خبرگزاری فرانسه به نقل از وکیل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری در یک گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق، اعلام کرد که حکم رسمی دادگاه برای او قرار است روز ۲۲ ژانویه صادر شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دومین و آخرین روز دادگاه اسدی و دو متهم دیگر پرونده روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه برگزار شده است.
پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی ۴۸ ساله، بنا بر حکم بازداشت اروپایی به ظن حمل مواد منفجره و کمک به حمله تروریستی برنامه ریزی شده علیه شورای ملی مقاومت ایران، گروه اپوزیسیون ایرانی در پاریس، در نزدیکی شهر آشافنبرگ در آلمان بازداشت شد.
آسوشیتدپرس در گزارشی دیگر نوشت که اسدی و سه مظنون دیگر - شامل یک زوج غیر ایرانی و یک شهروند ایرانی دیگر - به «اقدام به برنامه قتل با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در اقدامات سازمان تروریستی» متهم شده‌اند. آنها چنان‌چه مجرم شناخته شوند با مجازات‌های زندان - از ۵ تا ۲۰ سال - مواجه خواهند شد.
اما خبرگزاری فرانسه نوشت که اسدی هرگونه دخالت در توطئه بمب گذاری در یک گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق را رد کرده است و حاضر نشده در جلسه دادگاه در شهر آنت‌وِرپ حاضر شود.
بنابر این گزارش وکلای نسیمه نعامی و امیر سعدونی، یک زوج بلژیکی-ایرانی که در زمان بازداشت در خودرو خود یک بمب داشتند، مدعی شدند که ماده منفجره برای کشتن کافی نبوده است.
وکیل مهرداد عارفانی، سومین متهم، نیز که دادسرا او را به عنوان یکی از بستگان اسدی معرفی کرده است، دخالت خود در این توطئه را رد کرده و خواستار تبرئه خود شده است.
دادستان‌ها برای اسدالله اسدی ۲۰ سال، برای زوج بلژیکی-ایرانی ۱۸ سال، و برای عرفانی ۱۵ سال زندان درخواست کرده‌‌اند.
همچنین ببینید: آغاز روند محاکمه متهمان پرونده توطئه بمب‌گذاری در همایش مجاهدین خلق؛ دیپلمات ایرانی در جلسه دادگاه در بلژیک حاضر نشداسدالله اسدی، یکی از دیپلمات‌های سفارت ایران در اتریش، به ظن حمل مواد منفجره و کمک به حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده علیه نشست سالانه شورای ملی مقاومت ایران در پایتخت فرانسه، در تیرماه ۹۷ و نزدیک شهر آشافنبرگ در ایالت باواریا در آلمان بازداشت شد.
پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از دادستانی آلمان گزارش داده بود، اسدی که از سال ۲۰۱۴ به عنوان رایزن سفارت ایران در وین فعال بوده، عضو دستگاه اطلاعاتی ایران است که ماموریت آن «اصولا شامل نظارت گسترده و مبارزه با گروه‌های اپوزیسیون داخل و خارج از ایران است.»