هشتاد و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز سه شنبه شانزدهم فرودین ۱۴۰۱ پنجم آوریل ۲۰۲۲ با شهادت دو کارشناس - شاهد در استکهلم سوئد برگزار شد.
دو کارشناس - شاهد این جلسه، پروفسور جان کلفنر، در نوبت صبح و سالی لانگورث، در نوبت بعدازظهر در برابر دادگاه شهادت دادند.
کارشناس - شاهد جلسه صبح: جان کلفنر
بنا به اعلام توماس ساندر، قاضی دادگاه در آغاز جلسه، پروفسور جان کلفنر به درخواست دادستان ها برای تحلیل و طبقه بندی نوع درگیری میان حکومت جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاودان و مرصاد در دادگاه حضور یافت. نظریه حقوقی این کارشناس در بیست و چهارم آوریل ۲۰۲۰ در اختیار دادستان‌های پرونده قرار گرفته بود.
پروفسور جان کلفنر با معرفی خود وضیح داد که ده سالی است در مدرسه عالی دفاع سوئد در زمینه حقوق بین الملل مشغول به کار است. طی بیست سال گذشته مقالاتی را در زمینه درگیری های مسلحانه منتشر کرده و در همین زمینه تدریس هم می کند.
پروفسور جان کلفنر از سوی پلیس سوئد مامور شده است تا اطلاعات دریافتی به پلیس سوئد را در ارتباط با این پرونده، بررسی کند. اطلاعات دریافتی او شامل:
- گزارش جفری رابرتسون
- گزارش عفو بین الملل به نام «اسرار به خون آغشته»
- یک مجموعه پاورپوینت شامل فایل‌ها و اسلایدهای دیجیتالی.
- اطلاعات دریافت شده از دایره‌المعارف روی وب معروف به ویکی پدیا.
از پروفسور جان کلفنر خواسته شد تا نظر کارشناسی خود را در دو حوزه به دادگاه ارائه دهد:
- راستی آزمایی در مورد تحقق یا عدم وقوع درگیری مسلحانه میان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق در بازه زمانی اعدام های دسته جمعی در زندان‌های ایران.
- تحلیل و قضاوت در مورد نوع درگیری احتمالی بین این دو طرف و تشخیص نوع آن اعم از اینکه مسلحانه بین‌المللی یا مسلحانه غیربین‌المللی است.
جان کلفنر در این جلسه شهادت داد که با توجه به مدارک و ارزیابی طرفین درگیری به این نتایج رسیده است که:
- درگیری مسلحانه بین دو کشور یا بیشتر، درگیری مسلحانه بین‌المللی است.
- درگیری بین گروه های مسلح سازمان یافته با هم یا با دولت، درگیری مسلحانه غیربین‌المللی است.
- درگیری مسلحانه غیربین‌المللی حتی می تواند در خاک دیگری غیر از خاک دولت درگیر مخاصمه صورت بگیرد. البته باید ویژگی های چنین درگیری کاملا روشن و قابل لمس باشد و به دقت بررسی شود.
جان کلفنر ضمن تاکید به اینکه نظر طرفین در تعیین نوع درگیری مهم نیست، گفت نکته بسیار مهم توجه به قوانین بین‌الملل در زمان وقوع درگیری‌های مسلحانه است که براساس آنها باید از جان مردم عادی و غیرنظامیان و اسرا – حتی پس از پایان درگیری ها – محافظت شود و صدمه به قربانیان ممنوع و قابل پیگرد خواهد بود. شاهد گفت که با وجود اینکه درگیری مسلحانه بین دو طرف هنوز تمام نشده بود، اما باید در مورد زندانیان اعدام شده نیز این حقوق رعایت می شد.
جان کلفنر شهادت داد که براساس تحقیقات او، سازمان مجاهدین یک سازمان نظامی است و عملیات فروغ جاویدان(مرصاد)، عملیاتی مشخص، روشن، سازماندهی شده و بزرگ بود. سازمان مجاهدین در عملیات خود از حمایت نیروی هوایی و توپخانه عراق برخوردار بوده است و عراق به اعضاء سازمان مجاهدین خلق تمرین نظامی داده است. براساس «بخشنامه۴۰ سازمان اطلاعات عراق»، بین سازمان مجاهدین و عراق همکاری دو جانبه و هماهنگی های مشترکی در زمان حمله به ایران وجود داشته است. شاهد گفت که این هماهنگی‌ها به اصطلاح در سطح حداقل «کنترل کلی» صورت گرفته است و در این مورد بخصوص با «کنترل موثر» فرق دارد.
جان کلفنر شهادت داد که این عملیات را می توان درگیری میان یک گروه سازمان یافته مسلح و دولت دانست و آن را درگیری مسلحانه غیربین‌المللی تلقی کرد؛ درگیری که در آن خشونت از هر دو طرف اعمال شده است.
این کارشناس - شاهد گفت که این را هم باید در نظر گرفت که اگر در یک درگیری نشانه‌های هر دو نوع درگیری – بین‌المللی و غیربین‌المللی – شناسایی شود، می‌توان گفت که یک درگیری مسلحانه بین المللی همزمان می تواند یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی نیز تلقی شود یا برعکس.
جان کلفنر تاکید کرد که همکاری اطلاعات عراق با مجاهدین در «بخشنامه ۱۴» درج شده، اما او نمی تواند صحت آن اطلاعات را تایید کند. شاهد گفت قضاوت در مورد نوع درگیری یا صحت نظریه‌اش در این پرونده مستقیما به موثق بودن مدارکی بستگی دارد که در اختیارش قرار داده شده است.
کنت لوئیس، وکیل مشاور شاکیان عضو سازمان مجاهدین خلق با زیر سوال بردن صحت اطلاعات و مدارکی که در اختیار این کارشناس قرار گرفته و در نهایت قضاوت وی در مورد آموزش نظامی عراقی‌ها به مجاهدین خلق، از او خواست در مورد وقوع جنایت جنگی در این پرونده نیز نظر بدهد.
شاهد گفت که براساس قانون در هر نوع درگیری مسلحانه، اعم از بین‌المللی یا غیربین‌المللی، باید موضوع کشته شدن قربانیان طبق (چارچوب الگوی) «کشتار جمعی» مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناس - شاهد جلسه بعداز ظهر: سالی لانگورث
سالی لانگورث، کارشناس بعدی دادگاه در نوبت بعدازظهر بود. پلیس سوئد پیشتر با در اختیارقراردادن مدارک پرونده از او خواسته بود تا ضمن بررسی شواهد، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به نظریه جان کلفنر، شاهد نوبت صبح دادگاه ابراز دارد.
این کارشناس با معرفی خود به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه استکهلم در حوزه حقوق‌بشر بین‌المللی خاطر نشان کرد که با تمرکز بر روی حقوق بین‌الملل و درگیری‌های مسلحانه تحقیق می کند.
سالی لانگورث گفت که با توجه به مدارک و اسناد و همچنین میزان و عمق درگیری، [دو طرف] در سال ۱۳۶۷ به آن حد از شرایط درگیری مسلحانه رسیده بودند که بتوان گفت درگیری آنها بین‌المللی بوده است.
او گفت شرایط درگیری مثلا در «چلچراغ» با «فروغ جاودان» متفاوت بوده و هرکدام باید جداگانه مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرند. او گفت مجاهدین در عملیات حمایت هوایی شده اند، اما در فروغ جاودان نوع پشتیبانی، مخصوصا پوشش هوایی تغییر کرده است. براساس برخی مدارک عراق و مجاهدین نیروهای مشترک استفاده کردند و بنظر می رسد در عملیات فروغ جاودان ضمن درگیری نیروهای زمینی، نیروهای هوایی از آنها پشتیبانی به عمل آورده‌اند. او گفت که به‌طور کلی، در نوع پشتیبانی به‌عمل آمده در عملیات مختلف، تفاوت وجود دارد.
سالی لانگورث با اشاره به وجود منازعه میان ایران و عراق در آو وقت ، نتیجه گرفت که هر دو نوع درگیری بین‌المللی و غیربین‌المللی [به صورت همزمان] در جریان بوده است.
در این قسمت نیز کنت لوئیس، وکیل مشاور شاکیان عضو سازمان مجاهدین خلق ضمن تاکید بر اینکه نماینده حقوقی مجاهدین است، صحت و میزان اطلاعات داده شده به کارشناس را زیر سوال برد و گفت مجاهدین قبول دارند که بخاطر ضرورت و اجبارشان برای حضور در خاک عراق، هماهنگی‌هایی بین آنها و نیروهای نظامی عراق وجود داشته، اما هیچ نیروی نظامی زمینی عراقی در عملیات چلچراغ حضور نداشته است. کنت لوئیس در مورد عملیات فروغ جاودان نیز توضیح داد که مجاهدین می‌گویند نیروهای هوایی عراق شاید اوایل عملیات آنها را زیرنظر داشته اند اما حمایت‌شان نکرده اند. مجاهدین می گویند نیروهای عراقی حتی یک گلوله هم شلیک نکردند. او با طرح این مطالب، تحلیل نظریه این کارشناس در مورد هماهنگی‌های بین دو طرف و «کنترل کلی» عراق در عملیات را نیز رد کرد.
سالی لانگورث تاکید کرد که تحلیل‌هایش بر اساس مستنداتی استوار بوده که در اختیارش قرار گرفته و خود او نیز امیدوار بود تا مطالب و منابع بیشتری را برای بررسی در اختیار داشته باشد. شاهد با بیان اینکه در نهایت قضاوت بر عهده دادگاه خواهد بود، به رفتار با افراد غیرنظامی یا کسانی که از منازعه مسلحانه در دوران درگیری دست کشیده اند اشاره کرد و گفت که ماده سه کنوانسیون ژنو مشخص کرده که باید با این افراد بر طبق قوانین حقوق بشر برخورد شود.
او گفت برخی چیزها مجاز و برخی چیزها ممنوع هستند. لانگورث با اشاره به اینکه حتی براساس پروتکل الحاقی شماره دو باید کسانی که در جریان درگیری ها زندانی و اسیر شده اند نیز مورد حمایت قرار بگیرند، گفت که در هر صورت و طبق قانون حق و حقوق مردم و افرادی که سلاح‌های خود را زمین گذاشته اند باید در هر نوع درگیری کاملا مورد محافظت قرار بگیرند.
جلسه بعدی دادگاه، چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۴۰۱ ششم آوریل ۲۰۲۲ در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.