، رابط شبکه قاچاق نفت سالم احمد سعید با وزارت نفت عراق، یکی از رهبران تشکل سیاسی-عقیدتی «عصائب اهل حق» بنام مصطفی هاشم بهادلی است که در لیست تحریمهای آمریکا قرار دارد، و گفته میشود مراوداتی با اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و برخی از فرماندهان سپاه دارد.
شبکه سالم احمد سعید، در سالهای اخیر کشف شد و در لیست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفت. اما این شرکت، بخش ناچیزی از ناوگان اشباح جمهوری اسلامی را شامل میشود که در اقصی نقاط جهان از عراق تا مالزی، و از افریقا تا آمریکای لاتین امتداد یافته است.
با این همه، و با وجود گستردگی شبکه ناوگان اشباح رژیم ایران، اما برخی در ایالات متحده معتقدند که وابستگان جمهوری اسلامی در عراق، هسته اصلی این شبکه را شکل میدهند. از اینرو برای کنترل آن، لازم است فشارهای بیشتری بر دولت عراق وارد کرد. طرح نام علی بهادلی معاون وزیر نفت عراق در میان تحریمشدگان جدید وزارت خزانهداری آمریکا، در راستای این سیاست قرار میگیرد.
هر چند ایالات متحده از نامزدی علی الزیدی برای نخستوزیری عراق استقبال کرد، و دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، تماس تلفنی با وی داشت و او را به واشنگتن دعوت کرد، اما ایالات متحده در اقدامی جدید و بعد از تحریم علی بهادلی معاون وزیر نفت، از دولت عراق خواست، با صدور بیانیهای، اعلام کند که گروههای مسلح وابسته به رژیم ایران بخشی از دولت جدید نخواهند بود.
در روز گذشته، دولت عراق تلاش کرد، اتهامات وارده به علی بهادلی معاون وزیر نفت را رد کند و مسیری متفاوت را در تعامل با ایالات متحده ارائه کند. اما آمریکا با درخواست صدور بیانیه «برائت» از گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی توسط دولت عراق، یک بار دیگر نشان داد، هرگونه عملی، چه مالی، نظامی یا سیاسی، که در جهت منافع رژیم ایران، اتخاذ شود، بعنوان خط قرمز خود در نظر میگیرد و به هیچ وجه آن کار را نمیپذیرد، حتی اگر از سوی معاون وزیر سرزده باشد.