دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا «اوفک» روز جمعه ۳ بهمن با اعمال دور جدیدی از تحریمها علیه شبکه حملونقل نفت و گاز مایع ایران، فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
این بسته در واکنش به سرکوب خونین معترضان در ایران و با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی حکومت اعلام شده است.
در بیانیهای که از سوی تامی پیگت، قائم مقام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، منتشر شده، تأکید شده است که ایالات متحده با این تحریمها در تلاش است منابع مالی رژیم ایران برای «سرکوب مردم» را قطع کند. به گفته او، هشت نهاد و نه کشتی از «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی صدها میلیون دلار نفت و فرآوردههای نفتی، از جمله گاز مایع، را به فروش رساندهاند و درآمد آن را در اختیار حکومت و نیروهای امنیتی قرار دادهاند، در حالی که مردم ایران با «تورم شدید، زیرساختهای فرسوده و کمبود آب و برق» مواجه هستند.
پیگت این اقدام را در راستای اجرای یادداشت ریاستجمهوری در حوزه امنیت ملی شماره ۲ و راهبرد «فشار حداکثری» برای محروم کردن حکومت ایران از درآمدهای مورد استفاده در سرکوب داخلی و رفتارهای «مخرب بینالمللی» توصیف کرده و وعده داده است که واشنگتن به این مسیر ادامه خواهد داد. همزمان وزارت خزانهداری در بیانیهای دیگر با عنوان «تشدید فشار بر رژیم ایران به دلیل کشتار معترضان صلحجو» بر پیوند این تحریمهای اقتصادی با پاسخ آمریکا به سرکوب خونین اعتراضهای اخیر در ایران تأکید کرده است.
فهرست «اتباع بهطور ویژه مشخصشده و اشخاص تحریمشده» بهروزرسانی شده و هشت شرکت فعال در حملونقل نفت و گاز و نه کشتی مرتبط با «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی به این فهرست افزوده شدهاند.
بر اساس اعلام اوفک، شرکتهای «آیات شیپ منجمنت پرایوت لیمیتد» در هند، «بنویل شیپینگ اینک» در لیبریا، «بلک استون اویل اند گَس» در عمان، «گَلِران سرویس کورپ» در سیشل، «هورایزن هاروِست شیپینگ الاِلسی» در امارات، «لانجِوِتی شیپینگ لیمیتد»، «اودیسه مرین اینک» و «ترید بریج گلوبال اینک» در جزایر مارشال اکنون تحت تحریمهای مرتبط با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ قرار گرفتهاند.
به موازات این شرکتها، کشتیهای تانکر الپیجی «اَل دیاب تو»، «آکوا اسپیریت»، «اِیون» و «سی بِرد»، نفتکش «سِزاریا»، تانکر محصولات «کایرون فایو»، «ایسترن هیرو» و «کیل» و همچنین کشتی «لانجِوِتی سِوِن» نیز به عنوان شناورهای مرتبط با این شبکه به فهرست اسدیاِن افزوده شدهاند.
اوفک همچنین یک «مجوز عام» را در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ صادر کرده که انجام برخی تراکنشهای محدود مرتبط با ایمنی، محیط زیست، و تخلیه محموله کشتیها و اشخاصی را که روز ۳ بهمن ۱۴۰۴ تحریم شدهاند، تا بامداد ۳ اسفند ۱۴۰۴ به وقت شرق آمریکا مجاز میکند.
این مجوز شامل پهلوگیری امن، حفظ سلامت و ایمنی خدمه، تعمیرات اضطراری و اقدامات زیستمحیطی، و همچنین تخلیه محموله کشتیهایی میشود که محموله غیرایرانی حمل میکنند و پیش از ۳ بهمن ۱۴۰۴ بارگیری شدهاند، مشروط بر آنکه تخلیه این محمولهها در بندرهای ایران، روسیه، و ونزوئلا و بنادر تحت کنترل حکومتهای این کشورها انجام نشود. هرگونه پرداخت به اشخاص تحریمشده نیز باید به حساب مسدودِ سودآور در ایالات متحده واریز شود و این مجوز، انعقاد قراردادهای تجاری جدید با افراد و نهادهای تحریمشده را مجاز نمیکند.
در پیوست مجوز عام تی، نام هر یک از این شرکتها در کنار کشتیهای مرتبط و شماره آیاِماُ آنها فهرست شده است.
مجوز عام «تی» بهطور مشخص اجازه میدهد کشتیهای مسدودشده برای پهلوگیری امن در بنادر (بهجز بنادر ایران، روسیه و ونزوئلا) و انجام خدماتی مانند مدیریت کشتی، تأمین خدمه، سوخترسانی، راهنمایی دریانوردی، ثبت و پرچمگذاری، بیمه، طبقهبندی و عملیات نجات دریایی، از خدمات لازم بهرهمند شوند. همچنین تراکنشهای لازم برای تعمیرات اضطراری و اقدامات حفاظتی محیط زیست و تخلیه محمولههای غیرایرانیِ بارگیریشده پیش از ۳ بهمن ۱۴۰۴، تا موعد تعیینشده مجاز است، اما هرگونه فعالیت دیگر که تحت سایر مقررات تحریمی ایران و فرمانهای اجرایی آمریکا ممنوع است، خارج از شمول این مجوز باقی میماند.
اعتراضات سراسری که از ۷ دی آغاز شد، با سرکوب خونین دهها شهر همراه بوده است. شبکه خبری «سیبیاِس» شمار قربانیان را بین ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر تخمین زده و سازمان حقوق بشر ایران نیز مرگ دستکم ۳۴۰۰ نفر را تأیید کرده است.
در حالی که خاموشی اینترنت ۱۵ روز ادامه داشته و هنوز ارتباط ایران با جهان خارج عمدتا قطع است، نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که این سیاست عامدانه، تلاشی برای مخفیسازی ابعاد کشتار معترضان و جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در هفتههای اخیر بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.
او روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در گفتوگو با نشریه پولتیکو گفت که «آیتالله» به دلیل «ویران کردن کامل کشورش» گناهکار است و «وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری تازهای در ایران باشیم.»
او درباره علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «گناه او به عنوان رهبر یک کشور، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلاً هرگز دیده نشده است.»
او افزود: «برای این که کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عملکرد در سطح بسیار پایینی باشد، رهبری باید بر درست اداره کردن کشورش تمرکز کند - مانند همین کاری که من با ایالات متحده انجام میدهم - و نه این که برای حفظ سلطهاش، هزاران نفر را بکشد.»
