آمریکا برای آن دسته از اتباع روسیه و کریمه که صلح و ثبات اوکراین را تهدید می کنند، محدودیت های ویزا وضع می کند.
افزون براین، کاخ سفید روز پنجشنبه گفت پرزیدنت اوباما فرمانی امضا کرده است که اجازه می دهد تحریم هایی بر گروه ها و افرادی اِعمال شود که با فعالیت هایشان روند یا نهادهای دمکراتیک در اوکراین را تضعیف می کنند.
در اطلاعیه کاخ سفید گفته می شود هدف دستور رئیس جمهوری مقاماتی هستند که دارائی های اوکراین را حیف و میل کرده اند، یا مدعی شده اند اقتدار دولت را بدون این که از دولت کیف اجازه داشته باشند، اعمال می کنند. متن اطلاعیه از این قرار است:
« همانگونه که رئیس جمهوری اوباما روشن ساخته است، ایالات متحده آمریکا در پاسخ به ادامه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین توسط روسیه، مجموعه گسترده ای از گزینه ها را دنبال و بررسی می کند. این اقدامات به منزله تهدید صلح و امنیت و نقض قوانین بین المللی است، از جمله تعهدات روسیه به منشور سازمان ملل متحد و توافقنامه ۱۹۹۷ با اوکراین در مورد پایگاه نظامی، و همه با یادداشت ۱۹۹۴ بوداپست و پیمان نهایی هلسینکی مغایرت دارند.
در تعقیب رهنمود های رئیس جمهوری، وزارت امور خارجه امروز محدودیت های ویزا را بر شماری از مقامات و افراد به اجرا می گذارد، این اقدام یک تصمیم سیاسی را جهت خودداری از صدور ویزا برای کسانی که مسئول تهدید حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین هستند، یا در آن دست دارند، منعکس می کند. گام جدید افزون بر سیاستی است که قبلا جهت خودداری از صدور ویزا برای کسانی که در نقض حقوق بشر در ارتباط با سرکوب سیاسی در اوکراین درگیر بوده اند، به اجرا در آمده است.
علاوه بر این، رئیس جمهوری فرمانی امضا کرده است که اجازه می دهد تحریم هایی بر افراد یا نهادهای مسئول فعالیت هایی که روندها و نهادهای دمکراتیک در اوکراین را تضعیف می کند؛ صلح، امنیت، ثبات، حاکمیت یا تمامیت ارضی اوکراین را مورد تهدید قرار می دهد؛ در حیف و میل دارائی های اوکراین دست دارند ، یا وانمود می کنند اقتدار دولت را بر هربخشی از اوکراین بدون اجازه دولت در کیف اعمال می کنند، برقرار شود. این فرمان اجرایی وسیله انعطاف پذیری است که به ما اجازه خواهد داد کسانی را که مستقیما در بی ثباتی اوکراین در گیر هستند، از جمله مداخله نظامی در کریمه، تحریم کنیم، و از برداشتن گام های بیشتر در صورتی که وضع بدتر شود جلوگیری نمی کند.
این اقدامات علاوه بر کارهایی است که آمریکا قبلا انجام داده است، از جمله تعلیق بحث های دوجانبه با روسیه در مورد تجارت و سرمایه گذاری؛ تعلیق دیگر دیدارها و جلسات دو جانبه بر اساس مورد؛ متوقف ساختن همکاری بین ارتش های امریکا و روسیه، شامل رزمایش ها، جلسات دو جانبه، دیدار از بنادر، و کنفرانس های برنامه ریزی شده؛ و موافقت ما با کشورهای عضو گروه ۷ برای تعلیق مشارکت ما در فعالیت های مرتبط با آماده سازی اجلاس گروه ۸ که قرار است در ماه ژوئن در سوچی برگزار شود.
درهمین حال، آنگونه که رئیس جمهوری گفته اند، ما می خواهیم برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک که وضع را آرام سازد و حاکمیت اوکراین را باز گرداند، با تمام طرف ها کار کنیم. ما از روسیه می خواهیم از فرصتی که دارد برای حل بحران از طریق گفت و شنود مستقیم و فوری با دولت اوکراین استفاده کند، نیروهای نظامی روسیه را به پایگاه هایشان باز گرداند، تمامیت ارضی اوکراین را بر قرار سازد، و از اعزام فوری ناظران بین المللی و ناظران حقوق بشر که می توانند از حفاظت حقوق انسانی تمام مردم اوکراین، از جمله روس ها، مطمئن شوند، و از کوشش های دولت اوکراین برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ۲۵ ماه مه حمایت کنند، پشتیبانی کند.
در حالی که ما تحولات اوکراین را از نزدیک دنبال می کنیم، ایالات متحده بر تعهد استوار خود به تعهدات دفاعی جمعی ما بر اساس پیمان آتلانتیک شمالی بار دیگر تاکید می گذارد. ما به دنبال کردن اقداماتی که این تعهدات را تقویت کند ادامه خواهیم داد، از جمله ماده حمایت اضافی از ماموریت حفاظت هوایی بالتیک و گردان هوایی ما در لهستان.»
افزون براین، کاخ سفید روز پنجشنبه گفت پرزیدنت اوباما فرمانی امضا کرده است که اجازه می دهد تحریم هایی بر گروه ها و افرادی اِعمال شود که با فعالیت هایشان روند یا نهادهای دمکراتیک در اوکراین را تضعیف می کنند.
در اطلاعیه کاخ سفید گفته می شود هدف دستور رئیس جمهوری مقاماتی هستند که دارائی های اوکراین را حیف و میل کرده اند، یا مدعی شده اند اقتدار دولت را بدون این که از دولت کیف اجازه داشته باشند، اعمال می کنند. متن اطلاعیه از این قرار است:
« همانگونه که رئیس جمهوری اوباما روشن ساخته است، ایالات متحده آمریکا در پاسخ به ادامه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین توسط روسیه، مجموعه گسترده ای از گزینه ها را دنبال و بررسی می کند. این اقدامات به منزله تهدید صلح و امنیت و نقض قوانین بین المللی است، از جمله تعهدات روسیه به منشور سازمان ملل متحد و توافقنامه ۱۹۹۷ با اوکراین در مورد پایگاه نظامی، و همه با یادداشت ۱۹۹۴ بوداپست و پیمان نهایی هلسینکی مغایرت دارند.
در تعقیب رهنمود های رئیس جمهوری، وزارت امور خارجه امروز محدودیت های ویزا را بر شماری از مقامات و افراد به اجرا می گذارد، این اقدام یک تصمیم سیاسی را جهت خودداری از صدور ویزا برای کسانی که مسئول تهدید حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین هستند، یا در آن دست دارند، منعکس می کند. گام جدید افزون بر سیاستی است که قبلا جهت خودداری از صدور ویزا برای کسانی که در نقض حقوق بشر در ارتباط با سرکوب سیاسی در اوکراین درگیر بوده اند، به اجرا در آمده است.
علاوه بر این، رئیس جمهوری فرمانی امضا کرده است که اجازه می دهد تحریم هایی بر افراد یا نهادهای مسئول فعالیت هایی که روندها و نهادهای دمکراتیک در اوکراین را تضعیف می کند؛ صلح، امنیت، ثبات، حاکمیت یا تمامیت ارضی اوکراین را مورد تهدید قرار می دهد؛ در حیف و میل دارائی های اوکراین دست دارند ، یا وانمود می کنند اقتدار دولت را بر هربخشی از اوکراین بدون اجازه دولت در کیف اعمال می کنند، برقرار شود. این فرمان اجرایی وسیله انعطاف پذیری است که به ما اجازه خواهد داد کسانی را که مستقیما در بی ثباتی اوکراین در گیر هستند، از جمله مداخله نظامی در کریمه، تحریم کنیم، و از برداشتن گام های بیشتر در صورتی که وضع بدتر شود جلوگیری نمی کند.
این اقدامات علاوه بر کارهایی است که آمریکا قبلا انجام داده است، از جمله تعلیق بحث های دوجانبه با روسیه در مورد تجارت و سرمایه گذاری؛ تعلیق دیگر دیدارها و جلسات دو جانبه بر اساس مورد؛ متوقف ساختن همکاری بین ارتش های امریکا و روسیه، شامل رزمایش ها، جلسات دو جانبه، دیدار از بنادر، و کنفرانس های برنامه ریزی شده؛ و موافقت ما با کشورهای عضو گروه ۷ برای تعلیق مشارکت ما در فعالیت های مرتبط با آماده سازی اجلاس گروه ۸ که قرار است در ماه ژوئن در سوچی برگزار شود.
درهمین حال، آنگونه که رئیس جمهوری گفته اند، ما می خواهیم برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک که وضع را آرام سازد و حاکمیت اوکراین را باز گرداند، با تمام طرف ها کار کنیم. ما از روسیه می خواهیم از فرصتی که دارد برای حل بحران از طریق گفت و شنود مستقیم و فوری با دولت اوکراین استفاده کند، نیروهای نظامی روسیه را به پایگاه هایشان باز گرداند، تمامیت ارضی اوکراین را بر قرار سازد، و از اعزام فوری ناظران بین المللی و ناظران حقوق بشر که می توانند از حفاظت حقوق انسانی تمام مردم اوکراین، از جمله روس ها، مطمئن شوند، و از کوشش های دولت اوکراین برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ۲۵ ماه مه حمایت کنند، پشتیبانی کند.
در حالی که ما تحولات اوکراین را از نزدیک دنبال می کنیم، ایالات متحده بر تعهد استوار خود به تعهدات دفاعی جمعی ما بر اساس پیمان آتلانتیک شمالی بار دیگر تاکید می گذارد. ما به دنبال کردن اقداماتی که این تعهدات را تقویت کند ادامه خواهیم داد، از جمله ماده حمایت اضافی از ماموریت حفاظت هوایی بالتیک و گردان هوایی ما در لهستان.»