خلاصه خبر:
- جمهوری اسلامی در ۴۰ روز گذشته، ۲۲ تن را اعدام کرده که ۱۰ تن از آنها منسوب به سازمان مجاهدین خلق و ۹ تن مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند. دو تن نیز به اتهام ادعایی «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند، و یک نفر به گروه جیشالعدل منتسب شده است.
- پیشتر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار تسریع و ترک تشریفات در رسیدگی به پروندههای «عوامل دشمن» شده و بر تسریع در صدور و اجرای احکامی چون اعدام تأکید کرده بود.
- عفو بینالملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده جمهوری اسلامی در پی افزایش تنشهای منطقهای، از جمله درگیریهای مرتبط با اسرائیل، روند سرکوب داخلی و اجرای احکام اعدام را تشدید کرده است.
گزارشها از افزایش قابل توجه احکام اعدام در ایران، به ویژه در پروندههای مرتبط با اتهامات سیاسی و امنیتی حکایت دارد؛ تمرکز اصلی دستگاه سرکوب جمهوی اسلامی بر متهمان اعتراضات دیماه و زندانیان منتسب به گروههای مخالف است.
جمهوری اسلامی در ۴۰ روز گذشته، ۲۲ تن را اعدام کرده که ۱۰ تن از آنها منسوب به سازمان مجاهدین خلق و ۹ تن مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند. دو تن نیز به اتهام ادعایی «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدهاند، و یک نفر به گروه جیشالعدل منتسب شده است.
موج جدید اعدامها با اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» آغاز شد. این زندانی سیاسی در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با جنگ ۱۲ روزه بازداشت شده بود.
یک روز بعد و در ۲۸ اسفند، مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ذکر مستندات، آنها را به مشارکت در قتل دو نفر در ۱۸ دی ماه متهم کرده بود.
اعدام معترضان دی ماه به همینجا ختم نشد و در ۱۳ فروردین، امیرحسین حاتمی، در ارتباط با پرونده آتشسوزی یک پایگاه بسیج اعدام شد.
در این پرونده ادعایی، در ۱۶ فروردین محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، و در ۱۷ فروردین، «علی فهیم» نیز اعدام شدند.
هر چهار شهروند اعدام شده، در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ دستگیر شده بودند.
آخرین اعدام مرتبط اعتراضهای دی ماه ۱۴۰۴، امیرعلی میرجعفری بود که دستگاه قضایی از او به عنوان «عامل موساد» و «از لیدرهای اعتراضات» دی ماه معرفی یاد کرده بود و حکم اعدام او که بامداد سهشنبه اول اردیبهشت اجرا شد. اتهام ادعایی در پرونده آقای میرجعفری، آتشزدن مسجد جامع قلهک بود.
قوه قضائیه در پنجم اردیبهشت ماه هم از اعدام عرفان کیانی، از معترضان دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان خبر داد.
در چهل روز اخیر همچنین چندین زندانی سیاسی با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدهاند.
در ۱۰ فروردین، اکبر دانشورکار و سیدمحمد تقویسنگدهی، هر دو با انتساب به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. این دو زندانی سیاسی، به ترتیب در ۱۳ دی و چهارم اسفند سال ۱۴۰۲ بازداشت شده بودند.
در ۱۱ فروردین، نیز بابک علیپور و پویا قبادی، با اتهامات مشابه اعدام شدند. این دو نیز در پاییز و اسفند سال ۱۴۰۲ دستگیر شده و جزئیاتی از روند دادگاه و دفاعیات آنها اعلام نشده است.
در ۱۲ فروردین، هم منصور جمالی با اتهام مشابه عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام و زمان بازداشت او نیز مهر ماه ۱۴۰۲ عنوان شده است.
همچنین در ۱۵ فروردین، ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. زمان بازداشت این دو زندانی سیاسی نیز دیماه ۱۴۰۳ عنوان شده است.
همچنین محمد معصومشاهی و حامد ولیدی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، با اتهام انتساب به سازمان مجاهدین خلق در روز ۳۱ فروردین اعدام شدند.
در سوم اردیبهشت نیز، سلطانعلی شیرزادی فخر که زمان بازداشت او اعلام نشده، با اتهاماتی از جمله عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با اسرائیل اعدام شد، گرچه سازمان مجاهدین انتساب او به خود را رد کرد.
همچنین در دوم اردیبهشت نیز، مهدی فرید، از کارکنان پیشین سازمان انرژی اتمی ایران که در زمستان ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، به اتهام ادعایی «افساد فیالارض از طریق همکاری با اسرائیل» اعدام شد. آقای فرید پیشتر در دادگاهی به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر با نقض این حکم، برای او حکم اعدام صادر کرد.
آخرین اعدام نیز روز ۶ اردیبهشت صورت گرفت و «عامر رامش» که در یک یورشی در منطقه چابهار بازداشت شده بود، به اتهام عضویت در جیشالعدل اعدام شد. گرچه در این مورد حالوش گزارش داده که این زندانی سیاسی در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ بازداشت شده بود، و اعترافهای منجر به صدور حکم او زیر شکنجه انجام شده است.
پیشتر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار تسریع و ترک تشریفات در رسیدگی به پروندههای «عوامل دشمن» شده و بر لزوم تسریع در صدور و اجرای احکام از جمله مصادره اموال و اعدام تأکید کرده بود.
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده جمهوری اسلامی در پی افزایش تنشهای منطقهای، از جمله درگیریهای مرتبط با اسرائیل، روند سرکوب داخلی و اجرای احکام اعدام را تشدید کرده است.