اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا انتشار صدها سند محرمانه وزارت خارجه ایالات متحده توسط وبسایت ویکی لیکس را محکوم کرد و گفت این اقدام امنیت ملی و فردی را به خطر می اندازد. آقای هولدر همچنین از جریان تحقیقات درباره این اسناد خبر داده است.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است عصر دوشنبه درباره انتشار اسناد محرمانه وزارتخانه متبوعش، بیانیه صادر کند.
اسناد محرمانه منتشر شده در شامگاه دوشنبه، اظهارات صریح و بی پرده دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا درباره رهبران جهان و وقایع بین المللی است و همچنین گفت و گوهای مقامات ارشد جهان و سخنان آن را نقل قول می کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و گاردین چاپ لندن، از جمله روزنامه هایی هستند که توانستند به اسناد محرمانه منتشره، پیش از انتشار بر سایت ویکی لیکس دسترسی پیدا کنند. این روزنامه ها می گویند برخی از اسناد حاکی از اصرارهای مکرر ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی به ایالات متحده مبنی بر حمله نظامی به ایران و نابودی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به این اسناد ملک عبدالله گفته است: «باید سر مار بریده شود».
این اسناد همچنین می گوید آمریکا از سال ٢٠٠٧ به شکل مخفیانه تلاش می کرد اورانیوم بسیار غنی شده را از راکتور تحقیقاتی پاکستان خارج کند. مقامات آمریکایی نگران هستند که این اورانیوم برای تولید «ابزار ممنوعه اتمی» مورد استفاده قرار گیرد.
اسناد محرمانه منتشره همچنین حاکی است که یک مقام ارشد چینی حملات سایبری به سیستم گوگل را رهبری کرده است.
ویکی لیکز پیشتر در سال ٢٠١٠ هزاران سند را درباره جنگ افغانستان و همچنین ٤٠٠ هزار سند را درباره جنگ عراق منتشر کرده بود.
ویکی لیکس منبع اسناد محرمانه را اعلام نکرده است. بردلی منینگ، یک تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا پیشتر در سال جاری میلادی بازداشت شده و به اتهام دادن ویدئویی مربوط به سال ٢٠٠٧ از عراق و همچنین اسناد دیپلماتیک به ویکی لیکز، در بازداشت و در انتظار محاکمه است.
این ویدئو حمله یک هلیکوپتر آمریکایی در عراق را نشان می دهد که طی آن افراد غیرنظامی کشته می شوند.
جولیان آسانژ بنیانگذار سایت انترنتی ویکی لیکس گفت وزارت امور خارجه آمریکا سعی دارد انتشار هرگونه مطلب در ویکی لیکس را دشوارتر کند. او گفت آنها نمی خواهند که ویکی لیکس خطاهایشان را منتشر کند.
کاخ سفید ضمن محکوم کردن انتشار اسناد از سوی ویکی لیکس گفت که این اقدام حقوق بشر و نیز جان افرادی که نامشان در اسناد ذکر شده است را به خطر می اندازد.
