دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه ۱۹ بهمن، به استدلال‌های شفاهی در مورد صلاحیت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق و نامزد احتمالی جمهوریخواهان آمریکا، برای کسب مجدد مقام ریاست جمهوری گوش خواهد داد.
به گزارش صدای آمریکا، دیوان عالی با بررسی این پرونده تصمیم خواهد گرفت که آیا آقای ترامپ به دلیل آنچه نقشش در شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره نامیده شده، واجد شرایط برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است یا خیر.
در آن روز، شماری از حامیان دونالد ترامپ که به ادعای او مبنی بر دزدیده شدن آرای انتخابات نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی اعتقاد داشتند، به ساختمان کنگره حمله کردند تا مانع از تأیید پیروزی جو بایدن توسط قانون‌گذاران ایالات متحده شوند.
آقای ترامپ معتقد است که دعاوی کیفری و حقوقی مختلف علیه او، بخشی از تلاش آقای بایدن برای حذفش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است؛ ادعایی که کاخ سفید و دموکرات ها آن را رد می کنند.
- ترامپ علیه آندرسن
پرونده ترامپ علیه اندرسون که قرار است روز پنجشنبه در دیوان عالی ایالات متحده مطرح شود، به این موضوع می‌پردازد که آیا دونالد ترامپ باید از انتخابات مقدماتی ایالت کلرادو، بر اساس بند ۳ اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، منع شود یا خیر.
دیوان عالی با شنیدن استدلال‌ها بررسی خواهد کرد که آیا آقای ترامپ یک شورشی است که تلاش کرد از انتقال مسالمت آمیز قدرت جلوگیری کند و آیا طبق بند سوم باید از تصدی مجدد مقام ریاست جمهوری محروم شود یا خیر.
در این بند که در سال ۱۸۶۶ میلادی و پس از پایان جنگ داخلی نوشته شد، تصریح شده است که مقامات ۱۱ ایالت جنوبی که برای محافظت از نهاد برده‌داری، از ایالات متحده جدا شده بودند، از حق کسب مقام‌های دولتی محرومند.
وکلای دونالد ترامپ استدلال می‌کنند که بند سوم در خصوص روسای جمهوری اعمال نمی‌شود و رویداد ۶ ژانویه یک شورش نبود و او فقط از حق آزادی بیان خود استفاده کرد.
در ماه نوامبر سال گذشته، یک قاضی کلرادو حکم داد که ترامپ دست به شورش زده است. اما او در مورد ممانعت از شرکت در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ حکم داد که بند ۳ در خصوص رئیس جمهور کاربرد ندارد. این بخش از حکم او مورد تجدید نظر قرار گرفت و بعداً توسط دادگاه عالی کلرادو لغو شد.
- گزارش‌های دوستانه
شماری از پژوهشگران، مقامات انتخاباتی، قانون‌گذاران و دیگر شخصیت‌های سیاسی، برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های خود در حمایت یا علیه ترامپ، گزارش‌های دوستانه موسوم به «دوست دادگاه» را ثبت کرده‌اند.
یکی از آنها مارک گرابر، استاد در دانشکده حقوق دانشگاه مریلند و متخصص برجسته در قانون اساسی ایالات متحده است. او استدلال می‌کند که حکم دادگاه عالی کلرادو با نحوه درک جامعه حقوقی از شورش در بند سوم مطابقت دارد، و به درستی حکم می‌کند که شورش رخ داده است.
برخی دیگر، از حمله تاد روکیتا، دادستان کل ایالات ایندیانا، که همراه با ۲۶ دادستان کل جمهوریخواه دیگر دیدگاه خود را ثبت کرده‌اند، استدلال می‌کنند که تشخیص این که بند سوم کاربرد دارد یا خیر، بر عهده کنگره است.
الن درشوویتس، استاد رشته حقوق در دانشگاه هاروارد که از دونالد ترامپ در استیضاحش در مجلس سنا دفاع کرد، نیز همین دیدگاه را دارد. او به صدای آمریکا گفت که تنها نهاد اجرایی در این خصوص، کنگره است.
گروهی متشکل از ۲۵ مورخ برجسته، از جمله آلن لیچمن، استاد برجسته تاریخ در دانشگاه آمریکایی، در گزارش خود استدلال کردند که ترامپ مشمول بند سوم می‌شود و «نیاز به اقدام دیگری از سوی کنگره یا محکومیت» او به اتهام شورش ندارد.
او به صدای آمریکا گفت که نویسندگان بند سوم اصلاحیه‌ای را می‌خواستند که برای همیشه دوام داشته باشد و کنگره‌های آینده نتوانند آن را دستکاری کنند زیرا بخشی از قانون اساسی است.
- تاثیر رای دیوان عالی
اگرچه دیوان عالی فقط در مورد پرونده کلرادو تصمیم خواهد گرفت، اما تأثیر آن بسیار گسترده خواهد بود، از جمله برای ایالت مین، که در ماه دسامبر گذشته حکم داد که دونالد ترامپ باید از انتخابات مقدماتی در این ایالت حذف شود، و همچنین پرونده‌های در حال رسیدگی در ۱۱ ایالت دیگر که صلاحیت انتخاباتی او را به چالش کشیده‌اند.
دیوان عالی می‌تواند حکم کلرادو را تایید کند، که ضربه‌ای برای انتخاب مجدد ترامپ خواهد بود و یا این که ممکن است حکم کند که آقای ترامپ را نمی‌توان بر اساس بند سوم رد صلاحیت کرد و به این ترتیب، او را دوباره در صندوق رای قرار دهد.
قضات همچنین می‌توانند از اتخاذ تصمیم نهایی خودداری کنند و آن را به قانون گذاران بسپارند تا کنگره در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، بر سر تایید وی تصمیم‌گیری کند.
شش قاضی از ۹ قاضی دیوان عالی توسط روسای جمهورِی منصوب شده اند که جمهوریخواه بودند،. سه تن از آنها از سوی دونالد ترامپ منصوب شدند. اما از آنجا که این پرونده تقریباً هیچ سابقه قانونی ندارد، پیش‌بینی احکام فردی قضات بر اساس دیدگاه‌های حزبی دشوار است.
