ساعتی بعد از آغاز روند رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده به خاطر خروج از برجام در دادگاه لاهه، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیهای ضمن انتقاد از عملکرد رهبران جمهوری اسلامی، اعلام کرد ایالات متحده از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده است: امروز مرحلهٔ قرائت کیفرخواست شفاهی در محضر دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه در مورد درخواست برای اقدامات موقت در رابطه با یک پرونده با عنوان تخلفات ادعایی از پیمان دوستی و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ که از سوی ایران علیه ایالات متحده مطرح شده است، آغاز شد. ارائه این دادخواست توسط ایران به دیوان بینالمللی دادگستری تلاشی است از سوی این کشور برای مداخله در حقوق حاکمیتی ایالات متحده برای اتخاذ اقدامات قانونی، از جمله اعمال مجدد تحریمها، [تحریمهایی] که برای محافظت از امنیت ملی ما ضروری است. درخواست دادرسی تنظیم شده توسط ایران سوءاستفاده از این دادگاه است.
وی افزود: ایران ماه گذشته این شکایت را طرح کرد تا تصمیم ایالات متحده برای توقف مشارکت آن در «برنامهٔ جامع اقدام مشترک» (برجام) و برقراری مجدد تحریمهایی که در چهارچوب این قرارداد به تعلیق درآمده بودند را به چالش بکشد.
آقای پمپئو تاکید کرد: پرزیدنت ترامپ به یک دلیل ساده از برجام خارج شد؛ برجام در تضمین امنیت مردم آمریکا در برابر تهدید ایجاد شده توسط رهبران ایران ناکام بود.
وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد: ما این هفته در لاهه به شدت در برابر ادعاهای بیپایهٔ ایران [از خود] دفاع خواهیم کرد و به همکاری با همپیمانانمان برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکنندهٔ رژیم ایران در منطقه، بستن راه تامین مالی تروریسم از سوی آنها، و مقابله با گسترش موشکهای بالستیک و دیگر سامانههای جنگافزاری پیشرفته توسط ایران که صلح و ثبات بینالمللی را تهدید میکند، ادامه خواهیم داد. ما همچنین اطمینان خواهیم یافت که ایران – نه اکنون و نه هیچ گاه دیگر – هیچ راهی برای دستیابی به یک جنگافزار هستهای نخواهد داشت. ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده است؛ مردمی که در آرزوی داشتن یک کشور دارای فرصتهای اقتصادی، شفافیت دولتی، و بدون سرکوب هستند.
آغاز دادگاه
دیوان بین المللی دادگستری موسوم به «دادگاه جهانی» روز دوشنبه کار رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا را در لاهه آغاز کرد.
ایران می گوید دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با اعمال مجدد تحریم های اقتصادی «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» را نقض کرده است.
در حالیکه در چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را دشمن و «شیطان بزرگ» می نامد، در شکایت خود، به «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» اشاره کرده که در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی و در تاریخ ۸ مه ۱۹۵۵ میان آمریکا و ایران امضا شد.
ایران در شکایت خود از قضات دادگاه می خواهد که دستور دهند تحریم ها علیه تهران برای حفظ منافع ایران، تا زمانی که روند دادگاه برای رسیدگی به اصل موضوع جریان دارد و ممکن است چند سال طول بکشد، فورا به حالت تعلیق در آیند.
دولت دونالد ترامپ در ماه مه اعلام کرد که آمریکا از توافق هسته ای برجام که در سال ۲۰۱۵ و در زمان دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا امضا شد، خارج می شود و تحریم ها علیه ایران را باز می گرداند. واشنگتن همچنین کشورهای دیگر را تهدید کرده است که اگر به واردات نفت از ایران بعد از تاریخ ۱۳ آبان ادامه دهند ممکن است با تحریم های ثانویه آمریکا مواجه شوند.
به نوشته آسوشیتدپرس، محسن محبی، نماینده ایران به «دادگاه جهانی» گفت «تصمیم آمریکا نقض آشکار پیمان ۱۹۵۵ است چرا که هدفش آسیب رساندن به اقتصاد ایران، به شدت هر چه تمامتر، است.» محبی گفته است بازگشت تحریم های آمریکا غیرموجه است چرا که به گفته او، ایران به مفاد توافق ۲۰۱۵ برجام عمل می کند. او گفت تحریم ها تاثیرات مخربی بر اقتصاد و جامعه ایران گذاشته است و خطر بی ثبات تر شدن منطقه خاورمیانه را در پی دارد.
آمریکا استدلال می کند که «دادگاه جهانی» صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده را ندارد. قرار است آمریکا استدلال های خود را روز سه شنبه در دادگاه مطرح کند.
ایران و آمریکا پیشتر نیز در «دادگاه جهانی» پرونده های دیگری داشته اند، از جمله پرونده ناشی از حمله به سفارت آمریکا در تهران و اشغال آن و شلیک به هواپیمای مسافربری ایرانی در خلیج فارس که کشتی نظامی آمریکا آن را با یک هواپیمای نظامی اشتباه گرفته بود.
آسوشیتدپرس می نویسد که پیمان ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا در پی رویدادهای ۱۹۵۳ در ایران که به تحکیم حکومت محمدرضا شاه انجامید امضا شد و با وجود انقلاب ۱۳۵۷ و تیرگی شدید روابط در پی رویدادهای پس از آن، این پیمان همچنان پابرجا بوده است.
احکام صادر شده در این دادگاه که به اختلافات میان کشورها رسیدگی می کند از نظر حقوقی نهایی و الزام آور است.