بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، اعتراف کرده که در نقض قوانین مربوط به پولشویی در آمریکا، انتقال غیرمجاز پول، و نقض تحریم‌ها دست داشته است.
تسا گورمن، دادستان موقت آمریکا در ناحیه غربی واشنگتن، در این باره گفت: «بایننس و چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار آن، ابتدای فعالیت خود، رشد و ثروت شخصی را به پیروی از مقررات مالی با هدف جلوگیری از پولشویی ترجیح دادند.»
گورمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که شرکت بایننس میان کاربران در آمریکا و کاربران در کشورهای تحریم‌شده‌ای مانند ایران، کوبا، سوریه، و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین «تراکنش‌های غیرقانونی» انجام داده و سود «قابل توجهی» برده است.
مقامات آمریکایی می‌گویند باینسس در سال ۱۳۹۸ به «هزاران کاربر» از کشورهای تحریم‌شده، از جمله بیش از ۱۲ هزار کاربر که شماره تلفن ایران را دارند، خدمات ارائه داده است.
«بایننس» همچنین تراکنش‌های مشکوک مرتبط با گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس را گزارش نکرده است.
ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل، و شمار دیگری از کشورهای جهان حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.
مقامات آمریکایی متوجه شده‌اند که کیف پول‌های رمزارز «بایننس» با کیف پول‌های بیت‌کوین مرتبط با گروه‌هایی که توسط آمریکا به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته شده‌اند از جمله دولت اسلامی، شاخه مسلح حماس، القاعده، و جهاد اسلامی تعامل داشته‌اند.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای در همین رابطه گفت که بایننس برای کسب سود، چشمش را بر تعهدات قانونی خود بست و پول را به سمت تروریست‌ها، مجرمان سایبری و آزاردهندگان کودکان سرازیر کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که بایننس آگاه بود که قوانین مرتبط با تحریم‌های ایالات متحده، آمریکایی‌ها را از انجام تجارت با مشتریانی که مشمول تحریم هستند، از جمله در ایران، منع می‌کند ولی مانع از تجارت کاربران آمریکایی با کاربران در ایران نشد.
شرکت بایننس، از دی ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ آگاهانه بیش از ۸۹۸ میلیون دلار داد و ستد مالی بین کاربران آمریکایی و کاربران در ایران انجام داد.
بایننس، که در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است و طبق تخمین وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۶۰ درصد از معاملات متمرکز بر ارز مجازی را بر عهده دارد.
چانگ پنگ ژائو، رئیس و سهامدار عمده بایننس ضمن اعتراف به نقض قوانین پولشویی آمریکا از سمت خود استعفا داد و با وزارت دادگستری توافق کرد که برای حل و فصل این پرونده، ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند.
