هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته با افزایش نرخ بهره های پایه بانکی پس از ۹ سال، بر تداوم روند کنونی رشد اقتصاد در سال جدید مهر تایید زد. رشدی که با بهبود وضعیت تجاری و ایجاد مشاغل جدید همراه بود. افزایش نرخ پایه بهره بانکی یکی از تصمیمات و وقایع مهم سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.
مؤسسه بین المللی ارزیابی مالی و اعتباری "استداندارد اند پورز" رشد اقتصادی ایالات متحده را در سال آینده میلادی، که از یازدهم دی ماه آغاز می‌شود، بیش از ۲ و هفت دهم درصد، و نرخ بیکاری را کمتر از ۵ درصد پیش بینی کرده، که در هفت سال گذشته سابقه نداشته است.
بت آن بووینو اقتصاددان ارشد مؤسسه "استداندارد اند پورز" می‌گوید: "خبر خوب این است که ما شاهد پیشرفت هستیم. به احتمال زیاد بر توانمندی اقتصادی آمریکا مرتباً افزوده خواهد شد. ما انتظار داریم که از نرخ بیکاری آمریکا نیز کاسته شود , در اواخر سال آینده به ۴ و شش دهم درصد برسد."
این در حالی است که سازمان ملل متحد پیش بینی کرده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی، به ویژه اقتصاد کشورهای عمده در حال رشد، همچنان با مشکل روبرو خواهند بود.
گاس فوشر اقتصاددان ارشد "پی.ان.سی" می‌گوید در سال آینده احتمالاً معکوس شدن روند سرمایه گذاری، تهدیدی برای کشورهای عمده در حال رشد خواهد بود. وی معتقد است با افزایش بهره های بانکی، سرمایه های بزرگ احتمالاً به تدریج از کشورهای در حال رشد خارج خواهد شد.
سال ۲۰۱۶ در حالی آغاز می‌شود که هنوز نگرانی های عمده ای از بی ثباتی و رشد پائین اقتصادی اروپا و چین و احتمال رکود اقتصادی دیگری در جهان وجود دارد. اما به عقیده بووینو اقتصاددان "استداندارد اند پورز"، در مورد رکود اقتصاد جهانی "گزافه گویی" شده است.
او می‌گوید "البته هر چیزی ممکن است اتفاق بیافتد. ما نگرانی در مورد آینده اقتصادی اروپا و چین را مشاهده می‌کنیم، که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در مسیر ناهمواری در حرکت است. اما این بدان معنا نیست که اقتصاد جهانی قطعاً وارد رکود دیگری خواهد شد."
تحلیل گران می‌گویند افزایش ارزش برابری دلار آمریکا در برابر سبد ارزی سایر کشورها، از حجم صادرات ایالات متحده خواهد کاست.
