پس از تأخیر چندروزه، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در یک روز دو تصویر از تورم اردیبهشت منتشر کردند؛ دو تصویری که از نظر عددی متفاوت، اما از نظر پیام اقتصادی راوی شتاب افزایش دوباره قیمتها است.
مرکز آمار ایران تورم ماهانه خانوارهای کشور را ۸.۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه را ۸۳.۹ درصد و تورم سالانه را ۵۷.۷ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی نیز، با تمرکز بر مناطق شهری، تورم ماهانه را ۸.۵ درصد، تورم نقطهبهنقطه را ۷۷.۲ درصد و تورم سالانه را ۵۳.۹ درصد گزارش کرد.
در گزارش بانک مرکزی، شاخص اختصاصی کالاها در اردیبهشت نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۳.۸ درصد افزایش داشته که فشار مستقیم بر خرید روزمره خانوارها را نشان میدهد.
تفاوت آمار دو نهاد از تفاوت پوشش و روش محاسبه میآید. مرکز آمار کل خانوارهای شهری و روستایی را میسنجد، اما بانک مرکزی مناطق شهری را مبنا قرار میدهد و وزن کالاها، نمونهگیری و سال پایه نیز یکسان نیست.
با این حال، هیچکدام از این دو عدد الزاماً تجربه واقعی مردم از افزایش قیمتها را کامل نشان نمیدهد. خانواری که سهم بیشتری از درآمدش خرج اجاره، خوراک، دارو، حملونقل و آموزش میشود، تورمی بالاتر از میانگین رسمی احساس میکند.
مقایسه زمانی هم شدت بحران را نشان میدهد. مرکز آمار در فروردین تورم ماهانه را ۵ درصد، نقطهبهنقطه را ۷۳.۵ درصد و سالانه را ۵۳.۷ درصد اعلام کرده بود؛ یعنی فقط در یک ماه، تورم نقطهای ۱۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
اگر آذر ۱۴۰۴ را مبنای قبل از اعتراضات دیماه بگیریم، تورم نقطهای ۵۲.۶ و ماهانه ۴.۲ درصد بود. در دیماه، همزمان با شوکهای سیاسی و اجتماعی، تورم نقطهای به ۶۰ درصد و ماهانه به ۷.۹ درصد رسید.
پیش از جنگ اخیر نیز، در اسفند ۱۴۰۴، تورم نقطهای ۷۱.۸ درصد بود؛ حالا این عدد در اردیبهشت به ۸۳.۹ درصد رسیده است.
ریشه جهش اخیر ترکیبی از رشد نرخ ارز، اختلال در تجارت و زنجیره تأمین، آسیب به بخشی از ظرفیت تولید، تشدید انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش نقدینگی است.
تحلیلگران بر این باورند حتی با پایان شرایط جنگی، کاهش تورم فوری نخواهد بود. اگر ارز، تجارت و انتظارات تثبیت شود، تورم ماهانه ممکن است آرام بگیرد؛ اما فشار سالانه، اجاره، خوراک و دارو با تأخیر تخلیه میشود.
نتیجه روند حاکم بر اقتصاد ایران خود را در سطح خانوار، با حذف گوشت و لبنیات باکیفیت، جایگزینی کالاهای ارزانتر، عقبانداختن درمان و آموزش، و کوچکتر شدن مداوم سفره طبقه متوسط و کمدرآمد نشان داده است.