روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت واشنگتن نقش اصلی را در به تعویق افکندن انتشار گزارشی درمورد چگونگی ورود بریتانیا در جنگ با عراق بازی می کند.
بنا براین گزارش در حالی که دولت بریتانیا به خاطر کندی پیشرفت پرونده تحقیق درباره جنگ عراق، که ازچهار سال پیش آغاز شده، مورد سرزنش قرار دارد، منابع دیپلماتیک ارشد در آمریکا و بریتانیا تصریح کرده اند که این تاخیر به دلیل خودداری مقام های وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا در آزاد کردن اطلاعات مربوط به ارتباط های مهم پیش و پس از جنگ عراق میان بوش و تونی بلر است.
به نوشته ایندیپندنت، این اقدام آمریکا سبب شده است که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، به خاطر رعایت دستور آمریکا در جلوگیری از تحویل اطلاعات به کمیته تحقیق، از نظر سیاسی در وضعیتی دشوار قرار گیرد.
ایندیپندنت در اوایل سال جاری در گزارشی خبر داده بود که پیش نویس اولیه این گزارش، که تحت سرپرستی سر جان چیلکات تدوین می شود، با گزارش رسمی از وقایعی که به جنگ عراق و دستور تونی بلر به اعزام ۴۵ هزار سرباز به این کشور برای سرنگون کردن رژیم صدام حسین منجر شد، تفاوت های فاحشی دارد.
گفته می شود که اسناد مسدود شده مکاتبه ها و مذاکرات بوش و بلر شواهد معتبری هستند که بخش های انتقادی این گزارش را درمورد پنهان کاری تونی بلر در همکاری با آمریکا برای حمله به عراق تایید می کنند.
به گفته یک منبع عالی رتبه: «وقتی پای رئیس جمهور یا نزدیکان او در میان باشد، آمریکایی ها خیلی خسیس می شوند. با آن که تونی بلر در بسیاری از این گفت و گوها شرکت دارد اما رئیس جمهوری آمریکا هم طرف دیگر این مذاکرات است. بنابراین نمی توان گفت که این اسناد تنها به تونی بلر یا دولت بریتانیا مربوط است». این منبع تاکید کرد که نه چیلکات و نه هیچکس دیگر در لندن نمی تواند در مورد انتشار این اسناد تصمیم بگیرد.
هفته گذشته چیلکات آخرین نسخه از گزارش خود را برای دولت ارسال کرد اما تاریخی برای پایان آن ذکر نکرد. او در این گزارش از بحث و جدل های دشواری که با دولت درباره افشای مواد لازم برای گزارشش داشته سخن گفته است. به گفته او در شش ماه گذشته درخواست هایی درمورد تحویل ۲۰۰ مذاکره در سطح دولتی، مجموعه یادداشت های ردوبدل شده میان بلر و بوش، و بیش از ۱۳۰ صورت مجلس از مکالمات میان تونی بلر و گوردون براون با کاخ سفید تسلیم کرده است.
ایندیپندنت می نویسد هفته گذشته کامرون در نامه ای به چیلکات تاکید کرد که برخی از اسناد باید به عنوان «اطلاعات حساس» مورد نظر قرار گیرند. دفتر نخست وزیری نیز روز گذشته به ایندیپندنت گفته است «مصونیت مکاتبات و مذاکرات میان نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا جزو منافع ملی ست. و دلیل اصلی جلوگیری از انتشار آن ها حفظ مناسبات با آمریکاست.»
سر جرمی هیوود، رئیس دفتر نخست وزیری به عنوان بالاترین مقامی که مانع انتشار این مدارک شده، مورد انتقاد شدید، بویژه از سوی مقام های مخالف جنگ عراق قرار دارد. وزیر خارجه پیشین بریتانیا خواستار کناره گیری آقای هیوود شده است. هرچند که هیوود صرفا تصمیمی را که در گذشته اخذ شده بود اجرا می کند.
چیلکات، دیپلمات پیشین انگلیسی که پیشتر جزو کمیته تحقیق درباره سلاح های کشتار جمعی عراق بود، در سال ۲۰۰۹ سرپرستی این تیم تحقیق و تفحص را برعهده گرفت.
این تیم به دلیل فشار بیش از حدی که از سوی دفتر نخست وزیر بریتانیا و واشنگتن برای جلوگیری از احتمال تخریب «روابط ویژه» دوکشور بر آن اعمال می شود، دربرابر گزینه هایی دشوار قرار دارد. امکان دارد که در بهار آینده به انتشار نسخه ای خنثی مبادرت ورزد که در آن آقای بلر از ارتکاب هرگونه خطای جدی سیاسی مبرا شده باشد و یا آن که گزارش آن قدر بازنویسی و حک و اصلاح شود که دیگر چیز معنی داری از آن باقی نماند و به این ترتیب ۸ میلیون پوند هزینه آن از جیب مالیات دهندگان انگلیسی به هدر رود.
قرار بود گزارش نهایی نشان دهد که چه چیزهایی تونی بلر رابه تصمیم گیری برای شرکت در جنگ کشاند و چه درس هایی می توان از آن گرفت «تا درصورتی که باردیگر با چنین موقعیتی روبرو شدیم دولت برای اداره آن مجهز باشد.»
دکتر جیمز استرانگ، تحلیلگر سیاست خارجی در مدرسه اقتصاد لندن به ایندیپندنت می گوید :«همه دولت ها میل دارند که اسرارشان سری نگاه داری شود. امریکا هم از آن مستثنی نیست. همچنان که از واکنش آن به ویکی لیکس بر می آید، آمریکا با علنی شدن مکاتبات و ارتباطاتش با دولت بریتانیا مخالف است. یعنی سری بودن سند را نه از جهت محتوا بلکه از نظر شیوه و روش تعریف می کند.»
بنا براین گزارش در حالی که دولت بریتانیا به خاطر کندی پیشرفت پرونده تحقیق درباره جنگ عراق، که ازچهار سال پیش آغاز شده، مورد سرزنش قرار دارد، منابع دیپلماتیک ارشد در آمریکا و بریتانیا تصریح کرده اند که این تاخیر به دلیل خودداری مقام های وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا در آزاد کردن اطلاعات مربوط به ارتباط های مهم پیش و پس از جنگ عراق میان بوش و تونی بلر است.
به نوشته ایندیپندنت، این اقدام آمریکا سبب شده است که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، به خاطر رعایت دستور آمریکا در جلوگیری از تحویل اطلاعات به کمیته تحقیق، از نظر سیاسی در وضعیتی دشوار قرار گیرد.
ایندیپندنت در اوایل سال جاری در گزارشی خبر داده بود که پیش نویس اولیه این گزارش، که تحت سرپرستی سر جان چیلکات تدوین می شود، با گزارش رسمی از وقایعی که به جنگ عراق و دستور تونی بلر به اعزام ۴۵ هزار سرباز به این کشور برای سرنگون کردن رژیم صدام حسین منجر شد، تفاوت های فاحشی دارد.
گفته می شود که اسناد مسدود شده مکاتبه ها و مذاکرات بوش و بلر شواهد معتبری هستند که بخش های انتقادی این گزارش را درمورد پنهان کاری تونی بلر در همکاری با آمریکا برای حمله به عراق تایید می کنند.
به گفته یک منبع عالی رتبه: «وقتی پای رئیس جمهور یا نزدیکان او در میان باشد، آمریکایی ها خیلی خسیس می شوند. با آن که تونی بلر در بسیاری از این گفت و گوها شرکت دارد اما رئیس جمهوری آمریکا هم طرف دیگر این مذاکرات است. بنابراین نمی توان گفت که این اسناد تنها به تونی بلر یا دولت بریتانیا مربوط است». این منبع تاکید کرد که نه چیلکات و نه هیچکس دیگر در لندن نمی تواند در مورد انتشار این اسناد تصمیم بگیرد.
هفته گذشته چیلکات آخرین نسخه از گزارش خود را برای دولت ارسال کرد اما تاریخی برای پایان آن ذکر نکرد. او در این گزارش از بحث و جدل های دشواری که با دولت درباره افشای مواد لازم برای گزارشش داشته سخن گفته است. به گفته او در شش ماه گذشته درخواست هایی درمورد تحویل ۲۰۰ مذاکره در سطح دولتی، مجموعه یادداشت های ردوبدل شده میان بلر و بوش، و بیش از ۱۳۰ صورت مجلس از مکالمات میان تونی بلر و گوردون براون با کاخ سفید تسلیم کرده است.
ایندیپندنت می نویسد هفته گذشته کامرون در نامه ای به چیلکات تاکید کرد که برخی از اسناد باید به عنوان «اطلاعات حساس» مورد نظر قرار گیرند. دفتر نخست وزیری نیز روز گذشته به ایندیپندنت گفته است «مصونیت مکاتبات و مذاکرات میان نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا جزو منافع ملی ست. و دلیل اصلی جلوگیری از انتشار آن ها حفظ مناسبات با آمریکاست.»
سر جرمی هیوود، رئیس دفتر نخست وزیری به عنوان بالاترین مقامی که مانع انتشار این مدارک شده، مورد انتقاد شدید، بویژه از سوی مقام های مخالف جنگ عراق قرار دارد. وزیر خارجه پیشین بریتانیا خواستار کناره گیری آقای هیوود شده است. هرچند که هیوود صرفا تصمیمی را که در گذشته اخذ شده بود اجرا می کند.
چیلکات، دیپلمات پیشین انگلیسی که پیشتر جزو کمیته تحقیق درباره سلاح های کشتار جمعی عراق بود، در سال ۲۰۰۹ سرپرستی این تیم تحقیق و تفحص را برعهده گرفت.
این تیم به دلیل فشار بیش از حدی که از سوی دفتر نخست وزیر بریتانیا و واشنگتن برای جلوگیری از احتمال تخریب «روابط ویژه» دوکشور بر آن اعمال می شود، دربرابر گزینه هایی دشوار قرار دارد. امکان دارد که در بهار آینده به انتشار نسخه ای خنثی مبادرت ورزد که در آن آقای بلر از ارتکاب هرگونه خطای جدی سیاسی مبرا شده باشد و یا آن که گزارش آن قدر بازنویسی و حک و اصلاح شود که دیگر چیز معنی داری از آن باقی نماند و به این ترتیب ۸ میلیون پوند هزینه آن از جیب مالیات دهندگان انگلیسی به هدر رود.
قرار بود گزارش نهایی نشان دهد که چه چیزهایی تونی بلر رابه تصمیم گیری برای شرکت در جنگ کشاند و چه درس هایی می توان از آن گرفت «تا درصورتی که باردیگر با چنین موقعیتی روبرو شدیم دولت برای اداره آن مجهز باشد.»
دکتر جیمز استرانگ، تحلیلگر سیاست خارجی در مدرسه اقتصاد لندن به ایندیپندنت می گوید :«همه دولت ها میل دارند که اسرارشان سری نگاه داری شود. امریکا هم از آن مستثنی نیست. همچنان که از واکنش آن به ویکی لیکس بر می آید، آمریکا با علنی شدن مکاتبات و ارتباطاتش با دولت بریتانیا مخالف است. یعنی سری بودن سند را نه از جهت محتوا بلکه از نظر شیوه و روش تعریف می کند.»
