آبرام پیلی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه همزمان با دهمین سالگرد بازداشت جیسون رضائیان و همسرش، یگانه رضائیان، در ایران، بار دیگر به شهروندان آمریکایی هشدار داد که از سفر به ایران خودداری کنند.
او با اشاره به دو سال حبس این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی و همسرش گفت که اگرچه رضائیان و دیگر شهروندان آمریکایی به ناحق بازداشت‌شده از زندان‌های ایران آزاد شده و به عزیزان‌شان پیوسته‌اند، اما جمهوری اسلامی همچنان به رویه بازداشت شهروندان دیگر کشورها به منظور استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار ادامه می‌دهد.
این دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد: «ما همچنان به همکاری با دیگر کشورهای متاثر از این رویه غیرانسانی برای مقابله و پایان دادن به آن، ادامه می‌دهیم.»
او در ادامه یادآور شد که وزارت امور خارجه ایالات متحده هیچ اولویتی بالاتر از ایمنی و امنیت شهروندان آمریکایی ندارد و در همین راستا بار دیگر از آنها می‌خواهد که «به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند.»
به گفته آبرام پیلی، «شهروندان آمریکایی که به ایران سفر می‌کنند، با خطر واقعی آزار و اذیت، ارعاب، دستگیری خودسرانه، و بازداشت ناعادلانه مواجه هستند.»
او هشدار داد که سفر به ایران می‌تواند منجر به بازداشت مبتنی بر اتهامات ساختگی شود.
جیسون رضائیان، در مرداد ماه سال ۹۳ با اتهام کذب و بی‌اساس «جاسوسی» دستگیر شد. در تیرماه سال ۹۴ توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای به دست می‌آید، رضاییان پس از ۱۸ ماه حبس در ۲۶ دی ۱۳۹۴ و دقیقا در شب اجرایی شدن «برجام» به همراه امیر حکمتی دیگر ایرانی آمریکایی و در چارچوب یک مبادله بحث برانگیز آزاد شد.
آقای رضائیان پس از آزادی و بازگشت به ایالات متحده در کارزارهای متعددی به منظور حمایت از دیگر شهروندان دوتابعیتی به ناحق بازداشت شده در ایران و دیگر کشورهای جهان شرکت کرده است.
یک قاضی فدرال آمریکا در پاییز ١٣٩٨، دولت ایران را به پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار به جیسون رضائیان و خانواده‌اش بابت خسارت‌هایی که با ۱۸ ماه زندانی کردن به او وارد کرده‌اند، محکوم کرد.
جیسون رضائیان در دی‌ماه سال ۹۷ در جریان شکایت خود در دادگاهی در واشنگتن از دولت ایران درخواست غرامتی بالغ بر ۴۳ میلیون دلار بابت خسارت‌های مادی و یک میلیارد دلار برای غرامت تنبیهی کرد.
بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران با توسل به اتهامات بی‌اساس، شهروندان خارجی و به ویژه شهروندان دو تابعیتی را بازداشت و از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند و در عمل، این شهروندان را به گروگان می‌گیرد.
