گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال آینده نشان می‌دهد این بودجه کمترین میزان از انطباق با واقعیت‌های اقتصادی ایران دارد و در اصل بودجه‌ای است برای عملیاتی نشدن.
براساس گزارش این کمیسیون درآمدهای دولت قرار است با ۴۰ درصد رشد به ۹۷۸ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۲ برسد. این در حالی که هادی بیگی نژاد درباره گمانه زنی‌ها مبنی بر عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، گفته بود: «اینکه ارقام مختلفی برای فروش روزانه نفت مطرح می‌شود مثلا روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه یا فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه، صرفا عدد است.»
در بودجه سال آینده واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۷ درصد افزایش و واگذاری دارایی‌های مالی ۶۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بر تراز بودن بودجه سال آینده در حوزه مالی و سرمایه ای تاکید کرده و گفته است: «دو مولفه اساسی ذیل غیرتراز مالی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه می توانیم دنبال کنیم.»
نکته مهم بودجه سال ۱۴۰۲ کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ همت بود. در بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷۶ همت است که جبران این اختلاف می‌تواند مهمترین چالش اقتصادی کشور در سال آینده باشد.
بر اساس این گزارش بودجه شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است که بخش عمده آن بواسطه افزایش حقوق در سال آینده است.
از مواردی که کارشناسان از کم بودن بودجه آن سخن می‌گویند بحث مواجهه با تنش‌های آبی است که بر اساس اعلام کمیسیون تلفیق بودجه۳۰ هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های ساماندهی آبهای مرزی و تامین منابع برای مقابله با تنش‌های آبی راه به جایی نخواهد برد.
بودجه صندوق ملی مسکن نیز ۳۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا شاید وعده‌های دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور را محقق کنند. ایجاد رشد اقتصادی که از وعده‌های ابراهیم رئیسی است نیز بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی دارد تا این مبلغ برای کمک به سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد رشد اقتصادی هزینه شود.
جنجالی‌ترین قسمت بودجه موضوع فروش و مولدسازی اموال است که در تبصره ۱۱ به آن پرداخته شده است. بر اساس این طرح مبلغ ۱۰۸ همت درآمد از این محل پیش‌بینی شده است و بر همین اساس دولت تاکنون اقدام به معرفی املاک مازاد در وزارتخانه‌های کشاورزی و آموزش و پرورش کرده است و سایر دستگاه‌ها هم قرار است به این برنامه ملحق شوند.