با انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رئيس جمهوری ترکیه، گمانهزنی بر سر آینده وزرای کلیدی اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در حال فزونی است. اگرچه اين عده در حزب حاکم عدالت و توسعه با انتقاد داخلی روبهرشدی روبرو هستند، ليکن حضورشان برای ثبات اقتصادی کشور مهم تلقی میشود.
در زمان تصدی اردوغان به عنوان نخست وزیر، اقتصاد ترکیه به دو برابر اندازه خود رشد کرد.
اما بازارها به پيروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آخر هفته گذشته با احتیاط عکسالعمل نشان دادند.
برخی از اقتصاددانان میگويند، بازارها درباره اينکه چه کسی جای اردوغان را در مقام نخست وزيری خواهد نشست و رهبری حزب حاکم را به دست خواهدگرفت نگرانند.
اقتصاددانان میگويند، عدم قطعیت در مورد رهبری حزب عدالت و توسعه ممکن است حاوی برخی پیامدها برای بازار باشد، کما اينکه در حال حاضر هم عدم قطعیتی ایجاد کرده است. از طرف حکومت فشار زيادی بر بانک مرکزی وارد میشود، و چه کسی جای اردوغان را خواهد گرفت تعيين خواهد کرد که آيا اين فشار متوقف خواهد شد يا ادامه خواهد داشت.
فرماندار بانک مرکزی ترکیه، اردم باشچی، از سوی اردوغان و وزرای کليدی او به دليل کم نکردن نرخ بهره به سرعتی که آنها انتظار داشتند تحت فشار سياسی قدرتمندی قرار داشت.
ناظران می گویند باشچی مورد حمايت وزیر اقتصاد، علی باباجان، است که به طور گسترده ای به عنوان معمار رونق ترکیه دیده می شود. اما باباجان خود نیز در معرض انتقاد طرفداران اردوغان است.
از سوی ديگر، تحليل گران بينالمللی میگويند، حفظ باباجان برای ادامه اطمينان بازارهای بینالمللی ضروری است.
آنها میگويند تا زمانی که باشچی و باباجان در مصدر اداره اقتصاد ترکيه هستند، بازارهای جهانی اعتماد دارند که خللی در کارکرد اقتصادی پيش نخواهد آمد و هرچه اين دو از دستشان برآيد انجام خواهد گرفت. اکنون بزرگترين ترس اين است که در کابينه جديد جايی برای باباجان نباشد. و بسیاری از مردم حدس میزنند که بدون حمایت باباجان، باشچی زمان زيادی دوام نخواهد آورد.»
پس از بدترین بحران مالی ترکیه، در سال ۲۰۰۲، مقررات نظارتی مستقل و شديدی تحت راهنمايیهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی وضع شد. آن مقررات نظارتی وسيعا مسئول مصون ماندن ترکيه از بحران بانکی بينالمللی سال ۲۰۰۸ شناخته میشود. آنچه که اکنون به نگرانیهای بازار اضافه میکند ادعای تحليلگران مبنی بر فرسایش مداوم استقلال تنظيم کنندگان و بازرسان بازارهای مالی ترکيه است.
علاوه بر این، فشار قوی دولت اردوغان بر روی بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخهای بهره - و موفقیت دولت در مجبور کردن بانک مرکزی به انجام این کار – سرمایهگذاران را متقاعد کرده است که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی، تنها در ظاهر مستقل از دولت است.
تحلیلگران میگويند، از اظهارات نعمان کولتولموس، که ممکن است فرماندار جدید اقتصاد ترکيه شود، اينطور برمیآيد که اردوغان، با پایان دادن به هرگونه استقلالی که سازمانهای نظارتی داشتند، در حال شخصیسازی کامل سیاستهای اقتصادی است تا همه آن سازمانها را تحت کنترل شخص خود درآورد.
موقعیت اقتصادی استراتژيک ترکیه از آن پلی بین آسیا و اروپا میسازد. عضویت در ناتو و نامزدی پیوستن به اتحادیه اروپا بازتاب اهمیت ترکيه است. اما با نا آرامیها و عدم اطمینانی که در حال حاضر برای کشور میلیونها دلار هزينه دربرداشته و بازار سهام یک سوم ارزش خود را در سال گذشته از دست داده است، رئيس جمهوری جدید ترکیه و نخست وزیری که منصوب خواهد شد با چالشهای مالی و اقتصادی قابل توجهی مواجه هستند.
