وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۰ فرد و نهاد مرتبط با شبکه مالی گروه «ترن د آراگوا» را تحریم کرد. به گفته دولت آمریکا، این شبکه با حملات سایبری به دستگاههای خودپرداز، میلیونها دلار از موسسات مالی ایالات متحده سرقت کرده و بخشی از درآمد این سازمان تروریستی خارجی را تامین کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «دولت پرزیدنت ترامپ اجازه نخواهد داد سازمانهای تروریستی مانند ترن د آراگوا از نظام مالی آمریکا سوءاستفاده کنند، یا از طریق سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه علیه افراد و کسبوکارهای آمریکایی ثروتمند شوند.» او افزود ایالات متحده با همکاری نهادهای مجری قانون از «تمام ابزارهای موجود» برای محروم کردن تسهیلکنندگان مالی این گروه از منابع مورد نیازشان استفاده خواهد کرد.
وزارت خزانهداری میگوید این شبکه که در مکزیک و ونزوئلا مستقر است، دستگاههای خودپرداز در آمریکا را با شیوهای موسوم به «جکپاتینگ» هدف قرار میدهد. در این حملات، مجرمان با نصب بدافزار و دور زدن سامانههای امنیتی، دستگاه را وادار میکنند بدون برداشت پول از حساب بانکی، موجودی نقدی خود را تخلیه کند. درآمد حاصل سپس با استفاده از رمزارزها پولشویی و به اعضای ترن د آراگوا در کشورهای مختلف منتقل میشود.
بر اساس آمار وزارت خزانهداری، تا مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰۰ مورد از این حملات در آمریکا گزارش شده که زیان آنها در مجموع به ۴۰.۷۳ میلیون دلار رسیده است. وزارت دادگستری آمریکا نیز از مهر ۱۴۰۴ تاکنون ۹۸ نفر را در ارتباط با این طرحها تحت پیگرد قرار داده است.
یکی از افراد اصلی تحریمشده، آنیبال الکساندر کانلون آگیره معروف به «پرومتئوس»، از ۱۰ فرد تحت تعقیب افبیآی است. مقامهای آمریکایی او را طراح بدافزار مورد استفاده در حملات و رهبر توطئهای بینالمللی میدانند که گروههایی را برای سرقت از موسسات مالی به آمریکا اعزام کرده است.
خوان گابریل ریواس نونیز معروف به «خوانچو»، از رهبران ارشد ترن د آراگوا که به گفته ایالات متحده عملیات این گروه را در چند کشور آمریکای جنوبی هدایت میکند، نیز تحریم شد.
وزارت خارجه آمریکا در بهمن ۱۴۰۳ «ترن د آراگوا» را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. وزارت خزانهداری میگوید این گروه ونزوئلایی در قاچاق مواد مخدر و انسان، اخاذی، پولشویی، و قتل سفارشی فعالیت دارد.
اقدام روز چهارشنبه بخشی از کارزار گسترده دولت پرزیدنت ترامپ علیه سازمانهای جنایی فراملی است. به گفته وزارت خزانهداری، از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۳۰۰ فرد و نهاد مرتبط با این سازمانها در بیش از ۳۰ اقدام جداگانه هدف قرار گرفتهاند.