فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۱۵ مرداد با اعلام پایان تحقیقات داخلی چندماهه این سازمان گفت که ۹ تن از ۱۹ کارمند فلسطینی متهم شده توسط اسرائیل «ممکن است» در حملات تروریستی ۱۵ مهر سال گذشته در جنوب اسرائیل دست داشته باشند.
او افزود: در شرایطی که شواهد کافی در مورد ۱۰ کارمند دیگر پیدا نشد ولی به خاطر منافع سازمان ملل، به کار آنان پایان داده خواهد شد.
این ۱۹ تن از کارمندان آژانس سازمان ملل برای کمک به پناهندگان فلسطینی (آنروا) بودند و به گفته فرحان حق، پرونده‌شان توسط دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل بررسی شده و غیر از ۹ تن که امکان دخالت‌شان در حملات ۱۵ مهر سال گذشته وجود دارد، در مورد ۹ تن دیگر «شواهد کافی» برای حمایت از اتهامات انتسابی به دست نیامده و علیه یک نفر دیگر «هیچ مدرکی» وجود نداشته است.
این تحقیقات در روز ۶ بهمن سال گذشته و زمانی آغاز شد که فیلیپ لازارینی، کمیسر «آنروا»، ۹ تن از ۱۲ متهم را اخراج کرد.
مقامات در آن زمان اعلام کردند که مرگ یکی از این متهمان تایید شده و در حال روشن شدن هویت دو تن دیگر هستند. سپس آنروا گفت که در ماه فروردین سال جاری، مقامات اسرائیلی اطلاعاتی را در مورد ۵ متهم و در ماه اردیبهشت در مورد ۲ متهم دیگر به دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل ارائه کرده‌اند.
با اعلام این اتهامات در اوایل بهمن‌ماه گذشته، ۱۲ کشور کمک‌کننده به آنروا، از جمله بزرگترین حامی مالی آن؛ ایالات متحده، کمک‌های خود را به حال تعلیق درآوردند و گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، این گزارش را «خیلی اندک و خیلی دیر» دانست و خواستار تعطیلی آنروا و استعفای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل شد.
مجلس اسرائیل اکنون در حال بررسی لایحه‌ای برای اعلام آنروا به عنوان سازمانی تروریستی و ممنوع کردن فعالیت آن در اسرائیل است.
فیلیپ لازارینی، کمیسر آنروا، روز دوشنبه حملات ۱۵ مهر سال گذشته را «به شدیدترین وجه ممکن» محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌ها شد.
در پی حملات شبه‌نظامیان حماس؛ گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل، ۱۲۰۰ تن کشته و بیش از ۲۵۰ تن دیگر به گروگان گرفته شدند.
آقای لازارینی تاکید کرد که این آژانس به «حفظ اصول و ارزش‌های اساسی سازمان ملل متحد، از جمله اصل بشردوستانه بی‌طرفی» و تبعیت تمام کارکنانش از سیاست‌های آزانس در مورد فعالیت‌های خارجی و سیاسی، متعهد است.
فرحان حق نیز تاکید کرد که تحقیقات سازمان ملل یک تحقیق جنایی نیست و تنها تحقیقی حقیقت‌یاب برای تعیین قوانین داخلی نقض شده به شمار می‌رود و اعمال مجازات‌های انضباطی ممکن است.
این گزارش داخلی و محرمانه در روز ۱۰ مرداد برای دبیرکل سازمان ملل ارسال شده است.
به دنبال اعلام نتایج بررسی مستقل در مورد بی‌طرفی آنروا توسط کاترین کولونا، وزیر خارجه سابق فرانسه، اکثر کمک‌کنندگان مالی، به جز واشنگتن، کمک‌های خود را به این آژانس از سر گرفتند.
