دیوان بین‌المللی دادگستری چهارشنبه یازدهم بهمن، در مورد این که آیا روسیه با کمک مالی به جدایی‌طلبان طرفدار این کشور در اوکراین، معاهده ضد تروریسم را نقض کرده است، رأی خواهد داد.
یکی از موارد مطرح شده، حمله موشکی به پرواز «ام‌اچ۱۷» شرکت هواپیمایی مالزی در سال ۱۳۹۳ است که باعث مرگ تمامی سرنشینان هواپیما شد.
کی‌یف همچنین می‌گوید که مسکو با تبعیض علیه تاتارها و سایر ا‌قوام اوکراینی در کریمه، شبه جزیره‌ای که روسیه در سال ۱۳۹۳ به خاک خود ضمیمه کرد، معاهده حقوق بشر را نقض کرده است.
اوکراین از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود که روسیه را به دلیل نقض تعهدات خود بر اساس دو معاهده سازمان ملل که هر دو کشور امضا کردند، مجرم بشناسد و به پرداخت غرامت محکوم کند.
در دادگاه لاهه در تابستان گذشته، روسیه اتهامات اوکراین را «ساختگی» و «دروغ آشکار» توصیف کرده بود. وکلای مسکو ضمن رد نقض سیستماتیک حقوق بشر در خاک اوکراین که این کشور اشغال کرده است، اتهام نقض معاهده سازمان ملل علیه تامین مالی تروریسم را نیز نپذیرفتند.
کی‌یف پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به خاک خود مسکو را به عالی‌ترین دادگاه عالی سازمان ملل متحد برده بود.
در این پرونده که تقریباً هفت سال به طول انجامیده، روسیه به تجهیز و تأمین مالی نیروهای طرفدار روسیه از جمله جدایی‌طلبانی که پرواز «ام‌اچ۱۷» را سرنگون کردند و ۲۹۸ مسافر و خدمه آن را کشتند، متهم شده است.
دادگاهی در هلند در سال ۱۴۰۱، دو شهروند روسی و یک اوکراینی را به دلیل نقش داشتن در این فاجعه به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.
اوکراین همچنین می گوید که روسیه در تلاش است تا فرهنگ تاتارها و سایر ا‌قوام اوکراینی را از بین ببرد.
آرای دیوان بین‌المللی دادگستری قطعی و بدون تجدیدنظر است اما راهی برای اجرای احکام خود ندارد. با این حال، صدور حکمی که روسیه را مسئول تأمین مالی جنگجویان طرفدار روسیه در اوکراین می‌داند، می‌تواند موجب تشکیل پرونده‌های جداگانه‌ای علیه مسکو در دادگاه حقوق بشر اروپا و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شود.
دادگاه بین‌المللی دادگستری جمعه در مورد دیگری رای خواهد داد که در آن اوکراین، مسکو را به اجرای نادرست کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) برای توجیه تهاجم اخیر خود به این کشور متهم کرده است.
منبع : رویترز
