ایالات متحده آمریکا یک بازرگان ایرانی مرتبط با تشکیلاتی را که در کنترل رهبر جمهوری اسلامی قراردارد، تحت تعقیب قرارداده است. او به کوشش برای خرید صدها سلاح تهاجمی ساخت آمریکا و قاچاق آن به ایران متهم شده است.
بهروز دولت زاده، بنا به گزارش رویترز، سال پیش در جمهوری چک بازداشت و زندانی شد. دادگاهی در ماه ژوئن او را در تلاش برای قاچاق اسلحه و نقض تحریم های بین المللی علیه ایران مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. اما در ماه سپتامبر، پس ازآن که دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی را لغو کرد، آزاد شد.
آمریکا خواهان استرداد او نشد.
دولت زاده در ایالت آریزونا تحت پیگیرد قرار دارد. در گزارش رویترز گفته می شود سخنگوی دفتر دادستانی ایالت دراین باره که چرا دولت آمریکا استرداد او را درخواست نکرد توضیحی نداد. وکیل دولت زاده در پراگ گفت معتقد است او به ایران بازگشته.
پرونده ها نشان می دهد دولت زاده در سال های اخیربه عضویت هیات مدیره ۳ شرکت تکنیکی مرتبط با «ستاد اجرای فرمان حضرت امام» منصوب شد.
رویترز می گوید سخنگوی این «ستاد»، درپاسخ به پرسشی درباره دولت زاده، در یک ای – میل نوشت « ما هرگونه ارتباطی را با دولت زاده رد می کنیم و از محل او اطلاعی نداریم.» این ای میل افزوده «ما همچنین این موضوع را که ستاد یا هر شرکت دیگری که ستاد در آن مستقیم یا غیرمستقیم سهم دارد، مستقیم یا غیر مستقیم، در معاملات تسلیحاتی شرکت داشته است قویا تکذیب می کنیم.»
سخنگوی «ستاد»گفته است این ستاد یا شرکت های وابسته به آن، مالک هیچکدام از شرکت هایی که دولت زاده به عنوان عضو هیات مدیره آنها منصوب شده، نیستند.اما اسنادی که رویترز بررسی کرده و پرونده ها نشان می دهد شرکت هایی که دولت زاده به آنها پیوسته، از طریق هیات های مدیره به یکدیگر متصل هستند و همه به ستاد ارتباط دارند.
براساس محتوای پرونده ها، این شرکت ها: «مبین خاور تکنولوژی»، «موبیکام»، و «فرست موبین صبا سرویس»، را شامل می شوند که، به گفته یک فرد آشنا به موضوع، سرمایه گذاری مشترک بین ستاد و سپاه پاسداران انقلاب هستند.
سخنگوی شرکت ایران مبین به درخواست های رویترز برای اظهارنظر درباره مالکیت آن شرکت پاسخ نداد.
دولت زاده در فوریه ۲۰۱۲ توسط یک دادگاه فدرال در آریزونا به اتهاماتی از جمله تبانی برای نقض قانون کنترل صادرات اسلحه و کوشش برای نقض تحریم های آمریکا علیه ایران تحت پیگرد قرار گرفت.
به موجب این کیفرخواست، حدود ژانویه سال ۲۰۱۱، فرد ناشناسی ازطرف دولت زاده ای – میلی برای یک شرکت نامشخص در آریزونا فرستاد و درخواست کرد برای ۳۵۰۰ قبضه تفنگ تهاجمی M-4 قیمت بدهد. یک مامور وزارت امنیت داخلی آمریکا، با معرفی خود به عنوان نماینده فروش، با رابط تماس گرفت و وارد مذاکره شد. آنها با قیمت ۱۸۵۰ دلار برای هر قبضه تفنگ و طرحی جهت حمل آن به سوریه موافقت کردند.
کیفرخواست حاکی است دولت زاده در اکتبر ۲۰۱۱ برای بازرسی برخی از تسلیحات به جمهوری چک رفت. در آنجا قرار دادی برای خرید ۲۶۰۰ قبضه تفنگ ساخت «کلت دیفنس» و ۴۰۰ قبضه تفنگ ساخت «بوش ماستر فایر آرمز»، که قرار بود «وارد ایران شود» امضا کرد. او بعدا قرارداد جدید و اصلاح شده ای برای خرید ۵۰۰ قبضه تفنگ کلت M-4 امضا کرد، و برای انجام معامله، ۴۰ هزار یورو به یک حساب بانکی در جمهوری چک حواله کرد.
بنا به کیفرخواست، دولت زاده مواقت کرد برای بازرسی تفنگ ها پیش از حمل به ایران بار دیگر به جمهوری چک سفر کند. او در فوریه ۲۰۱۲ در آنجا دستگیر و زندانی شد. سخنگوی وزارت دادگستری درپراگ گفت مقامات آمریکایی درخواست کردند دولت زاده دربازداشت نگاهداشته شود، اما هرگز خواهان استرداد او نشدند.
دادگاهی در پراگ در ژوئن سال پیش دولت زاده را به سه سال و نیم زندان محکوم کرد. اما درماه سپتامبر ، یک دادگاه تجدید نظرحکم را رد کرد و پرونده را موردی از تله گذاری مقامات آمریکایی و چک برای کشاندن او به جمهوری چک جهت ارتکاب جرم دانست. ماه پیش، دادستان چک از دیوان عالی استیناف خواست.
در گزارش رویترز گفته می شود ظاهراً این نخستین بارنیست که دولت زاده به اتهام کوشش برای قاچاق اسلحه درآمریکا تحت پیگرد قرارمی گیرد. در ۱۹۹۵، بهروز دولت زاده ، که مقامی وابسته به وزارت دفاع ایران معرفی شد، یکی از هفت نفری بود که یک هیات منصفه فدرال در اوهایو آنها را به اتهام حمل تجهیزات ارتباطی رادیویی ساخت آمریکا به ارزش هزاران دلارتحت تعقیب قرارداد.
بهروز دولت زاده، بنا به گزارش رویترز، سال پیش در جمهوری چک بازداشت و زندانی شد. دادگاهی در ماه ژوئن او را در تلاش برای قاچاق اسلحه و نقض تحریم های بین المللی علیه ایران مجرم شناخت و به زندان محکوم کرد. اما در ماه سپتامبر، پس ازآن که دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی را لغو کرد، آزاد شد.
آمریکا خواهان استرداد او نشد.
دولت زاده در ایالت آریزونا تحت پیگیرد قرار دارد. در گزارش رویترز گفته می شود سخنگوی دفتر دادستانی ایالت دراین باره که چرا دولت آمریکا استرداد او را درخواست نکرد توضیحی نداد. وکیل دولت زاده در پراگ گفت معتقد است او به ایران بازگشته.
پرونده ها نشان می دهد دولت زاده در سال های اخیربه عضویت هیات مدیره ۳ شرکت تکنیکی مرتبط با «ستاد اجرای فرمان حضرت امام» منصوب شد.
رویترز می گوید سخنگوی این «ستاد»، درپاسخ به پرسشی درباره دولت زاده، در یک ای – میل نوشت « ما هرگونه ارتباطی را با دولت زاده رد می کنیم و از محل او اطلاعی نداریم.» این ای میل افزوده «ما همچنین این موضوع را که ستاد یا هر شرکت دیگری که ستاد در آن مستقیم یا غیرمستقیم سهم دارد، مستقیم یا غیر مستقیم، در معاملات تسلیحاتی شرکت داشته است قویا تکذیب می کنیم.»
سخنگوی «ستاد»گفته است این ستاد یا شرکت های وابسته به آن، مالک هیچکدام از شرکت هایی که دولت زاده به عنوان عضو هیات مدیره آنها منصوب شده، نیستند.اما اسنادی که رویترز بررسی کرده و پرونده ها نشان می دهد شرکت هایی که دولت زاده به آنها پیوسته، از طریق هیات های مدیره به یکدیگر متصل هستند و همه به ستاد ارتباط دارند.
براساس محتوای پرونده ها، این شرکت ها: «مبین خاور تکنولوژی»، «موبیکام»، و «فرست موبین صبا سرویس»، را شامل می شوند که، به گفته یک فرد آشنا به موضوع، سرمایه گذاری مشترک بین ستاد و سپاه پاسداران انقلاب هستند.
سخنگوی شرکت ایران مبین به درخواست های رویترز برای اظهارنظر درباره مالکیت آن شرکت پاسخ نداد.
دولت زاده در فوریه ۲۰۱۲ توسط یک دادگاه فدرال در آریزونا به اتهاماتی از جمله تبانی برای نقض قانون کنترل صادرات اسلحه و کوشش برای نقض تحریم های آمریکا علیه ایران تحت پیگرد قرار گرفت.
به موجب این کیفرخواست، حدود ژانویه سال ۲۰۱۱، فرد ناشناسی ازطرف دولت زاده ای – میلی برای یک شرکت نامشخص در آریزونا فرستاد و درخواست کرد برای ۳۵۰۰ قبضه تفنگ تهاجمی M-4 قیمت بدهد. یک مامور وزارت امنیت داخلی آمریکا، با معرفی خود به عنوان نماینده فروش، با رابط تماس گرفت و وارد مذاکره شد. آنها با قیمت ۱۸۵۰ دلار برای هر قبضه تفنگ و طرحی جهت حمل آن به سوریه موافقت کردند.
کیفرخواست حاکی است دولت زاده در اکتبر ۲۰۱۱ برای بازرسی برخی از تسلیحات به جمهوری چک رفت. در آنجا قرار دادی برای خرید ۲۶۰۰ قبضه تفنگ ساخت «کلت دیفنس» و ۴۰۰ قبضه تفنگ ساخت «بوش ماستر فایر آرمز»، که قرار بود «وارد ایران شود» امضا کرد. او بعدا قرارداد جدید و اصلاح شده ای برای خرید ۵۰۰ قبضه تفنگ کلت M-4 امضا کرد، و برای انجام معامله، ۴۰ هزار یورو به یک حساب بانکی در جمهوری چک حواله کرد.
بنا به کیفرخواست، دولت زاده مواقت کرد برای بازرسی تفنگ ها پیش از حمل به ایران بار دیگر به جمهوری چک سفر کند. او در فوریه ۲۰۱۲ در آنجا دستگیر و زندانی شد. سخنگوی وزارت دادگستری درپراگ گفت مقامات آمریکایی درخواست کردند دولت زاده دربازداشت نگاهداشته شود، اما هرگز خواهان استرداد او نشدند.
دادگاهی در پراگ در ژوئن سال پیش دولت زاده را به سه سال و نیم زندان محکوم کرد. اما درماه سپتامبر ، یک دادگاه تجدید نظرحکم را رد کرد و پرونده را موردی از تله گذاری مقامات آمریکایی و چک برای کشاندن او به جمهوری چک جهت ارتکاب جرم دانست. ماه پیش، دادستان چک از دیوان عالی استیناف خواست.
در گزارش رویترز گفته می شود ظاهراً این نخستین بارنیست که دولت زاده به اتهام کوشش برای قاچاق اسلحه درآمریکا تحت پیگرد قرارمی گیرد. در ۱۹۹۵، بهروز دولت زاده ، که مقامی وابسته به وزارت دفاع ایران معرفی شد، یکی از هفت نفری بود که یک هیات منصفه فدرال در اوهایو آنها را به اتهام حمل تجهیزات ارتباطی رادیویی ساخت آمریکا به ارزش هزاران دلارتحت تعقیب قرارداد.
