لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ایران ۰۵:۲۴
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه روز پنجشنبه گفت اولویت در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی «برگرداندن اموال» است.

آقای اژه ای در این مورد افزوده است :«از مسائل کیفری در مورد وی غافل نیستیم اما بابک زنجانی با ما همراهی کرده و فهرست اموال خود در داخل و خارج از کشور را در اختیار ما قرار داده است.»

به گفته سخنگوی قوه قضاییه بابک زنجانی همه اموال خود را خودش قیمت گذاری کرده و آن را در اختیار دولت قرار داده، اما آقای اژه ای می گوید: «بحث این است که طلبکار باید بیاید و ببیند که آیا این اموال را می پذیرد یا خیر... چنانچه طلبکار این قیمت را نپذیرد، باید کارشناسی شود و دستگاه قضا برآن نظارت کند تا در مورد قیمت به توافق برسند.... چنانچه طلبکار اموال را نپذیرد، کار طولانی شده و باید پرونده به دادگاه برود و حکم صادر شود. »

بابک زنجانی از میلیاردرهای نوظهوری است که ثروت خود را در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و افزایش تدریجی اعمال تحریم ها بر ایران اندوخته است. ثروت او حدود ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود و دارایی هایش در ایران، ترکیه، مالزی، امارات متحده عربی و تاجیکستان است.

زنجانی هم اکنون زندانی است، اتهام وی فساد مالی است و ظاهراً بیش از دو میلیارد دلار به وزارت نفت ایران بدهی دارد.

نام بابک زنجانی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا ذکر شده و از وی به عنوان یکی از حلقه های اصلی عقد معامله های نفتی ایران و انتقال پول حاصل از فروش نفت به داخل کشور نام برده شده است. وزارت دارایی ایالات متحده نیز ۷ ماه پیش نام وی را به فهرست ایرانیان تحت تحریم های آمریکا افزود. آمریکا بابک زنجانی را به پولشویی و دور زدن تحریم های اقتصادی علیه ایران متهم کرده است.

فعالیت های بازرگانی بابک زنجانی عمدتاً در زمینه قراردادهای نفتی بوده است، خودش گفته است:« من نه دلال نفتی ام و نه رانتخوار، من بسیجی اقتصادی ام.»
بابک زنجانی گفته است که اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی را در مالزی تاسیس کرده، یکی از سهامداران شرکت هواپیمایی انور ترکیه، سهامدار بانکی در تاجیکستان، و صاحب یک موسسه مالی اعتباری در امارات متحده عربی است.
وی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و ١٧ هزار نفر در شرکتهای او در ایران و کشورهای دیگر دنیا کار می کنند.

علاوه بر دلالی نفت، نام بابک زنجانی در یک معامله جنجالی دیگر با قاضی مرتضوی نیز که سرپرست وقت سازمان تامین خدمات اجتماعی بود، مطرح شد. خبرگزاری فارس روز ٢٧ آبان امسال از لغو تفاهم نامه هیات مدیره تامین اجتماعی با بابک زنجانی خبر داد. «فارس» از یک مقام مسئول در تامین اجتماعی نقل کرده بود که با لغو این تفاهم نامه، سازمان تامین اجتماعی خواهان بازگرداندن اسنادی است که از آن سازمان خارج شده و در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است.

تفاهم نامه یاد شده شامل یک معامله ۳ میلیارد و پانصد میلیون یورویی این سازمان با بابک زنجانی بوده است. این تفاهم نامه توسط سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی منعقد شده بود تا چند شرکت از سازمان تامین اجتماعی را به او واگذارکنند.

خبرگزاری فارس نوشته بود سعید «مرتضوی براساس این تفاهم نامه چند فقره چک به مبلغ ٣.٥ میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت کرده بوده اما هیچگونه پولی از فروش شرکت ها به سازمان وارد نشده است.»

برپایه همان گزارش بابک زنجانی چکهای دریافتی از سازمان تامین اجتماعی را به عنوان پرداخت بدهی های معوقه خود به وزارت نفت داده بوده است. تکلیف این چک ها و پرداخت ها نیز روشن نیست.

کمیته تحقیق و تفحص مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه چهارم دسامبر گذشته خود به بررسی نقش بابک زنجانی در سازمان تامین اجتماعی پرداخت، ولی گزارشی در این زمینه منتشر نشده است.
XS
SM
MD
LG