علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی در حالی که در ماه‌های اخیر سیاست‌های رسمی حکومت «تشویق» حامیان خود به تقابل و برخورد با آنچه «کشف حجاب» یا «بیحجابی» نامیده می‌شود بود، «دشمن» را عامل «مقابل هم قرار دادن مردم» دانست.
خامنه‌ای در بخشی از خطبه دوم «نماز عید فطر» در تهران که در مصلی تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه «به حواشی توجه نکنید» گفت: «دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید عقاید مختلف، سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند.»
در ماه‌های اخیر نهادها، رسانه‌ها و مقامات ارشد جمهوری اسلامی با مواضع و سیاست‌های اعلامی در مورد حجاب از «مردم» خواسته بودند که با حکومت همکاری کنند.
در همین زمینه، هفته پیش، علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در جمع رسانه ها از «مردم» خواسته بود: «اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب می‌کنند و این امر را تبلیغ می‌کنند باید به پلیس گزارش داده شود.»
این مقام قضایی همچنین گفته بود: «افرادی که در داخل خودرو اقدام به کشف حجاب کنند وسایل نقلیه شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود و افراد بی حجاب در اماکن عمومی جریمه نقدی می‌شوند.»
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی تاکید کرده بود: «بانوان کارمند ادارات هم چنانچه در تایم خارج از وقت اداری و در خارج از محیط کار اقدام به کشف حجاب کنند و شناسایی شوند، مشخصاتشان به دستگاه مربوط ارسال و در کمیته انضباطی در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری می‌شود.»
نسائی گفته بود: « اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کند رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارک‌ها این اقدام صورت بگیرد شهرداری و در دانشگاه‌ها هم مسئول آن دانشگاه است و نیروی انتظامی هم اماکن و معابر را بررسی و رصد می‌کند.»
سیدمحمدعلی ایازی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره همین موضوع به روزنامه هم‌میهن گفته است: «در شرع ما اصلی وجود ندارد که مردم را تشویق به تجسس و جست‌وجو در امور سایرین کند.»
به گفته ایازی «معلوم نیست افرادی که پیشنهاد کردند مردم بیحجابی در ساختمان‌ها را گزارش دهند از کجا آمده‌اند و بر چه مبنای شرعی و حقوقی چنین سخنانی را می‌گویند. این نوع اقدامات نه قانونی، نه شرعی و نه اخلاقی است.»
محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن از جنبه حقوقی به این درخواست حاکمیت پرداخته و گفته است: «شهروندان، گماشته یا ضابط نیروی انتظامی نیستند و اساسا چنین شأنیتی ندارند که بخواهند رفتار یا پوشش ساکنان یک مجتمع را به نهادهای قضایی گزارش دهند. اگر چنین موضوعی را به رسمیت بشناسیم، تنش شدیدی در مناسبات و روابط مردم ایجاد کرده‌ایم.»
به گفته فقیهی «در این صورت هر روز در مجتمع‌های مسکونی و حتی مجتمع‌های تجاری و اداری عده‌ای درصدد برمی‌آیند که بیحجابی یا بدحجابی را به نهادهای قضایی و انتظامی گزارش کنند و طبیعتا افرادی که رفتارهایشان گزارش شده نیز درصدد اعتراض برمی‌آیند و امکان زیست مسالمت‌آمیز و متعارف برای مردم از بین می‌رود.»
علی خامنه‌ای در سخنان امروز خود در حالی از وجود «سلایق مختلف» و «نگاه‌های مختلف به مسايل» در جامعه و «زندگی» در کنار هم و «مهربانی» با هم گفت که در ماه‌های اخیر تصاویر و فیلم‌های مختلفی توسط شهروندان به ثبت رسید که حکایت از برخوردهای «خشن» حامیان حکومت تحت عنوان «آمران به معروف» بوده با مخالفان حجاب اجباری داشته است.
رهبر جمهوری اسلامی هفدهم خردادماه ۹۶ خطاب به حامیانش گفته بود هرگاه احساس کردند «دستگاه‌های مرکزی» حکومتی و دولتی «فکر و فرهنگ و سیاست و...» دچار «اختلالند» یا «تعطیلند»، «آتش به اختیار» وارد میدان شوند.
تهدید امکان همزیستی مسالمت‌آمیز نکته‌ای است که به زعم برخی از تحلیل‌گران، جمهوری اسلامی قصد دارد به آن دامن بزند و رد این موضوع را در رفتار دستگاه‌های قضائی و انتظامی در دهه‌های گذشته برجسته می‌کنند. از درگیری سپیده رشنو با زن «آتش به اختیار» که منجر به بازداشت و زندان انفرادی و «اعتراف اجباری» سپیده رشنو و تقدیر و تکریم «زن مهاجم» شد گرفته تا نامشخص بودن وضعیت «مرد ماست پاش» در طرقبه مشهد و بازداشت چند ساعته صاحب مغازه و پلمب واحد صنفی‌اش که همگی در راستای همین رویکرد جمهوری اسلامی تحلیل شده است.