طرح «رتبه‌بندی معلمان» که پس از یک دهه تعلیق و اعتراضات فراوان سرانجام در حال عملیاتی شدن است، با انتقادات جدی روبرو شده و برخی این قانون را ابزاری دانسته‌اند که ساختار آموزشی جمهوری اسلامی به وسیله آن «معلم را مقابل معلم» قرار می‌دهد.
وب‌سایت «خبرآنلاین» با تعدادی از معلمان در ارتباط با این قانون و وضعیت اجرای آن گفت‌وگو کرده که به باور آنها «شیوه» و «کیفیت ارزیابی‌ها» در اجرای این طرح «مناسب نبوده است.»
نرگس ملک‌زاده، معلم آموزش و پرورش درباره قانون رتبه‌بندی گفته است: دولت‌های مختلف معلم‌ها را بر سر رتبه‌بندی «بازی دادند»، چیزی هم که در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی اجرا شد «مدنظر معلم‌ها نبود.»
به گفته او الان هم هرکسی «امتیاز پایینی آورده» و اعتراض دارد، به او می‌گویند «مدیر مدرسه به شما امتیاز کمی داده» و در واقع «معلم را مقابل معلم قرار می‌دهند.»
به رغم آنکه وعده داده شده است که «رتبه‌بندی» معلمان براساس معیارهای علمی و عادلانه صورت گیرد اما نگرانی‌هایی میان اهالی آموزش و پرورش وجود دارد که همچون بسیاری موارد دیگر، اعمال سلیقه‌ها یا انجام رفتارهای مورد رضایت حکومت، ملاک اصلی رتبه‌بندی‌ها قرار گیرد.
علی بهشتی‌نیا، از معلمان مدارس آموزش و پرورش نیز در ارتباط با این قانون با بیان اینکه اول باید حقوق معلم‌ها «همسان‌سازی» می‌شد و بعد رتبه‌بندی آنها انجام می‌شد، اظهار داشته: «ارزیابی‌ها فله‌ای انجام شده است.»
رتبه‌بندی معلمان، با یک دهه فراز و فرود از مطالبات جامعه فرهنگیان است. بیست و پنجم اسفندماه ۹۹ این طرح در قالب لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس ارسال شد و کلیات آن در خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید که در نهایت به دلیل «عدم تامین بار مالی و تغییرات قابل توجه لایحه»، ماه‌ها در مجلس معطل ماند. شورای نگهبان نیز پس از بررسی، این طرح را «رد» کرد و از مجلس خواست که در آن «بازنگری» کند.
همان روزها، این اقدام شورای نگهبان زمینه‌ساز یک «تجمع سراسری» از سوی معلمان شد که با برگزاری تجمعات پی در پی، خواستار «رفع تبعیض، پایان بی‌عدالتی، افزایش حقوق، آزادی معلمان زندانی، همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای قانون رتبه‌بندی مشاغل» شدند.
این اعتراضات مدنی اما در موارد متعدد با خشونت و سرکوب نیروی انتظامی و دستگیری و بازداشت بسیاری از معلمان معترض همراه بوده است.
نسرین محمدباقری، از دیگر معلمان آموزش و پرورش با اعلام اینکه خبری از حرف‌هایی که می‌گفتند «۸ تا ۱۶ میلیون تومان» در حقوق‌ها معلم «تغییر ایجاد می‌شود» نیست، به «خبرآنلاین» گفت: اصل اعتراض معلم‌ها به «شیوه ارزیابی‌ها» است.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بیست و سوم مردادماه با اشاره به اجرای «سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش» به عنوان اولویت مورد تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «کلیت» قانون «رتبه‌بندی معلمان» را «به نفع نظام تعلیم و تربیت» دانست و آن را موجب «بهبود معیشت فرهنگیان» و «ایجاد رقابت در نظام تعلیم و تربیت» توصیف کرده بود.