یک قاضی دادگاه منطقه نیویورک با درخواست دولت عربستان سعودی برای تبرئه از اتهام دست داشتن در حملات یازده سپتامبر مخالفت کرد.
پیش از این، عربستان سعودی که در آمریکا به دست داشتن در حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ متهم شده، از دادگاه خواسته بود با تبرئه آن کشور پرونده اتهام را ببندد.
قاضی «جورج دنیلز» در حکم خود به «قانون اجرای عدالت علیه حامیان تروریسم» استناد کرده است.
لایحه ضد تروریسم در سال ۲۰۱۶ از تصویب کنگره آمریکا گذشت و پس از آن که پرزیدنت اوباما آن را وتو کرد، کنگره با اکثریت نزدیک به اتفاق باردیگر آن را از تصویب گذراند و به صورت قانون درآمد. این قانون اجازه بررسی اتهام دست داشتن عربستان در حملات ۲۰۰۱ را می دهد.
شان کارتر وکیل قربانیان و بازماندگان حمله‌های ۱۱ سپتامبر، که از عربستان سعودی شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت به قربانیان شده است، در پی حکم قاضی دنیلز گفت «این واقعا برای خانواده‌ها یک روز تاریخی است. آنها سالهاست در پی فرصتی بوده‌اند که دولت عربستان سعودی را در این باره پاسخگو قرار دهند.»
یادآوری کنیم که قاضی دنیلز پیشتر این ادعا را که حکومت عربستان سعودی در پشت جریان هواپیماربایان بوده و نیز شکایت شاکیان از بانک های سعودی و شرکت ساختمانی وابسته بن لادن را به این دلیل که صلاحیت رسیدگی به انها راندارد رد کرده بود.
صدها تن از بستگان قربانیان حمله های ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی شکایت کرده‌اند و می‌گویند کارکنان دولتی سعودی پیشاپیش از حمله‌های تروریستی اطلاع داشته و از طریق سازمان‌های خیریه از ربایندگان هواپیما حمایت مالی کرده‌اند.
از ۱۹ هواپیماربا ۱۵ تن شهروندان سعودی بودند و بنا به تحقیقات دولت آمریکا، که اکنون از وضعیت اسناد محرمانه و طبقه بندی شده خارج شده، بر می‌آید که شماری از دیپلمات‌های سفارت عربستان سعودی در آمریکا ربایندگان را می‌شناخته و از ورود آنها به آمریکا برای اجرای حمله‌ها آگاه بوده‌اند.
کمیسیون تحقیقاتی آمریکا که حمله‌های ۱۱ سپتامبر را بررسی کرده گزارش داده است هیچ شاهد و سندی وجود ندارد که نشان دهد حکومت عربستان سعودی به عنوان یک نهاد، یا مقام‌های بلندپایه آن کشور شخصا از تروریست‌ها حمایت مالی کرده باشند، اما کمیسیون این احتمال را رد نکرد که شاید خیریه‌های وابسته به دولت سعودی چنان حمایتی کرده باشند.
دولت سعودی از آغاز همه اتهام را رد کرده و مایکل کلوگ وکیل آن کشور گفته است گزارش‌های سی‌آی‌ای و اف‌بی‌آی هر نوع دست داشتن ریاض در حمله‌ها را رد کرده‌اند.
