یک نهاد بین‌المللی طرفدار حقوق بشر در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است می‌گوید امارات متحده عربی از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) بر عملیات سرکوب ناراضیان شدت بخشیده و ده‌ها فعال سیاسی آن کشور را زندانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشتیدپرس، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه در گزارش ۸۰ صفحه‌ای خود می‌گوید در زیر چهره پر زرق و برقی که امارات متحده عربی از خود نشان می‌دهد، « واقعیتی بسیار زشت‌تر» نهفته است، که در آن «فعالانی که به خود جرأت می‌دهند مقامات را به چالش بگیرند یا از دموکراسی بیشتر و مسئولیت‌پذیری دولت سخن بگویند، راهی زندان می‌شوند.»
عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید «بین چهره عمومی که امارات متحده عربی تلاش می‌کند به عنوان یک قدرت اقتصادی پویا و مدرن، با هتل‌های لوکس و بناهای سر به فلک کشیده از خود نشان دهد، و واقعیت تاریک فعالانی که بطور منظم آزار می‌بینند و هدف ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار می‌گیرند، شکاف عظیمی وجود دارد.»
این نهاد برجسته بین‌المللی در ادامه می‌افزاید مقامات امارات در پاسخ به این گزارش گفته‌اند ارتقای حقوق بشر روندی است که در آن کشور جریان دارد. امارات در حال حاضر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس سرکوب منتقدان در امارات پس از آن آغاز شد که ۱۳۳ نفر با امضای طوماری خواستار یک پارلمان منتخب شدند. این اقدام آنها با قیام‌های موسم به بهار عربی در تونس و مصر مصادف بود.
اندکی بعد، محاکمه گروهی ۹۴ نفر از آنها به اتهام ارتباط با گروه اصلاح اسلامی و تلاش برای بدست گرفتن قدرت آغاز شد. ۶۹ نفر از متهمان به ۷ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.