شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع نزدیک به کلارنس توماس، قاضی دستیار در دیوان عالی ایالات متحده، گزارش داد او قصد دارد با اصلاح اظهارنامه‌های مالی (فرم‌های گزارش مالی که در آن فرد دارایی‌ها و فعالیت‌های مالی خود را اعلام می‌کند)، یک معامله املاک را که با یکی از حامیان مالی بزرگ جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۴ انجام داده بود، به آن اظهارنامه‌ها اضافه کند.
معامله میان آقای توماس و هارلان کراو، سرمایه‌دار بزرگ املاک در دالاس و دوست دیرینه این قاضی، شامل فروش سه ملک در ایالت جورجیا، از جمله خانه محل سکونت مادر کلارنس توماس، است.
به گفته این منبع، قاضی توماس که همواره فرم‌های خود را به کمک دستیارانش پر می‌کند با توجه به متضرر شدن در این معامله فکر می‌کرد که لزومی برای گزارش دادن آن وجود ندارد.
او افزود: «قاضی توماس فرم‌ها را بازبینی و در صورت لزوم اصلاح خواهد کرد.»
علاوه بر این معامله املاک و مستغلات، قاضی توماس به دلیل گزارش ندادن سفرهای تفریحی خود با خانواده کراو و با استفاده از کشتی تفریحی آنها مورد انتقاد قرار گرفته است.
افشاگری‌ها درباره روابط قاضی توماس و آقای کراو در شرایطی است که منتقدان می‌گویند قضات دیوان عالی باید درباره زندگی خصوصی خود شفاف‌تر باشند.
منتقدان و اعضای کنگره بارها از دیوان عالی خواسته‌اند یک دستورالعمل اخلاقی رسمی را به تصویب برساند، اما دیوان از پذیرش این درخواست خودداری کرده است.
- واکنش دموکرات‌ها
سناتور شلدون وایتهاوس، از ایالت رودآیلند، و هنک جانسون، قانون‌گذار مجلس نمایندگان از جورجیا، به نیابت از ده‌ها عضو دموکرات کنگره از جان رابرتس، قاضی ارشد ایالات متحده، خواسته‌اند تحقیقاتی در این باره انجام دهد.
آنها همچنین از کنفرانس قضایی، نهاد سیاست‌گذاری برای دادگاه‌های فدرال، خواسته‌اند قاضی توماس را به دلیل نقض احتمالی قانون اخلاق در دولت مصوب سال ١٩٧٨، به دادستان کل ایالات متحده ارجاع دهد.
کاخ سفید و سناتور جانسون با انتشار بیانیه‌ای مشترک خاطرنشان کردند دلایل منطقی وجود دارد که قاضی توماس عامدانه با خودداری از گزارش دادن این معامله تلاش کرده بود میزان روابط مالی خود با کراو را پنهان کند.
همچنین سناتور امی کلوبشار، عضو دموکرات کمیته قضایی مجلس سنا، خودداری قاضی توماس از افشای روابطش با هارلان کراو را «جدی» خواند و خواهان قوانین اخلاقی محکم‌تری در این زمینه شد.
- واکنش قاضی توماس
قاضی توماس هنوز به گزارش مربوط به معامله املاک و مستغلات واکنشی نشان نداده است. او پس از انتشار گزارش‌های مربوط به سفرهای تفریحی‌اش با خانواده کراو گفته بود از تغییر دستورالعمل‌ها در این زمینه مطلع شده است و از آنها پیروی خواهد کرد.
قاضی توماس در سال ۲۰۱۱ نیز فرم‌ها افشای مالی خود را اصلاح کرد تا درآمد همسرش طی سال‌های ١٩٩٨ تا ۲۰۰۳ از بنیاد محافظه‌کار هریتج را منعکس کند. او در سال ۲۰۱٧ بازپرداخت‌های مربوط به زمان تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه کرایتون را از قلم انداخته بود و همچنین فرم افشای مالی سال ۲۰۱٨ خود را به منظور انعکاس هزینه حمل نقل و خوراک در دو دانشگاه اصلاح کرده بود.
