نشست وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر به منظور هماهنگی و تهیه پیش نویس اجلاس شهریور ماه سران این کشورها در آستراخان روسیه، روز سه شنبه در مسکو با حضور محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار شد.
ایران و ۴ کشور دیگر حاشیه دریای خزر – روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان – بیش از دو دهه است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر سر مالکیت و استفاده از منابع دریای خزر اختلاف نظر دارند؛ اختلافی که هنوز حل نشده و به گفته ابراهیم رحیم پور، معاون وزارت خارجه ایران به مذاکرات بیشتری نیاز دارد.
هرچند در طی چند قرن گذشته، به دلیل جدا شدن بخش های بزرگی از سرزمین های اطراف خزر، حاکمیت ایران بر این بزرگترین دریاچه جهان کاهش یافته بود، اما تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به رغم آن که در حوزه های مختلف در آن آب ها از امتیاز و سهم برابری با شوروی برخوردار نبود اما به هر ترتیب رژیم حقوقی مشخصی بین دو کشور حاکم شده بود.
پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ و ظهور ۳ کشور تازه تاسیس آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، به جمع ایران روسیه، تعداد شرکای حوزه دریای خزر به ۵ کشور افزایش یافت و درپی اختلاف نظرها بر سر تعریف یک رژیم حقوقی مشخص و امضای قراردادهای دو یا چند جانبه میان ۴ کشور دیگر ساحلی، سهم یا منافع باقی مانده ایران در آن آب ها به شدت به خطر افتاده است.
ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح کرده بود که براساس آن هر گونه استفاده و بهره‌برداری از دریا و منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر همین مبنا از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرد که با استقبال روبرو نشد.
موارد اختلاف به تعیین حدود مرزی خلاصه نمی شود؛ نحوه تقسیم یا استفاده از منابع آبی دریا و همچنین منابع زیر بستر دریا، از جمله نفت و گاز، تعیین یک چهارچوب قانونی برای فعالیت های ماهیگری و نیز محدودیت های کشتیرانی تجاری و نظامی از دیگر موارد مهم مورد بحث میان ۵ کشور است.
تا زمانی که این اختلافات حل و فصل نشود، مالکیت و نحوه استفاده از منابع انرژی مشترک در این دریا نیز نامشخص باقی می ماند، همانطور که هر حرکتی در جهت بهره برداری از منابع انرژی موجود در خزر با واکنش جدی طرف های دیگر روبرو می شود.
روابط ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر – بویژه روسیه – با توجه به همسایگی و پیوندهای دیرینه، در مجموع روابطی آرام و دوستانه بوده، اما در عین حال پیچیدگی هایی هم داشته است.
از پیچیدگی های این روابط می توان به رابطه ویژه ایران و روسیه و موضع آن کشور در رویارویی ایران و غرب بر سر برنامه هسته ای تهران اشاره کرد که تاثیر حمایت مسکو در حوزه هسته ای، به نحوی از قدرت چانه زنی ایران در حوزه خزر کاسته است.
نمونه دیگر طرح برخی مباحث قومیتی در بخش های شمال غربی ایران و همجوار با جمهوری آذربایجان، موجب بروز بدبینی هایی بین مقام های سیاسی دو کشور نسبت به یکدیگر شده که، درکنار عوامل سیاسی دیگر همچون انزوای سیاسی ایران در اثر اختلاف با غرب در موضوع هسته ای، امکان رسیدن به تفاهم در مالکیت و چگونگی بهره برداری از منابع دریای خزر را دشوارتر از قبل کرده است.
دولت های نوپای ۳ کشور تازه تاسیس آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای ارتقای اوضاع اقتصادی کشورهایشان خواستار بهره برداری هر چه سریع تر از این منابع انرژی هستند که می توانست فرصت مناسبی برای ایران برای همکاری در این زمینه باشد، اما به دلیل تحریم های اقتصادی نتوانسته است از این فرصت استفاده کند که در نتیجۀ آن، از سیر تحولات دریای خزر و تأثیرگذاری بر آن ناتوان مانده است.
با انجام دور جدیدی از سفرهای رسمی متعدد دیپلمات های ایران به کشورهای حاشیه خزر، که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده، امید به رفع این مشکل و جبران عقب ماندگی های چند سال گذشته به وجود آمده است؛ و سفر روز دوشنبه آقای ظریف به مسکو نیز در همان راستاست.
تهران پس از توافق موقت هسته ای آذر ماه ٩٢ با ۶ قدرت جهانی، به رفع تحریم های اقتصادی و احیای صنایع انرژی خود دل بسته است.
ایران که حتی از ترانزیت نفت و گاز کشورهای حاشیه خزر به بازارهای جهانی محروم مانده، در صورت دستیابی به نتیجه مطلوب در گفتگوهای هسته ای با کشورهای غربی، بویژه آمریکا، می تواند با استفاده از موقعیت مناسب ژئوپولوتیک و تجربیات خود در حوزه انرژی از انزوا بیرون آید و از منافع خود در آن منطقه دفاع کند.
