گزارش‌های منتشر شده درباره اسناد یک دادگاه در نیویورک حاکی از آن است که بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد»، ۱۰۰ میلیارد دلار تراکنش با شرکت‌های تحریم شده و سازمان‌های تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام داده است.
این اسناد بر اظهارات دو افشاگر متمرکز است که می‌گویند «استاندارد چارترد» بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار تراکنش با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی مانند حماس و حزب‌الله لبنان انجام داده است.
تراکنش‌های ادعا شده، بخشی از شواهد ارائه شده توسط این افشاگران، از جمله جولیان نایت، از مدیران سابق استاندارد چارترد، است که از دولت ایالات متحده می خواهد تا علیه بانک شکایت کند.
آقای نایت ادعا می‌کند که تراکنش‌های فاش نشده قبلی نشان می‌دهد که چگونه این بانک به گروه‌های تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی در مقیاسی بزرگ‌تر از آن‌چه پیشتر تصور می‌شد، کمک کرده است.
استاندارد چارترد که در بریتانیا مستقر است و بیشتر تجارت خود را در خارج انجام می‌دهد، دو بار به دلیل ارتباط با تراکنش‌های مرتبط با ایران در سالیان ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ جریمه شد، اما هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت.
در پرونده جدید گفته می‌شود که این بانک سال‌ها پس از ادعای توقف معامله خود با نهادهای ایرانی و سازمان‌های تروریستی خارجی، این تراکنش‌ها را انجام داده است.
در ادامه گفته می‌شود که استاندارد چارترد، میلیاردها دلار مبادلات بانکی را برای جمهوری اسلامی، گروه‌های تروریستی و شرکت‌های پوششی این گروه‌ها تسهیل کرده است. این معاملات ناقض تحریم‌های ایالات متحده محسوب می‌شوند و عواقب جدی را به دنبال دارند.
در این پرونده ادعا شده است که گروه‌هایی که تراکنش مالی با آنها انجام شده، شامل حماس، حزب‌الله لبنان، طالبان و القاعده است.
این در شرایطی است که استاندارد چارترد در دهه گذشته ۱.۷ میلیارد دلار جریمه برای پول‌شویی پرداخته بود تا تحت تعقیب کیفری آمریکا قرار نگیرد.
افشاگران خواستار لغو حکمی هستند که شکایت قبلی آنها را رد کرده بود تا بتوانند پرونده را به جریان بیندازند.
آنها می‌گویند که این اسناد را که «تراکنش‌های قانونی بی‌شماری» را شامل می‌شود، در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده بودند.
این افشاگران مدعی هستند که با بررسی دقیق‌تر اسناد، تراکنش‌های بیشتری را کشف کردند که در گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود.
استاندارد چارترد ضمن تکذیب این اتهام‌ها می‌گوید که از تبرئه خود در دادگاه اطمینان دارد زیرا از سال ۱۳۸۶ تجارت با ایران را متوقف کرده است.
منابع: تلگراف، گاردین، ام‌اس‌ان
