قضات دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه اعلام کردند روسیه معاهده ضد‌تروریسم سازمان ملل متحد را نقض کرده است، اما از صدور حکم درباره اتهامات کی‌یف در مورد اینکه مسکو مسئول سرنگونی پرواز «ام‌اچ۱۷» خطوط هوایی مالزی بر فراز شرق اوکراین در سال ۲۰۱۴ بوده خودداری کردند.
به گزارش رویترز، قضات دیوان بین المللی دادگستری همچنین اعلام کردند روسیه با عدم حمایت از آموزش زبان اوکراینی در کریمه پس از الحاق شبه جزیره در سال ۲۰۱۴ یک معاهده ضد تبعیض را نقض کرده است.
رویترز می‌گوید این تصمیمات عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد، شکستی حقوقی برای کی‌یف است. دادگاه، درخواست‌های اوکراین برای دریافت غرامت در مورد هر دو تخلف را هم رد کرد و فقط به روسیه دستور داد از معاهدات پیروی کند.
اما آنتون کورینویچ، نماینده اوکراین، گفت: این اولین‌بار است که به طور رسمی و قانونی روسیه ناقض قوانین بین المللی شناخته می‌شود.
اوکراین از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود که روسیه را به دلیل نقض تعهدات خود بر اساس دو معاهده سازمان ملل که هر دو کشور امضا کردند، مجرم بشناسد و به پرداخت غرامت محکوم کند.
در دادگاه لاهه در تابستان گذشته، روسیه اتهامات اوکراین را «ساختگی» و «دروغ آشکار» توصیف کرده بود. وکلای مسکو ضمن رد نقض سیستماتیک حقوق بشر در خاک اوکراین که این کشور اشغال کرده است، اتهام نقض معاهده سازمان ملل علیه تامین مالی تروریسم را نیز نپذیرفتند.
کی‌یف پیش از آغاز تهاجم گسترده روسیه به خاک خود مسکو را به عالی‌ترین دادگاه عالی سازمان ملل متحد برده بود.
در این پرونده که تقریباً هفت سال به طول انجامیده، روسیه به تجهیز و تأمین مالی نیروهای طرفدار روسیه از جمله جدایی‌طلبانی که پرواز «ام‌اچ۱۷» را سرنگون کردند و ۲۹۸ مسافر و خدمه آن را کشتند، متهم شده است.
دادگاهی در هلند در سال ۱۴۰۱، دو شهروند روسی و یک اوکراینی را به دلیل نقش داشتن در این فاجعه به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.
اوکراین همچنین می گوید که روسیه در تلاش است تا فرهنگ تاتارها و سایر ا‌قوام اوکراینی را از بین ببرد.
آرای دیوان بین‌المللی دادگستری قطعی و بدون تجدیدنظر است اما راهی برای اجرای احکام خود ندارد. با این حال، صدور حکمی که روسیه را مسئول تأمین مالی جنگجویان طرفدار روسیه در اوکراین می‌داند، می‌تواند موجب تشکیل پرونده‌های جداگانه‌ای علیه مسکو در دادگاه حقوق بشر اروپا و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شود.
دادگاه بین‌المللی دادگستری جمعه در مورد دیگری رای خواهد داد که در آن اوکراین، مسکو را به اجرای نادرست کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) برای توجیه تهاجم اخیر خود به این کشور متهم کرده است.
