ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز جمعه با اخراج همه روسای مراکز جذب نیرو مبارزه با فساد را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
زلنسکی گفت که تحقیقات دولتی در این مراکز در سراسر اوکراین، تخلفات بیشمار مقامات برکنار شده را افشا کرده است، از اختلاس گرفته تا انتقال مردان واجد شرایط، علیرغم ممنوعیت خروج از کشور در زمان جنگ، به آن سوی مرزها.
او گفت که ۱۱۲ پرونده کیفری در تحقیقات گسترده‌ای باز شده است که پس از یک رسوایی اختلاس در یک مرکز استخدامی ارتش در منطقه اودسا در ماه گذشته آغاز شد. به گزارش رویترز، او از الفاظ تندی استفاده کرد که احتمالا مورد استقبال اوکراینی ها قرار می‌گیرد که از موارد فساد در زمان جنگ متحیر شده‌اند.
زلنسکی گفت: «این سیستم باید توسط افرادی اداره شود که دقیقاً می‌دانند جنگ چیست و چرا بدبینی و رشوه‌خواری در زمان جنگ خیانت است.» او افزود که کهنه‌سربازان و سربازان زخمی شده در جنگ جای مقامات اخراج شده را خواهند گرفت.
اوکراین به دلیل مقابله با تهاجم تمام عیار روسیه و با هدف عضویت در اتحادیه اروپا، مقابله با اختلاس را در اولویت قرار داده است و شمار بسیاری از مقامات بلندپایه را به همین دلیل اخراج یا محاکمه کرده است.
زلنسکی گفت: «هر افسر اخراج شده در مراکز استخدامی ارتش که مورد بازجویی قرار نگرفته است اگر می‌خواهد سردوشی خود را حفظ کند و حیثیت خود را ثابت کند باید به جبهه برود تا برای اوکراین بجنگد.»
ماه گذشته، رئیس مرکز استخدامی ارتش در منطقه اودسا به اتهام اختلاس بازداشت شد. گزارش‌های رسانه‌های اوکراینی نشان می‌دهد که خانواده او مالک املاک مجللی در اسپانیا هستند.
زلنسکی گفت که ژنرال والری زالوژنی مسئول اجرای تصمیم روز جمعه خواهد بود و نامزدهای جدید برای پست‌های مقامات برکنار شده ابتدا توسط سرویس امنیت داخلی اوکراین، بررسی خواهند شد.
به گزارش رویترز، اوکراین علیرغم اقدامات اخیر علیه اختلاس همچنان در رتبه ۱۱۶ از ۱۸۰ کشور جهان در شاخص سازمان شفافیت بین‌المللی قرار دارد.
یک نظرسنجی از سوی این سازمان در ژوئن نشان داد که ۷۷ درصد از اوکراینی‌ها معتقدند که فساد یکی از جدی‌ترین مشکلات اوکراین است.
زلنسکی در سال ۲۰۱۹ با وعده مبارزه با اختلاس انتخاب شد.
