بانک جهانی در گزارشی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، اعلام کرد، تشدید تنش‌های اجتماعی و اعتصابات، به همراه تداوم محدودیت‌های حکومتی برای اینترنت، می‌تواند تأثیرات مخرب بلندمدتی بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی ایران داشته باشد.
این بانک در تازه‌ترین گزارش خود، با اشاره به استمرار نرخ تورم ۴۰ درصدی و بیکاری در ایران تاکید کرد که به دلیل تحریم‌های مداوم و سرمایه‌گذاری‌های ناکافی و محدود، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در میان‌مدت به چالش کشیده خواهد شد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به آثار بحران زیست محیطی بر کشاورزی، بیکاری و امنیت غذایی تصریح کرد که ادامه تخریب محیط زیست باعث عمیق‌تر شدن این بحرانها و ایجاد شوک‌های بزرگ‌تر به اقتصاد ایران خواهد شد.
این گزارش همچنین به تاثیرات عوامل خارجی بر اقتصاد ایران پرداخت و نوشت که کاهش تقاضای جهانی برای نفت و کاهش قیمت آن در کنار تحریم‌های آمریکا مهمترین عوامل به مخاطره انداختن اقتصاد ایران هستند.
تحلیل کارشناسان بانک جهانی از آمارهای اقتصاد ایران که توسط جمهوری اسلامی اعلام می‌شود نشان می‌دهد که نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد خواهد بود و گرانی کالاها و مواد غذایی کماکان ادامه خواهد داشت.
بانک جهانی همچنین گزارش داده است که در دوران کرونا یک میلیون شغل در ایران از بین رفت و در حال حاضر تعداد شاغلان ۷۰۰ هزار نفر کمتر از دوران شیوع کرونا است.
این گزارش تصریح می‌کند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد و در ادامه با روند کاهشی به ۲.۱ درصد و سپس به ۲ درصد خواهد رسید.
گفتنی است خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه مدعی شد که گزارش جدید مرکز آمار نشان دهنده روند کاهشی نرخ تورم در مردادماه و رسیدن آن به ۴۶.۷ درصد است. براساس ادعای این خبرگزاری نرخ تورم سالانه در مرداد ماه در حالی به ۴۶.۷ درصد رسیده که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۴۷.۵ درصد اعلام شده بود.
تسنیم می‌گوید تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه ۳۹.۸درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیر ماه اندکی افزایش یافته است. بررسی صدای آمریکا نشان می‌دهد تا لحظه تنظیم این خبر مرکز آمار گزارش جدیدی در مورد تورم منتشر نکرده است و آخرین گزارش این مرکز مربوط به تیرماه سال جاری است.
