جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی تفصیلی به بررسی «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی ایران از سال ۱٣۶۰ تا ۱٣۶۱ و همچنین سال ١٣۶۷ علیه شهروندان ایران پرداخت.
طبق این گزارش که در روز دوشنبه ۱ مرداد منتشر شده، «جنایات وحشیانه» متشکل از نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی هستند و به عنوان «جدی‌ترین جنایات علیه بشریت» شناخته می‌شوند.
آقای رحمان در این گزارش ۶۶ صفحه‌ای ضمن تشریح جزئیاتی از «اعدام‌های مستبدانه و فراقانونی» هزاران تن از مخالفان و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، این موارد را «قتل و کشتار» و «مصداق جنایت علیه بشریت» می‌خواند.
- روش‌شناسی و برخی از جنایات ارتکاب‌یافته
او در روش‌شناسی گزارش خود بر پنج منبع شهادت و مصاحبه با شاهدان، منابع رسمی دولتی، اسناد و منابع سازمان ملل متحد، شواهد مستند، و گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های کارشناسان تکیه کرده است.
در این گزارش همچنین موارد دیگری از جنایات ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی علیه بشریت از جمله شکنجه، آزار و اذیت، و ناپدیدسازی اجباری و همچنین اقداماتی غیرانسانی همچون موجب‌شدن درد و رنج فراوان و وارد کردن جراحات بدنی و ذهنی علیه زندانیان سیاسی به تفصیل بررسی شده است.
جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام‌های زندانیان از جمله شمار زیادی از کودکان و همچنین زنان زندانی که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تعرض جنسی قرار گرفته بودند، پرداخته است.
او در بررسی موارد ارتکابی جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران و همچنین آزار و اذیت اقلیت‌های دینی و مذهبی (بهائیان، مسیحیان، و یهودیان)، و قومی و زبانی (کردها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها، و بلوچ‌ها) طی نخستین دهه استقرار حکومت جمهوری اسلامی را تجزیه و تحلیل می‌کند.
- فتوای خمینی و قتل‌عام زندانیان در تابستان ۶۷
گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بخش قابل‌توجهی از گزارش خود درباره «جنایات وحشیانه» جمهوری اسلامی را به فتوای خمینی در تابستان ۶۷ و قتل‌عام متعاقب زندانیان سیاسی در پی محاکمات ساختگی و فراقانونی اختصاص داده است.
طبق این گزارش، غالب اعدام‌شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند اما صدها مخالف چپگرای حکومت ایران نیز در نتیجه همین فتوای خمینی توسط «هیئت‌های مرگ» اعدام و در گورهای دسته‌جمعی بی نام و نشان در سراسر ایران دفن شدند.
- بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر
جاوید رحمان خاطرنشان می‌کند که «جنایات وحشیانه» ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی «بدترین و فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر در حافظه زنده ما هستند» که به موجب آنها مقامات عالی‌رتبه حکومت ایران از طریق طرح‌ریزی و مشارکت فعالانه در سازماندهی، دستور به اجرا، و ارتکاب آنها، مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی اتباع خود شدند.
بر اساس گزارش، به رغم شواهد و مدارک فراوان موجود، عاملان این «جنایات» همچنان بر مسند قدرت تکیه زده‌اند، جامعه بین‌المللی ناتوان از یا فاقد تمایل به پاسخگوکردن آنها بوده است، و این «جنایتکاران» همچنان از امتیازات حکومتی و مصونیت از عدالت بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری برخوردار هستند.
جاوید رحمان یادآور می‌شود که بازماندگان و شاهدان این «جنایات» همچنان با عواقب روحی و روانی آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خانواده‌های ناپدیدشدگان همچنان در جستجوی عزیزان‌شان هستند، و قربانیان و بازماندگان از سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین‌المللی انتظار دارند به تحقق عدالت و پاسخگوکردن جنایتکاران کمک کنند.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، بررسی جنایات ارتکاب‌یافته توسط جمهوری اسلامی در نخستین دهه حیاتش تصویر روشنی از موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط این حکومت در حال حاضر می‌دهد و تداوم صدور احکام خودسرانه و غیرقانونی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض علیه مخالفان سیاسی دال بر این قضیه است.
- توصیه‌ها
جاوید رحمان در بخش پایانی گزارش خود خواستار تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی به منظور رسیدگی فوری، بی‌طرفانه، جامع، و شفاف به جنایات ارتکاب‌یافته از سوی جمهوری اسلامی در نخستین دهه حیات این حکومت و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن شده است.
او همچنین از جامعه بین‌المللی درخواست کرده که مقامات حکومت ایران را ملزم به مواردی همچون افشای کامل و علنی ناپدیدسازی‌های اجباری و اعدام‌های خودسرانه در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی، عذرخواهی علنی و پذیرش مسئولیت ارتکاب این جنایت‌ها، توقف نابودی گورهای دسته‌جمعی، ارائه اطلاعات به خانواده‌های بازماندگان درباره محل دفن عزیزان‌شان، پایان آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه، و دسترسی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به محل دفن کشته‌شدگان کنند.
جاوید رحمان همچنین از دولت‌های جهان خواسته است عاملان و آمران «جنایات وحشیانه» در ایران را تحت پیگرد کیفری قرار دهند و حکم جلب آنها را صادر کنند.
