دبیر «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور» با انتقاد از طرح هایی مانند «پرداخت ۷۰ درصد دستمزد به افراد زیر ۲۰ سال برای حل بیکاری» گفت که چنین طرح هایی «کارایی» ندارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، پیشنهادهایی را برای «حل معضل بیکاری» در برنامۀ هفتم داده که یکی از آنها این است که برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص برای افراد زیر ۲۰ سال و بدون سابقه بیمه به ۷۰ درصد حداقل دستمزد مصوب کاهش پیدا کند.
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان در ماه است. اما بر اساس گزارش های منتشر شده در خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی، صدها هزار کارگر شاغل در کارگاه های کوچک و موسوم به «زیر پله ای» که از شمول قانون کار خارج هستند، از دریافت همین دستمزد هم محروم هستند.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، در واکنش به این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت: «این طرح به‌گونه‌ای دیگر (اشتغال دانشجویان در قالب طرح‌های کارورزی و مانند آن) سال‌ها قبل دنبال شد و به نتیجه نرسید، اما در شرایطی که نیروی کار به‌دلیل دستمزد پایین مشغول کار نمی‌شود اجرای چنین طرح‌هایی کارآیی ندارد.»
وی اشاره کرد: «به‌دلایلی مانند حقوق کم، نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.»
همچنین ببینید: کاهش قدرت خرید در ایران؛ ۷۰ درصد کارگران «دو شغله» هستندهادی ابوی با تاکید بر این موضوع که «معیشت کارگران باید واقعی دیده شود» افزود: «واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگران از حقوق دریافتی آنها بسیار بیشتر است. ازآنجا که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به‌صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به‌دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد، بنابراین اجرای چنین طرح‌هایی کارآیی ندارد.»
فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس به صدای آمریکا گفت: «حداقل مزد مصوب برای کارگران ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و با محاسبه دیگر مزایا برای یک کارگر متأهل دارای یک فرزند به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسد که منطقاً برای کارگران هدف این طرح که کارگران زیر ۲۰ سال سن هستند، حقوق در نظر گرفته، ۷۰ درصد از مبلغ نزدیک به همان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
او با اشاره به این که «درباره جوانب ضدانسانی این طرح‌ها نیازی به توضیح نیست» افزود: «درباره جوانب اقتصادی آن، حتی از نظر اعضای همین تشکل های حکومتی کارگری نیز هیچ کارایی نمی‌تواند داشته باشد. چون یک فرد بیکار ترجیح خواهد داد که به مشاغل دیگری از جمله مسافرکشی و اسنپ و حتی کار در مشاغل زیرزمینی بپردازد چون احتمالا می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند.»
آقای کیخسروی اضافه کرد: «در طول بیش از ۳ دهه گذشته و پس از تصویب قانون کار، حکومت همواره تلاش کرده است تا با تصویب مواد جدید یا اصلاح برخی از مفاد قانون و یا تصویب آئین‌نامه‌هایی، به طور مداوم به حقوق کارگران تعرض بیشتری انجام بدهد.»
این فعال کارگری با اشاره به این که «این اَعمال از طرف حکومت تحت عنوان تلاش برای رفع مشکلات کارگران و یا بخش‌های دیگر جامعه توجیه می‌شود»، تاکید کرد که این در واقع، «چیزی جز گسترش و تعمیق استثمار و غارت و چپاول بیشتر دسترنج کارگران و سرمایه‌های جامعه نیست.»
او در این ارتباط به تلاش حکومت برای تصویب طرح استاد شاگردی، مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، تصویب قوانین مناطق ویژه، برنامه‌های توسعه و نمونه‌هایی از این دست اشاره کرد و گفت: «در ظاهر اقداماتی برای تنزل سطح بیکاری، کنترل تورم، عادلانه‌سازی قوانین و اموری از این قبیل اعلام می‌شود اما در واقع، تنها به هدف کسب سود بیشتر و غارت بیرحمانه دسترنج کارگران و تعمیق مناسبات برده‌وار علیه کل طبقه کارگر ایران بوده است.»