رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، با پايان يافتن رفراندوم اصلاح قانون اساسی آن کشور اعلام کرد ۵۸ درصد شرکت کنندگان در اين رفراندوم به آن رأی مثبت داده اند. به اين ترتيب قانون اساسی ۳۰ ساله ترکيه که متعلق به دوران نظامی آن کشور است تغيير خواهد يافت.
رجب طيب اردوغان روز يکشنبه تنها چند ساعت پس از پايان رفراندوم اصلاح قانون اساسی آن کشور اعلام کرد، رای دهندگان به اين اصلاحات رای مثبت داده اند. به گفته نخست وزير ترکيه بين ۷۷ تا ۷۸ درصد واجدين شرايط رأی در اين رفراندوم، شرکت کردند.
۴۹ ميليون نفر از شهروندان ترکيه برای شرکت در رفراندوم روز يکشنبه ثبت نام کرده بودند. اين رفراندوم در ۳۰ اُمين سالگرد کودتای نظامی آن کشور برگزار شد. شرکت کنندگان با رای آری يا خير، نظر خود را در مورد مجموعه ای ۲۶ موردی از اصلاح قانون اساسی، ابراز کردند. اصلاحاتی که به گفته دولت ترکيه، قانون اساسی را به هنجارهای اروپايی نزديک تر می سازد. اين اصلاحات از موارد کليدی در تلاش ترکيه برای پيوستن به اتحاديه اروپا محسوب می شود.
در همين حال خشونت در چندين شهر، رای گيری روز يکشنبه را با مشکل روبرو ساخت. حزب اصلی کرد ترکيه، از کرد های آن کشور خواسته بود از آنجايی که در اصلاحات به مسائل کرد ها پرداخته نشده است در رفراندوم، شرکت نکنند. پليس در اين روز چندين تن را در شهر جنوبی مرسينبه به دليل تظاهرات خشونت آميز و آزار رای دهندگان، بازداشت کرد.
جنجال برانگيزترين اصلاحات پيشنهادی، شامل تغيير ساختار ديوار قانون اساسی، ديوان عالی قضات و دادستان های آن کشور می شود. همچنين پارلمان ترکيه در تعيين قضات و دادستان ها قدرت بيشتری کسب خواهد کرد.
بر اساس مورد ديگری از اين اصلاحات، رهبران نظامی مسئول کودتای سال ۱۹۸۰، ديگر از مصونيت قضايی برخوردار نخواهند بود. مفسران سياسی اين رفراندوم را نظر سنجی در مورد رهبری و محبوبيت رجب طيب اردوغان توصيف کرده بودند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون پيشرفت اندکی در مذاکرات ترکيه برای پيوستن به اتحاديه اروپا صورت گرفته است. آلمان و فرانسه هر دو با پيوستن آن کشور به اتحاديه ۲۷ عضو اروپا، ابراز مخالفت کرده اند. اما اتحاديه اروپا به طور فزاينده ای خواهان همکاری با ترکيه بر سر مسائلی همچون صلح خاورميانه، برنامه هسته ای ايران و بوسنی است.
اما در همين حال تنها چند روز پيش از برگزاری همه پرسی مرتبط با اصلاح قانون اساسی ترکيه، نمايشگاهی از آثار و شواهد اعدام، شکنجه و آزار زندانيان سياسی در دوران کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ ميلادی در آنکارا به معرض ديد عموم گذاشته شده بود. قانون اساسی فعلی آن کشور پس از کودتا و با حمايت ارتش ترکيه تدوين شده است.
قربانيان شکنجه و آزار شنيع زندانيان با گرد آوری عکس مدارک و مستندات تلخ بر جای مانده از آنچه که در دوران به قدرت رسيدن ژنرال های ارتش ترکيه بر بر آنان و خانواده هايشان و ديگران که به چوبه های دار يا جوخه های اعدام سپرده شده بودند رفته است مجموعه ای تحت عنوان «موزه شرم» در آنکارا برپا کرده اند.
اين نمايشگاه در ۳۰ امين سالگرد کودتا تلاش می کند تا نگذارد دوران کابل های آهنين و الکترو شوک های زجر آور گرد فراموشی به خود بگيرد. اما اين تنها هدف اين تلاش نيست آنها با يادآوری چارچوب مهيب دوران خوف از هم وطنان خود می خواستند تا به تغييرات پيشنهادی ۲۶ اصل قانون اساسی ترکيه که روز ۱۲ سپتامبر برگزار شد، رای مثبت دهند. رجب طيب اردوغان و هواداران اين تغيير می گويند رای مثبت مردم به اين همه پرسی ساز و کار دموکراسی را در اين کشور بيش از پيش نهادينه خواهد کرد و زمينه ساز پيوستن آنان به اتحاديه اروپا خواهد شد.
از سوی ديگر اين تغييرات در نظر بسياری از قربانيان شکنجه و آزار نظاميان کافی نيست. «سلالتين کن» يکی از قربانيان که ابتدا به اعدام و سپس به ۲۰ سال زندان محکوم شد می گويد «آماده سازی بسته اصلاحات پيشنهادی نياز به زمان بيشتر و اجماع ملی داشت. اما برگزار کنندگان رفراندوم تصميم گرفتند تا راه کوتاهتری را انتخاب کرده و به تغييرات سطحی بسنده کنند و به همين دليل از نظر ما قابل قبول نيست. جواب ما به همه پرسی گزينه «خير» است اما جواب «نه» ما به اين همه پرسی به معنی تاييد قانون اساسی فعلی نيست.»
در همين حال همه پرسی مخالفان ديگری نيز داشت که خواهان ابقای قانون اساسی فعلی بودند. اين دسته از مخالفان همه پرسی می گويند دولت اردوغان تلاش می کند تا سلطه خود را فراتر برده و با افزايش اختيارات رييس جمهوری و پارلمان ترکيه در تعيين قضات ارشد که در حال حاضر با نظر نظاميان عزل و نصب می شوند بر قوه قضاييه و دادگاهها، دست اندازی کند.
آقای اردوغان اين اصلاحات را ضروری می داند و تاکيد می کند که مخالفان او در حال سياه نمايی عليه دولت هستند
رجب طيب اردوغان می گويد که «حزب عدالت و توسعه تنها نماينده يک گروه يا قوميت خاص نيست بلکه نماينده ۷۳ مليون نفر مردم ترکيه است. ترک و کرد، عرب و قفقازی و ديگر ساکنان اين سرزمين همه برادران من هستند.»
اما حزب جمهوريت، حزب اصلی مخالف دولت، می گويد اين اصلاحات تنها باب ميل حزب عدالت و توسعه است و کشور را از مسير فعلی ترکيه يعنی جدايی دين از دولت، دور می کند.