سازمان «آرتیکل ۱۹» روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت با انتشار یک گزارش تحقیقی مفصل، از «نقض نظام‌مند» حق برگزاری تجمعات و اعتراضات در ایران انتقاد کرد.
این گزارش که تحت عنوان «فریب، تکذیب، و تاخیر؛ سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگه داشتن مردم» منتشر شده، مقام‌های ایران را به «فریبکاری» متهم کرده است.
در این گزارش آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور «غیرقانونی و خودسرانه» افرادی را که خواهان شفافیت و پاسخگویی هستند، در بی‌اطلاعی نگه می‌دارند.
«آرتیکل ۱۹» با اشاره به این که برگزاری هرگونه تجمعی در ایران نیازمند دریافت مجوز از حکومت است، این موضوع را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست.
در ادامه این گزارش تشریح شده است که حکومت ایران به طور سیستماتیک از صدور مجوز برای برگزاری تجمعاتی که با ایدئولوژی و سیاست‌های جمهوری اسلامی همسو نیستند، خودداری می‌کند.
این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید قانون اساسی ایران در این زمینه ابهام دارد و قوانین دیگر از جمله «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب سال ۱۳۹۵ نیز برگزاری تجمعات را مستلزم اخذ مجوز می‌داند.
در ادامه این گزارش آمده است که این مجوز فقط برای احزاب سیاسی ثبت‌شده و مورد تأیید حکومت صادر می‌شود و برای سایر افراد چنین امکانی وجود ندارد، از همین رو سازمان‌دهندگان و شرکت‌کنندگان در تجمعات فاقد مجوز حکومتی اغلب به شکل نظام‌مند با سرکوب خشونت‌آمیز روبه‌رو می‌شوند.
سلوا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹، در این‌باره گفته است: «نقض حقوق بشر صرفاً با ندادن مجوز از سوی مقامات ایران برای برگزاری تجمعات خاتمه نمی‌یابد، بلکه این موارد با نقض فاحش حق حیات و حق آزادی از شکنجه علیه کسانی که برای اعتراض به خیابان می‌آیند، تا تضییع حق بر حقیقت قربانیان و کل جامعه ادامه می‌یابد.»
سازمان «آرتیکل ۱۹» در ادامه گزارش خود از سرکوب خشونت‌آمیز تجمعات و اعتراضات در ایران انتقاد می‌کند و می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله در مورد تعداد کشته‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه سال ۹۶ و آبان سال ۹۸ و نیز قطع دسترسی به اینترنت در این بازه‌های زمانی از انتشار و دسترسی به اطلاعات خودداری کرده‌اند و مردم ایران را در بی‌اطلاعی نگه داشته‌اند.
سازمان «آرتیکل ۱۹» از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است با بازبینی کامل و اساسی قوانین کشور و تطبیق آن با قوانین بین‌المللی، به این موارد نقض حقوق بشر خاتمه دهند.
بحران معیشتی و تورم روزافزون در ایران طی سال‌های اخیر اعتراض‌های گسترده شهروندان را به دنبال داشته که این اعتراض‌ها در مواردی با سرکوب خشونت‌آمیز و کشتار معترضان توسط مامورین حکومتی مواجه شده است.
