در آمريکا، وزارت دادگستری، دادستان منطقه منهتن، بانک مرکزی ايالات متحده، وزارت خدمات مالی ايالت نیویورک و اخیرا دفتر دادستان کل نیویورک، در حال رسيدگی به پرونده يک بانک بريتانيايی هستند که گفته می‌شود پيش از اين نزديک به يک ميليارد دلار بابت نقض تحريم‌های ايران جريمه پرداخت کرده بود.
اکنون کليه فعاليت‌های بانک تحت بازبينی‌های مجدد قرار گرفته و مقامات آمريکايی در نظر دارند دوباره اين بانک را جريمه کنند.
بنا به گزارش وبسايت روزنامه فايننشال تايمز، بانک استاندارد چارترد به دلار با ايران معامله کرده که به گمان بازرسان اين دلارها يا هزينه برنامه اتمی ايران يا خرج فعاليت‌های تروريستی شده است.
ايالات متحده تاکنون صرفا بر غرامات سنگين عليه بانک های غير آمريکايی که به دلار با ايران معامله کرده‌اند تکيه داشته است.
به عنوان نمونه بانک بی‌ان‌پی - پاری‌باس در سال گذشته نزديک ۹ ميليارد دلار بابت نقض تحريم‌ها جريمه شده بود که اعتراضاتی را از جانب سياستمداران فرانسوی به دنبال داشت.
