در حالی که طی هفتههای گذشته بارها از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ، پیشنهاد رشد ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی آن و ضرورت جبران فشار گرانی بر سفره مردم سخن گفته شده بود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد کالابرگ خردادماه «به روال ماههای قبل» پرداخت میشود.
این اظهارنظر به معنای آن است که دولت، دستکم در خرداد، مبلغ کالابرگ را افزایش نداده است؛ آن هم در شرایطی که انتظار عمومی پس از چندین وعده و اظهارنظر رسمی، به سمت افزایش اعتبار این طرح رفته بود.
میدری گفته بخشهای مختلف دولت، از جمله سازمان برنامه، به دنبال منابع جدید برای کالابرگ هستند، اما «هنوز منابع جدیدی نداریم». او به جای اعلام افزایش مبلغ، از مدل تازه تخفیفهای حمایتی خبر داده و گفته بر اساس توافق با تولیدکنندگان، ۱۰ درصد تخفیف در صنعت لبنیات برای خریداران از طریق کالابرگ در نظر گرفته شده و رایزنی با تولیدکنندگان روغن نیز برای تخفیفهای بیشتر ادامه دارد.
این درحالی است که دولت در روزهای اخیر به صوریت رسمی با افزایش قیمت شیر خام و لبنیات موافقت کرده و درخواست افزایش قیمت روغن در انتظار تایید دولت است.
دولت از افزایش مستقیم اعتبار به سمت تخفیف محدود تولیدکننده رفته؛ یعنی به جای بالا بردن قدرت خرید خانوار، بخشی از فشار را به توافق با صنایع غذایی منتقل کرده است.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است و آن هم اینکه وقتی قیمت خوراکیها، لبنیات، روغن و کالاهای اساسی بالا رفته، تخفیف محدود میتواند جای خالی افزایش واقعی کالابرگ را پر کند؟
در هفتههای گذشته مقامهای مختلف از ضرورت افزایش کالابرگ سخن گفته بودند. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته بود مبلغ کالابرگ با توجه به تورم اخیر کفاف سفره مردم، بهویژه کارگران و اقشار آسیبپذیر، را نمیدهد و پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و حتی ۱۰۰ درصدی مطرح شده است.
پیش از آن نیز خود میدری گفته بود سیاست دولت این است که مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند و تصمیمگیری درباره آن باید انجام شود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم گفته بود افزایش کالابرگ از مطلوبات دولت است، اما «فعلاً خبری نیست» و دولت باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کند. حالا اظهارات میدری همین جمعبندی را رسمیتر کرده است: دولت افزایش را میخواهد، اما منابع آن را ندارد.
ریشه درخواست افزایش کالابرگ روشن است. کالابرگ قرار بود بخشی از فشار تورم بر معیشت خانوار را جبران کند، اما با ثابت ماندن مبلغ آن و رشد قیمت کالاهای اساسی، ارزش واقعی این حمایت کاهش یافته است.