سخنگوی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی از «تهاتر نفت» برای پیشبرد پروژه‌های «ریلی و ترانزیتی» با مجوز رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است.
احسان خاندوزی در نشستی خبری با نمایندگان برخی از رسانه‌های داخلی، ضمن اعلام این خبر گفت: «برای اجرای این تهاتر، نیاز بود دولت آیین‌نامه مربوط به آن را تدوین کند که به‌زودی تصوب خواهد شد.»
روزنامه «شرق» چهارم اسفند ماه ۱۴۰۰ نوشته بود: لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود، بند «ی» تبصره یک است که در آن دولت مکلف است به میزان «۴.۵ میلیارد یورو» محموله نفتی به‌صورت «تهاتر» جهت «تقویت بنیه دفاعی» تخصیص دهد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیست و سوم آذرماه ۱۴۰۰ به تارنمای «شانا» گفته بود: وزیر نفت اعلام کرده که آمادگی برای «تهاتر نفت» با دستگاه‌های اجرای متقاضی و پیمانکاران طلبکار را دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده بود: برای این کار، نخست باید دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی درباره تهاتر نفتی درخواست ارائه دهند، سپس طبق ضوابط وثیقه ارائه کنند.
حال احسان خاندوزی از موافقت علی خامنه‌ای با استفاده قابل توجهی از منابع نفتی در حوزه‌های عمرانی و خدماتی دولت خبر داده است.
مجوز تهاتر نفتی، سبب خواهد شد تا بخش‌هایی از بدنه دولت جمهوری اسلامی و یا پیمانکاران تحت قرارداد دولتی به منابع ارزی نفتی دست یابند که پیش از این باید مستقیم به خزانه کل کشور واریز می‌شد و سپس به ذی‌نفعان تخصیص می‌یافت.
در سالیان اخیر به دلیل افزایش بحران‌های اقتصادی و نبود سیاستگذاری‌های صحیح اقتصادی، تلاش دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برای استفاده از شیوه تهاتر کالایی افزایش یافته است.
سال گذشته وزیر کشاورزی سریلانکا به رویترز گفته بود که این کشور قصد دارد هر ماه «چای» تولیدی خود به ارزش پنج میلیون دلار را برای بازپرداخت بدهی نفتی ۲۵۱ میلیون دلاری به ایران که مربوط به سال‌های گذشته است، ارسال کند.
دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم دی‌ماه ۱۴۰۰ از اعلام آمادگی کشور مغولستان برای صادرات «پشم طبیعی» به ایران بر اساس مکانیزم «معامله تهاتری» خبر داده بود.
در جریان مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰، سعید جلیلی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی و نامزد چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یکی از مروجان این ایده بود و تهاتر را یکی از راه‌های دور زدن تحریمهای مالی و نفتی علیه جمهوری اسلامی دانسته بود.