سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود که چهارشنبه اول دسامبر منتشر شده پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان ظرف یک سال ۲۰ درصد کاهش یابد. سازمان ملل می‌گوید لغو کمک‌های بین‌المللی به این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان، یک شوک مالی بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقتصاد افغانستان به دلیل دهه‌ها جنگ و خشکسالی تضعیف شده است. این کشور که با اعطای میلیاردها دلار کمک بین‌المللی حمایت می‌شد، این کمک‌ها را پس از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان، و بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوت از دست داد.
کامی ویگناراجا، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحددر آسیا، روز چهارشنبه در حالی که این آژانس چشم‌انداز اقتصادی-اجتماعی افغانستان در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را منتشر کرد، گفت: «توقف ناگهانی کمک‌های بین‌المللی یک شوک مالی بی‌سابقه است.»
این گزارش، کاهش حدود ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی را «در مدت یک سال» پیش‌بینی می‌کند؛ کاهشی که می‌تواند در سال‌های آینده به ۳۰ درصد برسد.
کامی ویگناراجا گفت :«بیش از پنج سال طول کشید تا اقتصاد سوریه انقباض مشابهی را تجربه کند، ولی این موضوع در افغانستان در مدت پنج ماه اتفاق افتاده است.»
یکی از منابع دیگر سازمان ملل متحد می‌گوید: «از نظر نیازهای جمعیتی و ضعف نهادها، این وضعیتی است که پیش‌تر دیده نشده است، حتی در یمن، سوریه، و ونزوئلا هم نزدیک به چنین وضعیتی نیستند.»
پیش از این کمک‌های بین‌المللی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌داد، و ۸۰ درصد بودجه کشور بود.
با این حال به عقیده کامی ویگناراجا، حتی بازگشت کمک‌های بین‌المللی یک اقدام «تسکین‌دهنده» خواهد بود و مردم افغانستان به «شغل، توانایی یادگیری، کسب درآمد، و زندگی با عزت و امنیت» نیاز دارند.
این گزارش با یادآوری اینکه که در افغانستان کار برای زنان وجود ندارد، هشدار می‌دهد که محروم کردن زنان از کار می‌تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی تا پنج درصد شود که به معنای از دست رفتن ثروتی حدود ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار است.
طالبان تنها به بخشی از کارمندان زن - افراد شاغل در بخش‌های آموزشی و بهداشتی - اجازه داده‌اند که سر کارهای خود بازگردند و توضیحی درباره قوانین آینده در این زمینه نداده‌اند. آنها در گذشته اشتغال زنان را ممنوع کرده بودند.
کامی ویگناراجا به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که زنان حدود ۲۰ درصد از مشاغل رسمی افغانستان را تشکیل می‌دهند و حضور آنها برای کاهش ابعاد فاجعه اقتصادی در این کشور حیاتی است.
این در حالی است که حذف مشاغل زنان به چرخه مصرف در این کشور نیز لطمه می‌زند و آنها که حقوقی دریافت نمی‌کنند، نمی‌توانند مانند گذشته برای خوراک یا تجهیز خانه‌های خود خرید کنند و این به معنای ضرری ۵۰۰ میلیون دلاری برای تولید ناخالص داخلی است.
کامی ویگناراجا تأکید می‌کند که زنان افغانستانی باید قادر باشند تحصیلات یا آموزش خود را نیز ادامه دهند تا بتوانند به اداره تجارت و بازسازی کشور کمک کنند.
