لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ایران ۲۱:۰۷

متن کامل طرح پیشنهادی شفافیت دارائی کادر رهبری ایران


کنگره یکصد و پانزدهم

جلسه اول

طرح ۱۶۳۸

در مجلس نمایندگان

۲۰ مارس ۲۰۱۷

آقای پلیکوین این طرح را ارائه داده است ، که به کمیته خدمات مالی ، و نیز به کمیته امور خارجی ارجاع شد تا طی دوره ای که از سوی رئیس مجلس تعیین خواهد شد، هر یک از کمیته ها بندهائی را که در حوزه صلاحیت آنها قرار می گیرد بررسی کنند.

طرح

طرح، وزیر خزانه داری را موظف می کند گزارشی در باره کل دارائی های برآورد شده تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم برخی رهبران ارشد و دیگر مقام های ایرانی، به کمیته های تخصصی کنگره، یا برای مقاصد دیگر، تهیه و تسلیم کند.

بخش نخست - عنوان کوتاه

از این طرح می توان تحت عنوان «قانون شفافیت دارائی کادر رهبری ایران» نام برد.

بخش دوم – یافته ها

یافته های کنگره به قرار زیر است:

(۱) مشخصه ایران، سطح بالای فساد در میان مقام ها و نهادها، و درگیری و مشارکت نیروهای امنیتی ایران، بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اقتصاد ایران است.

(۲) بسیاری از مقام های ارشد سیاسی و نظامی ایران با استفاده از موقعیت خود، ثروت های شخصی و سازمانی چشمگیری اندوخته اند، که کنترل بخش های بزرگی از اقتصاد ملی ایران را برایشان تضمین می کند.

(۳) معافیت های تحریمی ناشی از برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم به برجام موجب شده است نام بسیاری از نهادهای ایرانی مرتبط با فساد دولتی از فهرست نهادهای تحریم شده توسط آمریکا حذف شود.

(۴) در سال ۲۰۱۱ وزارت خزانه داری، بخش مالی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حوزه ای تعیین کرد که بر اساس بخش ۳۱۱ قانون میهن پرستی ایالات متحده در حیطه نگرانی های مربوط به پولشوئی قرار می گیرد، و می گوید وزارت خزانه داری، برای اولین بار تمامی بخش مالی ایران، شامل بانک مرکزی، بانک های خصوصی ایرانی، و شعبه ها و شرکت های تابعه بانکهای ایرانی را که در خارج فعالیت می کنند، نهادهائی می داند که نظام مالی جهانی را در معرض مخاطرات مالی غیر قانونی قرار می دهد.

(۵) ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی همچنان در فهرست کشورها و سرزمین هایی قرار دارد که همکاری نمی کنند – یعنی کشورهائی که در مبارزه جهانی علیه تروریسم و پولشوئی مشارکت ندارند.

(۶) ایران و کره شمالی تنها کشورهائی هستند که گروه ویژه اقدام مالی آنها را در فهرست کشورها و سرزمین های غیر همکار قرار داده و خواستار اقدامات مقتضی کشورهای عضو علیه آنها شده است.

(۷) در شاخص شفافیت بین المللی، ایران از جهت فساد در میان ۱۶۸ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۳۰ قرار دارد.

(۸) وزارت خارجه، ایران را به عنوان یک کشور عمده فعال در امور پول شوئی در گزارش استراتژی کنترل بین المللی مواد مخدر سال ۲۰۱۶ معرفی کرده است.

(۹) وزارت خارجه در حال حاضر ایران را، در کنار سودان و سوریه، به عنوان یک کشور حامی تروریسم معرفی می کند که مکررا از اقدام های تروریسم بین الملل پشتیبانی کرده است.

(۱۰) وزارت خارجه در گزارش تروریسم کشورها، که در ژوئیه ۲۰۱۷ منتشر شد یادآوری کرده است که ایران به حمایت از گروه های تروریستی در سراسر جهان، بخصوص از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داده است. این گروه ها ، شامل حزب الله لبنان، چندین گروه شبه نظامی شیعه عراقی، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی هستند. ایران، حزب الله و دیگر شبه نظامیان شیعه به فراهم ساختن حمایت از رژیم اسد ادامه دادند، که به گونه ای چشمگیر موجب تقویت توانائی های رژیم، طولانی شدن جنگ داخلی سوریه و وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر، و بحران آوارگان در آنجا منجر شده است.

(۱۱) تسامح دولت ایران در زمینه فساد و فامیل گرائی در عرصه کسب و کار، فرصت های سرمایه گذاری خارجی و داخلی را محدود می کند، بویژه با توجه به حضور چشمگیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران.

(۱۲) بنا به برآوردها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیادهای تحت کنترل رهبری یک سوم اقتصاد ایران را در کنترل دارند، از جمله بخش های وسیعی از مخابرات، ساخت و ساز، و فعالیت های فرودگاهها و بنادر ایران را. این فعالیت ها وجوه هنگفتی را برای حمایت از سازمان های تروریستی نظیر حماس و حزب الله در اختیار سپاه پاسداران و بنیادها قرار می دهد.

(۱۳) سپاه پاسداران و بنیادها، با کنترل بخش های عمده اقتصاد، نابرابری در میان ایرانیان عادی را هم بیشتر کرده اند.

بخش سوم - گزارش مورد نیاز در باره دارائی های رهبران ایران، و چهره های سیاسی مشخص

(الف) کلیات

ظرف ۲۷۰ روز پعد از اجرائی شدن این قانون، و طی دو سال بعدی، وزیر خزانه داری هر ساله (یا هر زمان که بر اساس اطلاعات جدید لازم بداند) ، در پیشبرد تلاش هایش برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم ، پول شوئی، یا فعالیت های مالی غیرقانونی و برای اینکه نهادهای مالی از لزوم پیروی از تحریم های باقی مانده درک بهتری داشته باشند، گزارشی شامل مطالب زیر تسلیم کمیته های ذیربط می کند:

(۱) برآوردی از مجموع پول ها و دارائی های تحت کنترل مستقیم یا غیر مستقیم هر یک از شخصیت های حقیقی توصیف شده در زیر بخش (ب) [یا بخش فرعی (ب)] در حساب های موسسات مالی ایالات متحده و یا خارجی، و توضیح در باره آن دارائی ها؛

(۲) شناسائی سهام خاص [یا میزان سرمایه گذاری] آن شخصیت های حقیقی در هر نهادی که در فهرست ویژه وزارت خزانه داری از افراد تحریم شده یا هر نهاد تحریم شده دیگری قرار دارد.

(۳) توضیح در باره چگونگی کسب آن پولها یا دارائی ها یا سود سهام، و اینکه چطور مورد استفاده یا بهره برداری قرار گرفته اند.

(۴) توضیح در باره هر شیوه و تکنیک جدید مورد استفاده برای گریز از قوانین ضد پول شوئی ، از جمله توصیه های مربوط به بهبود شیوه های مبارزه با استفاده غیر قانونی از نظام مالی آمریکا توسط شخصیت های حقیقی توصیف شده در زیر بخش (ب) [بخش فرعی (پ)]؛

(۵) توصیه هائی برای این که چطور تحریم های آمریکا علیه ایران مورد بازنگری قرار گیرد تا مانع از آن شود که شخصیت های حقیقی زیر بخش (ب) [بخش فرعی (پ)] برای کمک به ادامه توسعه، آزمایش، و خرید تکنولوژی موشک بالستیک ایران، از پولها و دارائی های توصیف شده در این بخش استفاده کنند؛

(۶) توضیح در این باره که وزارت خزانه داری تاثیر و کارآئی برنامه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران را چگونه ارزیابی می کند؛ و

(۷) توصیه هائی برای بهبود توانائی وزارت خزانه داری در اجرا و اعمال سریع و کارآمد تحریم های اقتصادی بیشتر علیه ایران در صورتی که رئیس جمهوری بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی یا قوانین دیگر مربوطه چنین دستوری صادر کند.

(ب) افراد تعریف شده

شخصیت های حقیقی تعریف شده در این زیر بخش (یا بخش فرعی) بشرح زیر هستند:

(۱) رهبر ایران

(۲) رئیس جمهوری ایران

(۳) اعضای شورای نگهبان

(۴) اعضای مجلس خبرگان

(۵) وزیر اطلاعات

(۶) فرمانده و جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

(۷) فرمانده و جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

(۸) فرمانده و جانشین فرمانده نیروی هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

(۹) فرمانده و جانشین فرمانده نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

(۱۰) فرمانده بسیج مستضعفین

(۱۱) فرمانده نیروی قدس

(۱۲) فرمانده نیروی انتظامی

(۱۳) رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(۱۴) فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(۱۵) رئیس دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(۱۶) نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(۱۷) مدیر عامل و رئیس بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(۱۸) فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

(۱۹) مدیر عامل بنیاد تعاون بسیج

(۲۰) رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(۲۱) رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

(پ) شکل گزارش، دسترسی عمومی

(۱) شکل:
گزارشی که بموجب زیر بخش (الف) ارائه می شود غیر محرمانه (یا طبقه بندی نشده) است اما می تواند یک الحاقیه محرمانه (یا طبقه بندی شده ) داشته باشد.

(۲) دسترسی عمومی:

بخش غیر محرمانه (یا طبقه بندی نشده) چنین گزارشی در دسترس عموم خواهد بود و روی وب سایت وزارت خزانه داری قرار خواهد گرفت.

(الف) به زبانهای انگلیسی، فارسی، عربی، و آذری؛ و

(ب) در شکل غیر فشرده و براحتی قابل داون لود کردن در فرمت های مختلف.

(د) منبع اطلاعات. در تهیه گزارش مربوط به بخش فرعی (الف) وزیر خزانه داری می تواند از هرگونه نشریه معتبر، داده های اطلاعاتی، منابع اینترنتی وب سایتی ، اطلاعات عمومی جمع آوری شده توسط سازمانهای دولتی و اطلاعات جمع آوری شده توسط سازمان های غیر دولتی یا نهادهای دیگری استفاده کند که از دیدگاه او معتبر باشند.

(ای) تعاریف

برای اهداف این بخش:

(۱) کمیته های ذیربط کنگره :

کمیته های ذیربط کنگره یعنی کمیته های خدمات مالی و امور خارجی مجلس نمایندگان و کمیته امور بانکی، مسکن و امور شهری و کمیته روابط خارجی سنا.

(۲) وجوه:

وجوه یعنی:

(الف) پول نقد؛
(ب) سهام ویژه؛

(ج) هرگونه دارائی غیر ملموس و نا آشکاری که ارزش آن در مطالبات قراردادی و مقاطعه ای است، از جمله سپرده های بانکی، سهام ، اوراق بهادار چنان که در بخش ۲ (الف) قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳ ((15 U.S.C. 77b(a)) تعریف شده ، یا اوراق قرضه و اوراق بهادار ویژه ای که تعریف شان در بخش ۳ (الف) قانون مبادله اوراق بهادار ۱۹۳۴

((15 U.S.C. 78c(a))) آمده ؛ و
(د) هر چیز دیگری که وزیر خزانه داری مناسب بداند.

بخش چهارم - درک کنگره

درک کنگره بر این است که وزیر خزانه داری در تهیه گزارشهای لازم مربوط به بخش سوم ، باید کسب اطلاع از منابعی را مورد توجه قرار دهد که:

(۱) شامل جمع آوری، و در صورت لزوم با ترجمه ای دقیق و حاوی سوابق رسمی باشد ، یا

(۲) در برگیرنده ابزار های تحقیق و تحلیلی باشد، که بتواند برای مجریان قانون به درک جدید و بیشتری از مناسبات تجاری و مالی منجر شود

https://gdb.voanews.com/DB8B35EC-8161-4D0C-8176-61890B65E8A4.gif

XS
SM
MD
LG