با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در بریتانیا حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون موفق شد که به ۳۳۱ کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان این کشور اروپایی دست یابد.
بنابراین آقای کامرون ۴۸ ساله بار دیگر نخست وزیر این کشور می شود.
آقای کامرون گفت: "وظیفه حزبش اتحاد ملت خواهد بود. من می خواهم سر لوحه حزبم و دولتی که آن را رهبری خواهم کرد، این باشد که متحمل شکست نشود. سرلوحه آن یک ملت، یک پادشاهی متحد بریتانیا باشد. این گونه است که اگر سعادت تشکیل دولت در روزهای آتی را داشته باشم، کشور را اداره خواهم کرد."
وی با حضور در کاخ باکینگهام، طبق سنت این کشور پارلمانی مشروطه، از ملکه بریتانیا خواستار تشکیل دولت جدید شد.
با اعلام این نتایج اد میلیبند رهبر حزب کارگر، حزب رقیب و مخالف دولت، با قبول شکست استعفای خود را از رهبری این حزب اعلام کرد.
او نتایج انتخابات را برای حزبش مایوس کننده خواند و ظهور موج فزاینده ملی گرایی را علت شکست این حزب دانست: "مسلماً شب بسیار مایوس کننده و دشواری برای حزب کارگر بود. ما دستاوردهایی که می خواستیم در انگلستان و ولز کسب نکردیم و در اسکاتلند دیدیم که موج ملی گرایی حزب ما را در هم شکست."
نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات نیز که حزبش متحمل شکست سنگینی در انتخابات شد، از رهبری این حزب استعفا داد. حزب کلگ که در انتخابات سال ۲۰۱۰ ، ۵۷ کرسی پارلمان را به دست آورد در این انتخابات تنها به ۸ کرسی دست یافت.
در دولت ائتلافی پیشین، حزب لیبرال دموکرات در تشکیل دولت با آقای کامرون همراهی می کرد.
در همین حال ، نیکلا استرجن وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب ملی اسکاتلند نتایج انتخابات سراسری در بریتانیا را تاریخی خواند.
این حزب با کسب ۵۶ کرسی از ۵۹ کرسی در پارلمان اسکاتلند ، به یک پیروزی قاطع دست یافت.
به گفته تحلیلگران این پیروزی، اسکاتلند را به یک نظام تقریباً یک حزبی بدل کرده است و دولت محافظه کار باید برای یافتن زمینه های مشترک با اسکاتلند گام بردارد.
با ا ین حال، خانم استرجن تاکید کرد، پیروزی حزبش در اسکاتلند به معنی پیروزی استقلال طلبان نیست: "این انتخابات برای استقلال نبود. من در ابن باره مکررا و صریح تاکید کرده ام. من به مردم اسکاتلند گفتم اگر به حزب ما رای دهید به معنی رای به استقلال نخواهد بود."
خانم استرجن در ادامه گفت، مردم اسکاتلند خواستند در این انتخابات، صدایشان شنیده شود.
انتظار می رود ، آقای کامرون به قول خود برای برگزاری همه پرسی که آیا بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی بماند، عمل کند.
