ناوی پیلای، مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز شنبه درباره خشونت ها در مصر و کشته شدن معترضان به پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور، هشدار داد. ناوی پیلای می گوید درباره این پیش نویس نگرانی هایی دارد که به گفته او بسیاری از موارد حقوق بشر و آزادی های مردم مصر را تضعیف می کند.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شتاب پارلمان عمدتا اسلامگرای مصر در پذیرش نسخه پایانی پیش نویس قانون اساسی را زیر سوال برد. او می گوید این مسئله و بسیاری از مسائل حاشیه ای آن مشروعیت کل روند را مشکوک جلوه می دهد و به هرج و مرج در قاهره و دیگر شهرهای مصر دامن می زند.
فراخوان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به برگزاری همه پرسی قانون اساسی در نیمه دسامبر، موجب بروز خشونت بارترین تظاهرات در مصر پس از به قدرت رسیدن وی در ماه ژوئن به شمار می رود.
در دو روز گذشته، درگیری میان حامیان و مخالفان رئیس جمهوری، دست کم هفت کشته و حدود ۷۰۰ مجروح بر جای گذاشته است. آقای مرسی، روز پنجشنبه در سخنانی که از تلویزیون مصر پخش شد گفت کشتار و خرابکاری را تحمل نمی کند.
تظاهرکنندگان مخالف برگزاری همه پرسی هستند. آنان می گویند قانون اساسی طرز فکر آنان را نمایندگی نمی کند و از حقوقشان حمایت نمی کند. خانم پیلای می گوید با بسیاری از این موارد، موافق است.
خانم پیلای معتقد است که وضعیت وخیم فعلی در مصر به این خاطر است که بخش بزرگی از جامعه مصر و نیازها و خواسته هایشان در متن پیش نویس قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
روپرت کالویل، سخنگوی خانم پیلای می گوید: «پیش نویس قانون اساسی برخی موارد حقوق بشر را تضمین می کند اما در مواردی که بسیار نگران کننده است بندهایی حذف شده اند و حتی در برخی موارد حمایت قانونی حتی از نسخه مصوب ۱۹۷۱ نیز ضعیف تر عمل می کند. مثلا خانم پیلای به شدت نگران حذف ارجاع به هر گونه پیمان حقوق بشری است که مصر امضا کرده و باید به آنها متعهد باشد. نسخه قانون اساسی ۱۹۷۱ برعکس، این موارد را دربرمیگیرد.»
مصر بسیاری از میثاق های مهم حقوق بشر از جمله پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی، کنوانسیون حذف تبعیض نژادی، کنوانسیون حذف تعبیض علیه زنان، و کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است.
ناوی پیلای می گوید بسیاری از موارد ذکر شده در پیش نویس جدید قانون اساسی مصر، با حقوق بشر بین الملل در تناقض است. او می گوید قانون اساسی مصر باید به شکلی تدوین شود که قوانین ملی با قوانین بین المللی در تناقض قرار نگیرد.
کمیسیر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید حقوق بشر باید از سوی قانون و دادگاه های مستقل تضمین شود. او می گوید تدوین قانون اساسی جدید در مصر گامی عقب تر از نسخه ۱۹۷۱ است.
پس از آن که محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر در تاریخ ۲۲ نوامبر اختیارات رئیس جمهوری را به فراتر از اختیارات قوه قضائیه افزایش داد، قضات اعتصاب کردند و موج جدیدی از ناآرامی مصر را فراگرفت.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شتاب پارلمان عمدتا اسلامگرای مصر در پذیرش نسخه پایانی پیش نویس قانون اساسی را زیر سوال برد. او می گوید این مسئله و بسیاری از مسائل حاشیه ای آن مشروعیت کل روند را مشکوک جلوه می دهد و به هرج و مرج در قاهره و دیگر شهرهای مصر دامن می زند.
فراخوان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به برگزاری همه پرسی قانون اساسی در نیمه دسامبر، موجب بروز خشونت بارترین تظاهرات در مصر پس از به قدرت رسیدن وی در ماه ژوئن به شمار می رود.
در دو روز گذشته، درگیری میان حامیان و مخالفان رئیس جمهوری، دست کم هفت کشته و حدود ۷۰۰ مجروح بر جای گذاشته است. آقای مرسی، روز پنجشنبه در سخنانی که از تلویزیون مصر پخش شد گفت کشتار و خرابکاری را تحمل نمی کند.
تظاهرکنندگان مخالف برگزاری همه پرسی هستند. آنان می گویند قانون اساسی طرز فکر آنان را نمایندگی نمی کند و از حقوقشان حمایت نمی کند. خانم پیلای می گوید با بسیاری از این موارد، موافق است.
خانم پیلای معتقد است که وضعیت وخیم فعلی در مصر به این خاطر است که بخش بزرگی از جامعه مصر و نیازها و خواسته هایشان در متن پیش نویس قانون اساسی نادیده گرفته شده است.
روپرت کالویل، سخنگوی خانم پیلای می گوید: «پیش نویس قانون اساسی برخی موارد حقوق بشر را تضمین می کند اما در مواردی که بسیار نگران کننده است بندهایی حذف شده اند و حتی در برخی موارد حمایت قانونی حتی از نسخه مصوب ۱۹۷۱ نیز ضعیف تر عمل می کند. مثلا خانم پیلای به شدت نگران حذف ارجاع به هر گونه پیمان حقوق بشری است که مصر امضا کرده و باید به آنها متعهد باشد. نسخه قانون اساسی ۱۹۷۱ برعکس، این موارد را دربرمیگیرد.»
مصر بسیاری از میثاق های مهم حقوق بشر از جمله پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی، کنوانسیون حذف تبعیض نژادی، کنوانسیون حذف تعبیض علیه زنان، و کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است.
ناوی پیلای می گوید بسیاری از موارد ذکر شده در پیش نویس جدید قانون اساسی مصر، با حقوق بشر بین الملل در تناقض است. او می گوید قانون اساسی مصر باید به شکلی تدوین شود که قوانین ملی با قوانین بین المللی در تناقض قرار نگیرد.
کمیسیر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید حقوق بشر باید از سوی قانون و دادگاه های مستقل تضمین شود. او می گوید تدوین قانون اساسی جدید در مصر گامی عقب تر از نسخه ۱۹۷۱ است.
پس از آن که محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر در تاریخ ۲۲ نوامبر اختیارات رئیس جمهوری را به فراتر از اختیارات قوه قضائیه افزایش داد، قضات اعتصاب کردند و موج جدیدی از ناآرامی مصر را فراگرفت.
