ایروان مسعودی‌اصل، بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی، در برنامه تلویزیونی «فرامتن» که با موضوع بحث دارو از شبکه «افق» پخش شد، از دلایل شکست این طرح گفت.
به گفته این مقام نظارتی یکی از دلایل شکست این طرح «عدم هماهنگی بین دستگاه اجرایی و آماده نبودن زیرساخت‌ها بود.»
مسعودی‌اصل با اشاره به اهداف طرح «دارویار» که «برطرف شدن کمبودهای دارویی و کاهش پرداخت از جیب مردم» بود گفت: «متاسفانه هم اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح در هر دو هدف خیلی نتوانست موفق شود.»
این مقام بازرسی کل کشور«یکی از اصلی‌ترین علت‌های کمبود دارو» را بحث «اصلاح قیمت تمام شده» دانست که به گفته او با «تعلل» روبه‌رو شد. او این تعلل را «انحراف از اجرای صحیح قانون» دانست.
مسعودی‌اصل با یادآوری اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو قید شده است که «داروها باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود» از عدم اعتنا به این موضوع سخن گفت و دلیل آن را تصمیم دولت دانست: «دولت بر اساس بحث‌های کارشناسی و قیمت تمام شده به این نتیجه رسید که نمی‌تواند همه هزینه‌های تولید مانند آب، برق، گاز، هزینه‌های دستمزد و ماده اولیه و هزینه بسته‌بندی و تورم افزایش پیدا کند ولی دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه شود.»
این مقام حکومتی با تاکید براینکه «قرار نبود قیمت دارو برای مصرف کننده افزایش پیدا کند، چرا که قرار بود مابه التفاوت حدود ۴ میلیارد دلار ارز به سازمان‌های بیمه گر تزریق شود تا برای مصرف کننده افزایش قیمتی ایجاد نشود» تحقق این بخش را نیز شکست خورده اعلام کرد.
مسعودی‌اصل در بخش دیگری از اظهاراتش، آمارهای کمبود اقلام دارویی که توسط «سازمان غذا و دارو» اعلام می‌شود را غیردقیق دانست و گفت: کمبود اقلام دارویی «گاهی اوقات ممکن است دو برابر میزان اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو باشد.» او با اشاره به آمار کمبود اقلام دارویی در کشور گفت: «همین امروز گزارش‌هایی از کمبود دارو در استان‌های مختلف به دست بنده رسیده بود که از عدد ۱۶۰ قلم تا عدد ۳۴۶ را حکایت داشت.» این مقام بازرسی کل کشور ادامه داد: «معاونت‌های غذا و دارو به درستی به وظیفه خود در خصوص نظارت بر عملکرد شرکت‌های پخش و داروخانه‌های تحت پوشش عمل نمی‌کنند و گاهی اوقات تعارض منافع وجود دارد.»
بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور «بد تصمیم گرفتن و دیر تصمیم گرفتن دستگاه‌های متولی دارو» را از دلایل اصلی بحران دارو در ایران دانست و گفت: «اصلاح قیمت‌ها در زمان مناسب انجام نشده و برنامه‌ریزی مناسبی برای ذخیره استراتژیک دارو انجام نشده بود.»
در همین رابطه چند وقت پیش اعلام شد که ۴ شرکت توزیع دارو به اتهام «احتکار، گرانفروشی و اختلال در نظام توزیع دارویی کشور» به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. بعید نیست در ماه‌های آینده بار دیگر شاهد برگزاری دادگاه‌هایی باشیم که در پی یافتن «سلطان دارو» و مجازات عواملی باشد که محصول یک ناکارآمدی سیستماتیک هستند. اظهارات این مقام سازمان بازرسی نشان از یک سیستم ناکارآمد دارد که تصمیماتش هر روز در ابعاد مختلف قربانی می‌گیرد.