در پی چندین دور تجمع خیابانی؛ دولت از آغاز «رسیدگی به اعتراضات» رتبه‌بندی معلمان خبر داد 

اعتراض معلمان، ملایر، پنج‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

رئیس مرکز «ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش» دولت جمهوری اسلامی از آغاز «رسیدگی به اعتراضات» رتبه‌بندی معلمان خبر داده و گفته است: «برخی علاوه بر نوع رتبه‌بندی، نسبت به شیوه رسیدگی نیز اعتراض داشته‌اند.»

به گزارش رسانه‌های ایران، محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مدعی شده است که «حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد فرهنگیان» نسبت به رتبه خودشان «اعتراض» داشتند که از امروز (شنبه نوزدهم فروردین‌ماه) قرار است رسیدگی‌ها آغاز شود.

این مقام وزارت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی با اعلام اینکه «دبیرخانه رسیدگی به اعتراضات» در اداره‌کل ارزیابی عملکرد این وزارتخانه واقع است، اظهار داشت که در «هیأت ممیزه مرکزی» تصمیم گرفته شده که «کارگروه‌هایی» تصویب و از «معاونین آموزش متوسطه، آموزش ابتدایی، پرورشی، تربیت بدنی و سلامت و معاون توسعه منابع و پشتیبانی» تشکیل شود تا اقداماتی را در حوزه رسیدگی به اعتراضات انجام دهند.

بر اساس گزارش «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پنجشنبه ۱۷ فروردین‌ماه برخی در معلمان در شهرهایی از جمله تهران، کرج، رباط‌ کریم، همدان، ملایر، کرمانشاه، اهواز، ارومیه و نیشابور مقابل ادارات‌ کل آموزش و پرورش تجمع کردند.

آزادی معلمان بازداشت‌شده، اصلاح آیین‌نامه رتبه‌بندی، و دریافت شش‌ماه اضافه‌کاری حداکثر تا پایان تعطیلات نوروز، از جمله خواسته‌های معلمان معترض در این تجمع‌ها بوده است.

در همین ارتباط، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی گفته است «دسته‌بندی اعتراضات» به رتبه‌بندی‌های انجام شده متفاوت است و برخی فرهنگیان نسبت به «رتبه کسب شده» اعتراض دارند، برخی نسبت به «نحوه رسیدگی» و برخی هم عنوان کردند که «بخشی از مستندات را نتوانستند بارگذاری کنند.»

چهاردهم فروردین‌ماه نیز گروهی از فرهنگیان ایران در نخستین روز کار مدرسه‌ها در سال ۱۴۰۲، به طور هم‌زمان در چند شهر تجمع و تحصن و نسبت به «رتبه‌بندی پوشالی» و «حُقّه‌بندی» اعتراض کردند.

طرح «رتبه‌بندی معلمان» که پس از یک دهه تعلیق و اعتراضات فراوان سرانجام در حال عملیاتی شدن است و با انتقادات و اعتراضات جدی روبرو شده، برخی فعالان این حوزه، آن را ابزاری دانسته‌اند که ساختار آموزشی جمهوری اسلامی به وسیله آن «معلم را مقابل معلم» قرار می‌دهد.