در زندان مرکزی شهر کیگالی در رواندا زندانیانی که دادگاهی شده اند لباس نارنجی بر تن دارند و آنان که در انتظار محاکمه اند با لباس صورتی مشخص می شوند. اما شمار این عده اکنون در اقلیت است.
در پی نسل کشی سال ۱۹۹۴ که در آن ۸۰۰ هزار تن از قبایل توتسی و میانه روهای هوتو در طی ۱۰۰روز به قتل رسیدند، ۱۲۰ هزار نفر به اتهام شرکت در این کشتار دستگیر شدند.
در نخستین سال ها، به گفته بالیندا اناستاسی، از هماهنگ کنندگان در وزارت دادگستری، همه متهمان قرار بود در برابر محکمه ملی حاضر شوند. او می گوید: «ما حساب کردیم و دیدیم که در صورتی که سالی یک هزار متهم محاکمه شوند یک قرن طول می کشد تا همه آنان در برابر میز محاکمه بایستند.»
برای شتاب بخشیدن به روند محاکمه در اولین سال های قرن بیست و یکم از نظام قضایی سنتی جامعه استفاده کردیم. در دادگاه های گاکاکا مردم قاضی ها را برای محاکمه مظنونان انتخاب کردند.
اما به گفته او مشکلاتی در آغاز وجود داشت.
«مثلا برخی ها بی طرف نبودند. یا شواهدی از ارعاب متهمان و حتی کشتن آنها وجود داشت. چون همسایه ها و اهل محل علیه همدیگر شهادت می دادند. کار آسانی نبود.»
سازمان دیدبان حقوق بشر و دیگر گروه های مشابه هم از غیررسمی بودن دادگاه ها و نداشتن آموزش حقوقی قاضی ها و وکیلان مدافع انتقاد می کردند.
اما دولت رواندا از این روش دفاع کرد و گفت این شیوه قضایی که توسط خود مردم صورت می گیرد راه را برای آشتی باز می کند.
و برای تامین آشتی ملی، در سال ۲۰۰۸ بر اساس یک مصوبه قانونی، متهمانی که ابراز ندامت می کردند و از خطاهای خود عذر می خواستند در مجازاتشان تخفیف داده می شد.
نفتال اهی شاکیه، دبیر «انجمن بازماندگان نسل کشی» این امر را برای بازماندگان بسیار مهم می داند.
« به عنوان بازماندگان و جان به دربردگان، گاکاکا برای ما فایده های زیادی داشت. یکی از آنها یافتن حقیقت بود». و می افزاید «زیرا در جریان گاکاکا از آنچه بر سر خانواده هایمان آمده بود آگاه می شدیم.»
دادگاه های گاکاکا، ده سال پس از انجام وظیفه در سال ۲۰۱۲ تعطیل شدند و دولت رواندا اعلام کرد که بیش از دو میلیون نفر را محاکمه کرده است که ۶۵ درصد آنان احراز مجرمیت و محکوم شده بودند.
سازمان ملل برای محاکمه رهبران این نسل کشی، دادگاه جنایی بین المللی رواندا را در اروشا در تانزانیا تشکیل داد.
این دادگاه تاکنون ۴۹ نفر را به جرم هایی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، یا نسل کشی محکوم کرده است نخست وزیر پیشین رواندا، ژان کامباندا، که به حبس ابد محکوم شده، از جمله آنان است.
اما گروه های بازماندگان با همه حکم های دادگاه بین المللی جنایی رواندا موافق نیستند.
نفتال آهی شاکیه می گوید: «ما بازماندگان از نقش آنان در نسل کشی مطلعیم. و به همین دلیل است که می دانیم دادگاه درمواردی ارفاق کرد.»
سازمان دیدبان حقوق بشر دادگاه اروشا را به خاطر آن که هیچ یک از اعضای حزب حاکم رواندا را به دادگاه نکشانده مورد انتقاد قرار داده است.
دادگاه بین المللی جنایی رواندا تا پایان امسال تعطیل می شود.
در پی نسل کشی سال ۱۹۹۴ که در آن ۸۰۰ هزار تن از قبایل توتسی و میانه روهای هوتو در طی ۱۰۰روز به قتل رسیدند، ۱۲۰ هزار نفر به اتهام شرکت در این کشتار دستگیر شدند.
در نخستین سال ها، به گفته بالیندا اناستاسی، از هماهنگ کنندگان در وزارت دادگستری، همه متهمان قرار بود در برابر محکمه ملی حاضر شوند. او می گوید: «ما حساب کردیم و دیدیم که در صورتی که سالی یک هزار متهم محاکمه شوند یک قرن طول می کشد تا همه آنان در برابر میز محاکمه بایستند.»
برای شتاب بخشیدن به روند محاکمه در اولین سال های قرن بیست و یکم از نظام قضایی سنتی جامعه استفاده کردیم. در دادگاه های گاکاکا مردم قاضی ها را برای محاکمه مظنونان انتخاب کردند.
اما به گفته او مشکلاتی در آغاز وجود داشت.
«مثلا برخی ها بی طرف نبودند. یا شواهدی از ارعاب متهمان و حتی کشتن آنها وجود داشت. چون همسایه ها و اهل محل علیه همدیگر شهادت می دادند. کار آسانی نبود.»
سازمان دیدبان حقوق بشر و دیگر گروه های مشابه هم از غیررسمی بودن دادگاه ها و نداشتن آموزش حقوقی قاضی ها و وکیلان مدافع انتقاد می کردند.
اما دولت رواندا از این روش دفاع کرد و گفت این شیوه قضایی که توسط خود مردم صورت می گیرد راه را برای آشتی باز می کند.
و برای تامین آشتی ملی، در سال ۲۰۰۸ بر اساس یک مصوبه قانونی، متهمانی که ابراز ندامت می کردند و از خطاهای خود عذر می خواستند در مجازاتشان تخفیف داده می شد.
نفتال اهی شاکیه، دبیر «انجمن بازماندگان نسل کشی» این امر را برای بازماندگان بسیار مهم می داند.
« به عنوان بازماندگان و جان به دربردگان، گاکاکا برای ما فایده های زیادی داشت. یکی از آنها یافتن حقیقت بود». و می افزاید «زیرا در جریان گاکاکا از آنچه بر سر خانواده هایمان آمده بود آگاه می شدیم.»
دادگاه های گاکاکا، ده سال پس از انجام وظیفه در سال ۲۰۱۲ تعطیل شدند و دولت رواندا اعلام کرد که بیش از دو میلیون نفر را محاکمه کرده است که ۶۵ درصد آنان احراز مجرمیت و محکوم شده بودند.
سازمان ملل برای محاکمه رهبران این نسل کشی، دادگاه جنایی بین المللی رواندا را در اروشا در تانزانیا تشکیل داد.
این دادگاه تاکنون ۴۹ نفر را به جرم هایی چون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، یا نسل کشی محکوم کرده است نخست وزیر پیشین رواندا، ژان کامباندا، که به حبس ابد محکوم شده، از جمله آنان است.
اما گروه های بازماندگان با همه حکم های دادگاه بین المللی جنایی رواندا موافق نیستند.
نفتال آهی شاکیه می گوید: «ما بازماندگان از نقش آنان در نسل کشی مطلعیم. و به همین دلیل است که می دانیم دادگاه درمواردی ارفاق کرد.»
سازمان دیدبان حقوق بشر دادگاه اروشا را به خاطر آن که هیچ یک از اعضای حزب حاکم رواندا را به دادگاه نکشانده مورد انتقاد قرار داده است.
دادگاه بین المللی جنایی رواندا تا پایان امسال تعطیل می شود.
